به‌گزارش قدس آنلاین، اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که تعرفه خدمات درمانی پزشکان برای سال ۱۴۰۴ اعلام شد. رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی اواخر اسفند ماه از ابلاغ و اجرایی شدن تعرفه‌های پزشکی مصوبه دولت با افزایش ۴۶ درصدی به مراکز بهداشتی و درمانی و سایر نهادهای مرتبط کشور خبر داد.

البته شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد داده بود تا در سال ۱۴۰۴ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که شامل حق ویزیت پزشک عمومی و متخصص نیز می‌شود، ۵۴ درصد افزایش داشته باشد که این پیشنهاد در نهایت در سازمان برنامه و بودجه به عدد ۴۶ درصد تغییر کرد و به دولت رفت. در نهایت این تعرفه‌ها با ۴۶ درصد افزایش تصویب شد.

نکته دردناک اینجاست که دولت زمانی دست به‌افزایش ۴۶ درصدی تعرفه خدمات درمانی زده که حقوق کارگران تنها ۴۵ درصد رشد کرده و این یعنی خدمات درمان از دستمزد کارگران بیشتر رشد کرده است!

پیش از این هم بارها از زبان فعالین کارگری شنیده بودیم که درمان از سبد خانوار کارگری در حال برچیدن شدن است، چراکه با این سرکوب‌های مزدی و کوچک‌تر شدن سفره کارگران، عملا پولی نمی‌ماند که کارگران بخواهند خرج درمان کنند.

امروز تورم امان کارگران را بریده و مسکن و اجاره‌بها بخش اعظم هزینه خانوارها را می‌بلعد. پس از آن هر آنچه که می‌ماند خرج خوراک می‌شود، بنابراین از حقوق چیزی نمی‌ماند که کارگران بخواهند برای درمان خود و خانواده‌شان هزینه کنند. در حال حاضر بسیاری از کارگران به دلیل ناتوانی مالی، از مراجعه به پزشک و دریافت خدمات درمانی صرف‌نظر می‌کنند و درمان برای آنان تبدیل به رویا شده است حالا با افزایش تعرفه خدمات درمان نسبت به میزان افزایش حقوق(که البته افزایش ۴۵ درصدی حقوق قطعا در تمامی مراکز صنعتی و تولیدی رعایت نخواهد شد) قطعا دست کارگران از دریافت خدمات درمان کوتاه‌تر می‌شود..

به‌این مورد اضافه کنید که در سال جای قرار است نرخ ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کند و این یعنی بحران افزایش قیمت دارو در سال جاری که قطعا دود آن به چشم خانواده‌های کارگری می‌رود که همین امروز هم پولی برای درمان ندارند.

البته اخیرا سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی مجلس با بیان اینکه مجلس برای حذف نشدن ارز دولتی از دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک در مقابل دولت ایستاده‌ و اجازه نمی‌دهد حذف ارز دولتی از این اقلام انجام شود، گفت: امروز متولیان سلامت اذعان دارند که ۸۰ درصد هزینه‌های درمان از جیب بیمار پرداخت می‌شود، بنابراین مجلس اجازه نمی‌دهد که این ارز حذف شود.

حال باید نشست و دید آیا مجلس خواهد توانست مانع این کار شود که درصورت عدم تحقق این وعده آن‌طور که اسحاقی عنوان کرده چنانچه ارز دولتی از دارو و ملزومات پزشکی حذف شود، با افزایش ۳۰ برابری هزینه درمان که آن هم از جیب مردم پرداخت می‌شود، مواجه می‌شویم که قطعا این افزایش سرسام‌آور مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و امیتی فراورانی برای کشور به‌دنبال خواهد داشت.

بررسی‌های نشان می‌دهد که به‌دلیل افزایش هزینه درمان و دارو در سال‌های اخیر بازنشستگان و کارگران بسیاری دیگر برای درمان به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند «خود-درمانی» کنند و این نشان می‌دهد که «درمان» که یکی از ضروریات زندگی مسوب می‌شود طی این سال‌ها، طبقاتی شده است.

در آماری که اخیرا مرکز ملی آمار منتشر کرد تورم ماهانه درمان و بهداشت در فروردین ماه سال جاری ۷.۴ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۰.۸ درصد و تورم سالیانه آن ۳۰.۲ بوده است. همچنین دهک‌های اول تا سوم به ترتیب ۴.۲۱، ۴.۸۱ . ۴.۸۹ درصد تورم در در این ماه تجربه کردند و در مقابل تورم برای دهک دهم به‌عنوان متمول‌ترین رهک جامعه ۹.۴۳ درصد بوده که این امر نشان می‌دهد بهداشت و درمان سهم بسیار کمتری نسبت به‌دیگر دهک‌ها را در سبد خانوار دهک‌های پایین جامعه به‌خود اختصاص داده که نگران‌کننده است.

خبرنگار: فرزانه زراعتی