قدس؛ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در حالی ادعا می‌کند که به سمت «پیروزی کامل» با هدف «تغییر چهره خاورمیانه» در حال پیش روی است که همزمان به اتهام فساد در دادگاه تحت محاکمه است و برای متمرکز کردن قدرت و قرار دادن ساختارهای دولتی تحت کنترل شخصی دست به با پاکسازی مخالفان زده است. این امر تنش‌ها با جامعه اطلاعاتی و تشکیلات نظامی اسرائیل را تشدید کرده و به ناآرامی‌های داخلی که در میزان تنش آفرینی با جبهه‌های جنگ خارجی برابری می‌کند، دامن زده است.

جنگ نتانیاهو فقط علیه غزه، کرانه باختری اشغالی، لبنان، سوریه، یمن، ایران و عراق نیست بلکه علیه نهادهای خود رژیم، احزاب مخالف و آخرین بقایای مخالفان داخلی است؛ اقداماتی که رژیم را به سمت استبداد سوق می‌دهد و به فروپاشی داخلی دامن می‌زند. تا جایی که اکنون، ارشدترین کهنه سربازان سیاسی این رژیم اشغالگر نسبت به وقوع یک جنگ داخلی تمام عیار هشدار می‌دهند.

یک کودتای قضایی

پیش از آغاز عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ائتلاف حاکم نتانیاهو به شدت برای «اصلاحات» قضایی با هدف خنثی کردن قدرت دیوان عالی اسرائیل تلاش کرده بود. اسرائیل که هیچ قانون اساسی رسمی ندارد، به دیوان عالی به عنوان آخرین مانع بر سر راه زیاده‌خواهی‌های قوه مجریه متکی است. برچیدن این نهاد هدف اصلی نتانیاهو و متحدان راست افراطی او بود.

اعتراضات هفتگی در تل آویو و اورشلیم اشغالی فوران می‌کرد و حتی پرسنل اطلاعاتی و نظامی اسرائیل نیز به مخالفان پیوستند و در مارس ۲۰۲۳، هیستادروت - اتحادیه کارگری ارشد دولت اشغالگر - از اعتصاب عمومی حمایت کرد. بسیاری از سربازان حتی از خدمت سربازی خودداری کردند. تا حدی که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور رژیم هشدار داد که جنگ داخلی در حال نزدیک شدن است.

اگرچه جنگ غزه موقتاً این بحران داخلی را به حاشیه راند، اما نتانیاهو به محض تغییر نگاه عمومی، به سرعت قدرت‌طلبی خود را از سر گرفت و روسای اطلاعات را به خاطر شکست‌های عملیاتی سرزنش کرد و در عین حال به پاکسازی رقبای خود پرداخت.

تثبیت قدرت از طریق ایجاد بحران

اصلاحات قضایی که در سال ۲۰۲۳ جامعه اسرائیل را به دو نیم تقسیم کرد، با هدف محدود کردن اختیارات دیوان عالی کشور انجام شد.

اصلاحات پیشنهادی نتانیاهو که به طور دقیق‌تر به عنوان بازنگری در قوه قضائیه توصیف می‌شود، ائتلاف او را قادر می‌سازد تا قوانین را مجدداً وضع کند، بر نحوه انتخاب قضات دیوان عالی تأثیر بگذارد و اختیارات دادگاه را برای لغو قوانین به شدت محدود کند.

با آغاز جنگ نسل‌کشی علیه غزه، موضوع اصلاحات قانونی برای مدتی ‌اهمیت خود را از دست داد با این حال، نشانه‌های آشکار حاکی از آن بود که بحران داخلی هنوز پایان نیافته است، زیرا نتانیاهو به سرعت فرماندهان جامعه اطلاعاتی را به خاطر شکست ۷ اکتبر سرزنش کرد و باعث ایجاد اختلافات داخلی شد.

چنانکه تا ژوئن ۲۰۲۴، بنی گانتز، چهره مخالف و گادی آیزنکوت، فرمانده سابق ارتش، از کابینه استعفا دادند و دولت وحدت را از بین بردند. این امر راه را برای نتانیاهو هموار کرد تا دستور کار خود را که ابتدا تحت پوشش اصلاحات قضایی آغاز شده بود، دوباره احیا کند.

در نوامبر ۲۰۲۴، یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت که بارها با نتانیاهو درگیر شده بود، مجبور به استعفا شد. او با اسرائیل کاتز، یک وفادار قدیمی با تجربه محدود، جایگزین شد. در همین حال، گیدئون سار، رقیب سابق، در قالب یک همکاری استراتژیک با مخالفان، به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد.

کودتای آرام و آخرین مانور نتانیاهو برای متمرکزکردن قدرت

در نوامبر، دو دستیار ارشد نخست وزیر اسرائیل به دلیل به خطر انداختن امنیت کشور با انتقال مستقیم اطلاعات طبقه‌بندی شده به نتانیاهو و دور زدن کانال‌های رسمی، متهم شدند. این افشاگری‌ها ناشی از رسوایی موسوم به «پرونده‌های بی‌بی» بود.

