نزدیک به دو ماه پس از استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی و در حالی که رژیم صهیونیستی و همچنین رسانه‌های آن‌ور آبی خط تخریبی عجیبی علیه جمهوری اسلامی به بهانه انفجار در بندرعباس به راه انداخته‌اند، انتشار خبر اقدام مجلس برای دومین وزیر کابینه مورد توجه قرار گرفته است. اکنون پرسش این است که آیا اقدام خانه ملت در بازخواست فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در این مقطع اقدامی درست و بجاست یا به بیراهه رفتن؟
حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با قدس، رفتار مجلس در خصوص اتفاق‌های اخیر را واکنش طبیعی به حادثه بندر شهید رجایی دانسته، اما استیضاح وزیر را کمی عجولانه می‌داند.
وی گفت: هر فردی که مسئولیتی را بر عهده می‌گیرد، باید تبعات آن را بپذیرد و نمی‌توان با استناد به اتفاق‌های گذشته، از پاسخ‌گویی شانه خالی کند. سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان مسئول حفظ و مدیریت بنادر کشتیرانی کشور، پس از وقوع حادثه در بندر شهید رجایی، به طور طبیعی باید پاسخگوی مسائل پیش آمده باشد. در چنین شرایطی، واکنش مجلس به استیضاح وزیر، در راستای وظایف نظارتی آن است.
کنعانی مقدم با بیان اینکه وزیر باید به مسائل حوزه مدیریتی خود آشنا باشد و اگر در حوزه‌های گمرکی و حمل و نقل کشتیرانی نقص‌هایی وجود داشته است، باید راهکارهایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد و پیگیری می‌کرد، ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه بزرگ و پیچیده است که شامل بخش‌های مختلف هوایی، دریایی، زمینی و مسکن می‌شود و در اختیار یک وزیر قرار گرفته‌اند. این موضوع سبب می‌شود محدودیت‌هایی در خصوص به کارگیری نیروهای متخصص برای هر بخش وجود داشته باشد.
کنعانی مقدم در پاسخ به این پرسش که تصمیم مجلس برای استیضاح وزیر را درست می‌داند، گفت: در شرایط فعلی، بهتر بود ابتدا پرسش از وزیر در مجلس مطرح شود تا وی درباره عملکرد خود پاسخگو باشد. هر چند که تسریع در روند استیضاح کمی عجولانه به نظر می‌رسد، اما مجلس در نهایت حق دارد از ابزار نظارتی خود استفاده کند.
وی ضمن تأکید بر روند تسریع و تصمیم‌گیری مجلس برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، افزود: وزارت راه و شهرسازی باید از بخش مسکن جدا شود و تمرکز بر بخش‌های ریلی، دریایی، زمینی و هوایی در یک ساختار مدیریتی واحد کار درستی نیست. متأسفانه مجلس برای تفکیک این بخش‌ها اقدام نکرده است.
نظر شما