اوایل دهه ۸۰، نه تنها اموال، اراضی و املاک بلکه حساب های بانکی هم کدهای یکتا نداشتند. به همین دلیل تخلفات اقتصادی به شکل کلاهبرداری، فروش مال غیر، معوقات بانکی، تخلفات مالیاتی در قالب شرکت‌های متعدد صوری و مانند آن قابل پیشگیری نبوده و فرآیندها قابلیت رصد نداشتند. علاوه بر این، تخلفات امنیتی و سلامت محور نیز در کنار تخلفات اقتصادی نگران کننده در حال گسترش روز افزون بود.

در پی نگرانی عمیق اقتصادی و امنیتی و تخلفات گسترده و نیز با توجه به فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در مبارزه با فساد در اردیبهشت ماه ۱۳۸۰، در عمل، اجماعی سیاستی ـ نخبگانی شکل گرفت که برای کنترل جرایم و تهدیدهای گفته شده، ایجاد سامانه‌ها با کدهای یکتای اشخاص، املاک، اموال و کالا در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا، اقدامات اولیه در خصوص ساماندهی اشخاص، شرکت ها و ... شروع شد.

پیرو نهضت سامانه سازی، عملیات ایجاد سامانه‌های متعددی به اسامی تجارت، گمرک، انبارها، نیما، سنا، حمل و نقل، گام، حساب واحد خزانه، خودرو، فرزندآوری و ... در دستگاه‌های مختلف شروع شد، منابع و قوانین لازم هم برای پیشبرد این امور پیش بینی شد.

ولی نکته این است که این تدابیر در برخی بخش‌ها مثل برخی خدمات بانکی، نیروی انتظامی، ثبت احوال و ... بسیار خوب پیش رفت ولی در عمده بخش‌ها و خدمات، اثرات این سامانه‌ها مشهود نیست. شاهدی برای این ادعا، رخدادهایی مثل آتش سوزی اخیر بندر شهید رجایی، چای دبش، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، انحراف در مصرف ارزهای رسمی، قاچاق کالا به صورت گسترده، بدهکاران کلان بانکی، عدم وصول مطالبات معوق، اختلاس ها، دزدی ها، قاچاق سوخت و ... آن‌ هم در احجام بزرگ، است.

می توان نتیجه گرفت که سامانه‌های موجود در فضای سیاستگذاری و اقتصادی کشور نتوانسته اند در جلوگیری از فساد حتی مفاسد و انحرافات بزرگ موثر باشند. در بخش اقتصاد نیز نتوانسته به کارایی بهتر منابع کمک شایان توجهی کند. تحولات بهره‌وری طی دو دهه گذشته، موید همین موضوع است. 

بنابراین وضعیت موجود اقتصاد ملی در سایه سامانه های متعدد و گسترده نشان می دهد که تداوم مسیر فعلی نه تنها به بهبود وضعیت کمک نمی کند بلکه بر چالش های موجود نیز می افزاید. از این رو می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که این سامانه‌ها به تنهایی کارایی ندارند و باید اتفاقات دیگری هم رخ بدهد.

الف) دلایل مهم ناکارآمدی سامانه ها در دستیابی به اهداف

فقدان تخصص و دانش لازم در استفاده از کلان داده ((Big Data)) در دستگاههای اجرایی: یکی از علل ناکارآمدی سامانه‌های موجود، جهالت استفاده کننده از ظرفیت و تولیدات این سامانه‌هاست. ناتوانی و عدم تخصص کاربران باعث می‌شود که اگرچه حجم عظیمی از اطلاعات در دسترس هستند. ولی عملاً قابل استفاده نبوده و این چیزی جز اتلاف منابع نیست.

تمام کسانی که با داده‌های کلان اقتصادی کار می‌کنند، می دانند که وقتی به بانک داده‌ها مراجعه می‌کنند، اگر دانش کافی نسبت به ماهیت داده نداشته باشند، عملاً توانایی استفاده از آن را ندارند. به عنوان مثال، برای تورم چندین شاخص وجود دارد که هر یک کاربرد معینی دارند و همین‌طور برای نرخ بهره و تولید و حتی اشتغال و بیکاری. کارکردن با حجم بالای داده نیاز به تخصص بیشتر و عمیق تر دارد و گرنه تولید آن داده‌ها تفاوتی با نبود آن‌ها ندارد.