هاآرتص در گزارشی جزئیات چگونگی سلب مسئولیت مستقیم توسط نخست وزیر از طریق ایجاد یک لایه کاملاً کنترل‌شده از وفاداران را شرح داد و آن را «منطقه‌ مصونیت برای نتانیاهو» توصیف کرد.

با محدود شدن تحقیقات شین بت به افشاگری‌های گزینشی و خنثی شدن اقدامات پلیس اسرائیل توسط ایتامار بن گویر، وزیر امنیت افراطی و راست‌گرای رژیم، نتانیاهو همچنان از گزند مصون ماند.

در بحبوحه این بن‌بست نهادی، نتانیاهو مسئولیت آتش‌بس و مذاکرات زندانیان با حماس را به ران درمر، معتمد نزدیک خود، واگذار کرد. این اقدام، موساد و شین بت اسرائیل را از ایفای نقش‌های سنتی خود در مذاکرات محروم کرد و عملاً دفتر نخست‌وزیر را به مرکز تمام تعاملات دیپلماتیک پرمخاطره تبدیل کرد. این یک کودتای آرام و آخرین مانور نتانیاهو برای متمرکزکردن قدرت بود.

او سپس هرتزی هالوی رئیس ستاد ارتش را با ایال زمیر، متحد قدیمی خود جایگزین کرد. زمیر پس از روی کار آمدن، تغییرات گسترده پرسنلی را در فرماندهی عالی ارتش اسرائیل آغاز کرد و آن را برای هماهنگی بهتر با دکترین جنگ «هفت جبهه‌ای» نتانیاهو بازسازی کرد؛ حتی دانیل هاگاری سخنگوی ارتش و یکی از معدود مقامات رژیم که مورد اعتماد افکار عمومی بود، به دلیل درگیری با نتانیاهو در طول جنگ غزه برکنار شد.

جنگ با نهادهای اطلاعاتی

در ۲۱ مارس، نتانیاهو تلاش کرد تا رونن بار، رئیس شین بت، را برکنار کند و مبارزه قدرت خود را با روسای اطلاعات داخلی تشدید کرد. این برکناری - که در بحبوحه بررسی فزاینده رسوایی افشای "پرونده‌های بی‌بی" صادر شد - اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت و دیوان عالی کشور موقتاً آن را مسدود کرد.

با اینکه بار، معتقد بود برکناری او به دلایل مشروع صورت نگرفته است، اما دولت اعلام کرد که "عدم اعتماد، دلیل اخراج رئیس اطلاعات رژیم بوده است.

با این حال هنگامی که دیوان عالی کشور برای به تأخیر انداختن اخراج بار وارد عمل شد، لفاظی‌های ضد دادگاه در میان ائتلاف راست افراطی نتانیاهو دوباره شعله‌ور شد و کارزار قدیمی برای خنثی کردن قوه قضائیه اسرائیل دوباره در دستور کار قرار گرفت.

راهی به سوی اقتدارگرایی

استراتژی نتانیاهو اکنون روشن است: پاکسازی مخالفان، انتصاب وفاداران و تحکیم قدرت از طریق هرج و مرج.

ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق، ضمن هشدار در این باره پیش‌بینی کرد که «اوباش» که با لفاظی‌های نتانیاهو جسورتر و توسط ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم مسلح شده‌اند، همانطور که پیش تر قوه قضائیه را تهدید کرده‌اند، ممکن است به زودی به استودیوهای تلویزیونی حمله کنند.

ایهود باراک، نخست‌وزیر سابق دیگر رژیم نیز هشدار داد که نتانیاهو به آرامی و بی‌سروصدا اسرائیل را به نقطه بی‌بازگشت هدایت می‌کند. نقطه فروپاشی بدون اینکه بتوانیم آن را از قبل پیش‌بینی کنیم، فرا خواهد رسید و دیگر نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم.

یائیر لاپید، رهبر مخالفان و نخست‌وزیر سابق، هفته گذشته نسبت به وقوع ترورهای سیاسی در داخل اسرائیل هشدار داد و گفت: ما در مسیر فاجعه دیگری هستیم که این بار از درون خواهد آمد. سطح تحریک و جنون بی‌سابقه است. قتل سیاسی رخ خواهد داد و یهودیان، یهودیان را خواهند کشت.

در همین حال، حدود ۱۰۰هزار نیروی ذخیره اسرائیلی از حضور در محل خدمت خودداری می‌کنند. حال و هوای عمومی گسترده‌تر، نشان‌دهنده‌ی نارضایتی عمیق است - به گفته‌ی معاریو، ۶۰ درصد از اسرائیلی‌ها اکنون معتقدند که جنگ داخلی یک خطر واقعی است.

صدها نفر از کهنه سربازان موساد، نیروهای ذخیره ارتش و مقامات سابق، نامه‌ای را امضا کرده‌اند که خواستار تبادل زندانیان با حماس به عنوان آخرین تلاش برای جلوگیری از سقوط به اقتدارگرایی شدند اما وفاداران نتانیاهو دستور اخراج این کهنه سربازان را صادر کردند.

به نظر می رسد با شعله‌ور شدن جنگ در خارج از اراضی اشغالی، شدیدترین نبرد نتانیاهو اکنون در «خانه» و علیه نهادهایی که زمانی رژیم اشغالگر را تعریف می‌کردند در حال وقوع است.