به‌گزارش قدس آنلاین، بانک رﻓﺎه ﻛﺎرﮔﺮان در سال ۱۳۳۷ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، یعنی پول ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن، ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﻴﺮان ﺑﺮای ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻧﺪوﺧﺘﻪ‌ﻫﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎعی ﺗﺸﻜﻴﻞ شد.

طی این‌ سال‌ها بانک رفاه فرازوفرودهای بسیاری را تجربه کرده و در سال‌های مختلف این بانک به دولت و در مقاطعی دیگر به‌نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است.

اما در سال ۱۳۹۰ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، مجددا به اﺷﺘﺒﺎه و از روی سهل‌انگاری، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎعی، دوﻟﺘـی ﺗﻠﻘـی شد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسی ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ واﮔﺬاری آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪ. در اﺻﻼﺣﺎت این قانون ﻣﻘﺮر شد تا دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن خصوصی ﺳﺎزی، ﺳﻬﺎم ﻣﺎزاد تامین اجتماعی ﺑـﺮ ﺳـﻘﻒﻫـﺎی ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﭘﻮل آن را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎعی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ، همچنین در سال ۱۴۰۰ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺧﺮﻳﻦ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﻴﺎست‌های کلی اﺻﻞ ۴۴ قرار شد تا ۶۷ درﺻـﺪ ﺳـﻬﺎم این بانک ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎعی ﻫﻢ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﻣﺎزاد ﺳﻬﺎم ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﭙﺮدازد.

تا اینکه در سال ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی ﺗــﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤــﺎعی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اﺑــﻼغ که به‌موجب ﺑﻨــﺪ ٣ آن، ذﺧــﺎﻳﺮ و اﻧﺪوﺧﺘﻪ‌ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪای سازمان‌ها و صندوق‌های ﺑﻴﻤﻪ‌ﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎعی «ﺣﻖ ﻣﺮدم» تلقی شد و به‌موجب ﺑﻨـﺪ ۴ ﻫﻤـﻴﻦ سیاست‌ها، ﺑﺎید ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ آن ﻟﻐﻮ و اﺻﻼح شود.

اما بار دیگر در بهمن ماه سال گذشته در حالی که دولت بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و حتی از پرداخت بدهی ۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی سررسید شده سال ۱۴۰۳ به این سازمان بازمانده، بانک رفاه کارگران را که بخش عمده سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی واگذار کرد.

با این تصمیم بیش از ۶۷ درصد از سهام بانک رفاه کارگران به صورت عمده به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی واگذار شد که واگذاری این میزان سهم نشان از این دارد که مالکیت و مدیریت بانک از دست سازمان تامین اجتماعی خارج می‌شود. کارشناسان و حتی فعالین حوزه کارگری بر این باورند که اتخاذ این تصمیم و واگذاری بانک تبعات مالی جبران‌ناپذیری را برای سازمان تأمین اجتماعی به‌همراه دارد.

دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند

حالا و با قرار گرفتن در هفته کارگر بسیاری از فعالین حوزه کارگری ضمن انتقاد از این تصمیم، تاکید دارند که سهام بانک رفاه باید به سازمان تامین اجتماعی و به بازنشستگان بازگردد. به گفته فعالین کارگری؛ متاسفانه در هر دوره‌ای تصمیماتی که دولت‌ها درمورد منابع تامین اجتماعی می‌گیرند بر استرس و نگرانی صاحبان اصلی این املاک و دارایی‌های سازمان می‌افزاید.

فعالین کارگری بر این عقیده‌اند که سهام بانک رفاه نباید به هر شکل ممکن به‌فروش برسد و در صورت انجام آن باید به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی واگذار شود.

کارگران معتقدند در صورتی که بانک رفاه واگذار شود، دیگر کارگران و بازنشسته‌ها که صاحبان اصلی آن هستند، اختیاردار آن نخواهند بودو چنانچه بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.

کارگران این نحوه واگذاری بدون اینکه نظر جامعه کارگری دریافت شود را دست‌اندازی به‌ اموال کارگران و بازنشستگان می‌دانند و تاکید دارند که دولت به‌جای اینکه به حقوق کارگران و بازنشستگان کارگری دست اندازی‌ کند بهتر است به‌اجرای صحیح و کامل قانون کار بپردازد. آنان می‌گویند که بیش از ۹۰ درصد کارگران ما در مراکز خدماتی و صنعتی امنیت شغلی ندارند و از نظر معیشت در تنگنا و مضیغه هستند؛ آن‌گاه دولت به‌جای پرداختن به این امور و برداشتن باری از دوش کارگران؛ دغدغه‌ای جدید برای آنان می‌تراشد.

متاسفانه بسیاری از مطالبات حداقلی و به حق کارگران و کارگران بازنشسته کشور روی زمین مانده و دولت نه‌تنها پاسخگو نیست که به اموال آنان هم دست‌اندازی می‌کند به‌نظر می‌رسد که بهتر است دولت به‌جای واگذاری سهام بانک رفاه، اقدام به‌پرداختن بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی کند تا سازمان هم ضمن پرداختن به‌موقع حقوق بازنشستگان، بدهی خود با سازمان‌های بیمه‌گر را پرداخت کند تا کارگران متضرر نشوند.

واگذاری‌ای که امنیت اجتماعی و ملی را به‌خطر می‌اندازد

یکی از مواردی که باعث شده دولت اقدام به واگذاری سهام بانک رفاه کند وام‌هایی است که این بانک هرازگاهی به سازمان پرداخت می‌کرده است. دولت معتقد است که اصول بانکداری و دستورالعمل‌های اعطای تسهیلات توسط این بانک به‌دلیل وام‌هایی که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرده، نقض شده است که طبق گفته کارشناسان اقتصادی می‌توان به نحوه اعطای این وام‌ها پرداخت و اصول را به‌نحوی رعایت کرد که آسیبی وارد نشود. همچنین برخی بر پایه پولی و تورم‌زا بودن وام‌های بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی اشاره دارند که باید گفت این وام‌ها مستقیما به‌عنوان حقوق پرداخت می‌شود که پرداخت حقوق هیچ ارتباطی به مسئله تورم ندارد.

به‌عقیده کارشناسان اقتصادی گرفتن بانک رفاه از بازنشستگان امنیت اجتماعی و امنیت ملی را با مشکل مواجه خواهد کرد همان‌طور که سال گذشته مشاهده کردیم برخی داروخانه‌های طرف قرارداد با تامین اجتماعی به‌دلیل عدم پرداخت بدهی خود توسط این سازمان، اعلام کردند که تمدید همکاری با این سازمان نمی‌کنند.