فهم اشتباه در کارکرد سامانه ها (جایگزینی سامانه به جای سیاست): دومین علت این است که برخی سامانه را با سیاست اشتباه گرفته‌اند. سامانه‌ها ابزار جمع آوری اطلاعات و تسهیل فرایندها برای سیاست‌گذاری یا اجرای دقیق سیاست‌ها هستند. یعنی کارشناس متخصص آن‌ رشته که در بالا گفته شد، باید با اطلاعات تولیدی و دانش تخصصی خود سیاستگذاری کند و از طریق سامانه و نشانگرهایی که تعبیه شده، مسیر اجرای سیاست را رصد کند تا سیاستی که براساس اطلاعات درست اتخاذ شده، در مسیر اجرا نیز بدون انحراف پیش برود و نتایج مورد انتظار را با کمترین خطا بدست دهد. لذا سامانه باید در راستای سیاست ها باشد نه بجای سیاست‌ها. بخش عمده‌ای از اختلالات‌ ارزی امروز حاصل تفکر سامانه‌ای برخی افراد بی‌سواد در بانک مرکزی است که بجای آن که شرایط را بهتر کند، مدام بدتر می‌کند.

همین که مدام مثل قارچ سامانه در سیستم پولی تولید می‌شود موید آن است که مسیر درست نیست. اطلاعات و تجربه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که به لحاظ زیرساختی بانکی، ایران پیش روتر از بخش عمده کشورها است ولی تخلفات ما هم به مراتب بیشتر است. به عنوان مثال، نقد کردن یک چک در برخی کشورها ممکن است چند روز طول بکشد ولی بانک ها در ایران در چند دقیقه آن را انجام می‌دهند. بنابراین با وجود زیرساخت های مناسب در کشور ولی سامانه‌ها درست کار نمی‌کنند و یا اطلاعات درست تولید نمی‌کنند.

عدم اتصال سامانه ها و ایجاد شکاف اطلاعاتی در نظامی اطلاعاتی و تصمیم گیری کشور: علت سوم، تلاش برای اتصال همه سامانه‌ها به یکدیگر یا تجمیع اطلاعات است که عملاً به دلیل وظایف قانونی دستگاه‌های مختلف با اختلال مواجه می‌شود. بارها دیده شده با دستور بالاترین مقامات اجرایی کشور نیز این کار انجام نشده است. همین خلاء در تکمیل زیرساختهای اتصالی سامانه ها زمینه انحراف در سیاستگذاری و همچنین سوء استفاده ذینفعان میشود. مثال واقعی و عینی این موضوع فساد چای دبش و همچنین تعهدات کلان بانکی است.

ب) نکته پایانی

بنابراین با وجود اهمیت ایجاد و استقرار سامانه در کشور برای تسریع در امور و همچنین اشراف اطلاعاتی سیاستگذار لازم است به منظور دستیابی به اهداف مد نظر، سیاست‌های تکمیلی دیگری مانند کنترل تصادفی و افزایش هزینه تخلف هم انجام شود تا نقص های سامانه توسط آن سیاست‌ها پوشانده شود.

توجه داشته باشیم وقتی در کاری به مرزهای پوشش ۱۰۰٪ نزدیک می‌شویم برای هر واحد اضافی پیشرفت باید هزینه‌های چند برابری انجام داد که این خود یکی از موانع است. به عنوان مثال، اگر قصد داریم پوشش آبرسانی روستاها را ۱۰۰٪ کنیم، روستاهای آخر فاصله بیشتر و جمعیت کمتری دارند لذا آبرسانی به آنها به ازای هر نفر تصاعدی خواهد بود. در این مواقع، باید سیاست‌های تکمیلی را مورد استفاده قرار داد.