به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، در اتفاقی غیر معمول زمستان سال گذشته واحدهای تولیدی به علت ناترازی انرژی تعطیل شدند یا نتوانستند با ظرفیت کامل فعالیت کنند و پس لرزه های آن در نخستین ماه سال جاری نمایان شد و صنعت ایران در نخستین ماه سال ۱۴۰۴ با افت قابل توجهی مواجه شد.
کاهش ۴/۱درصدی تولید و ۳/۴درصدی فروش نسبت به فروردین ۱۴۰۳ نشان از وضعیت نامناسب این بخش دارد. این کاهش در مقایسه با ماه قبل حتی شدیدتر بوده و به ترتیب ۷/۹ و ۳۰/۹درصد افت را نشان می‌دهد. هرچند تعطیلات نوروز بخشی از این افت را توجیه می‌کند، اما نگرانی‌ها را از وضعیت کلی صنعت ایران به شدت افزایش داده است.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال۱۴۰۴ احتمال رکود اقتصادی وجود دارد. به گفته آنان، ارتباط تنگاتنگی میان رشد صنعتی و تقاضای بازار وجود دارد. رکود بازار داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و تورم، کشش بازار برای کالاهای داخلی را کاهش داده است.
محدودیت‌های صادراتی نیز بر این مشکل افزوده و رقابت را میان تولیدکنندگان تشدید کرده است. کمبود منابع مالی از سوی شبکه بانکی و بازار سرمایه، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صنعت ایران است. مشکلات تأمین انرژی نیز به ویژه قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان، تولید را به‌شدت مختل کرده و به کاهش حاشیه سود واحدهای تولیدی منجر شده است. نوسان‌های ارزی نیز قدرت خرید واحدهای تولیدی را برای تهیه مواد اولیه کاهش داده و ظرفیت تولید را محدود کرده است.
تأمین نقدینگی و انرژی عامل افت تولید
آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با قدس گفت: محدودیت صادرات، مانع توسعه ظرفیت‌های صادراتی برای تولیدکنندگان شده و حفظ بازارهای موجود نیز با چالش‌های جدی مواجه است.
خالقی با اشاره به اینکه تامین منابع مالی کافی از سوی شبکه بانکی و بازار سرمایه، یکی از مشکلات اساسی است افزود: نظام بانکی و بورس نتوانسته‌اند منابع مالی مورد نیاز را به این بخش تزریق کنند. قطع برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان نیز ضربه سنگینی به چرخه تولید وارد کرده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر کمبود انرژی در زمستان موجب کاهش تولید و فروش و تأخیر در انجام تعهدات تولیدکنندگان شد. تداوم این مشکل در سال جاری می‌تواند وضعیت را وخیم‌تر کند.
به گفته وی نوسان‌های ارزی و سه جهش ارزی در سال گذشته نیز به کاهش قدرت خرید واحدهای تولیدی در تهیه مواد اولیه و تجهیزات منجر شده است. با نزدیک شدن به بیستمین سالگرد سند چشم‌انداز توسعه کشور، فاصله ایران با هدف تبدیل شدن به کشور تراز اول منطقه در صنعت، بیش از پیش نمایان شده است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به تلاش‌های صورت گرفته، اذعان کرد: ایران در بسیاری از شاخص‌ها از برنامه‌های مصوب خود عقب مانده است.
تورم و بی‌ثباتی، آفت سرمایه‌گذاری
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی، صنعت و معدن ایران هم در گفت‌وگو با خبرنگار قدس، با اشاره به تحریم‌ها، تنش‌های بین‌المللی، تغییرات مدیریتی در دولت، بحران انرژی، تورم و بی‌ثباتی قوانین و مقررات، عوامل متعددی را در افت تولید مؤثر می‌داند.
به باور وی، مشکلات ناترازی و بحران انرژی ضربه جدی به حاشیه سود بنگاه‌ها زده و تورم نیز قدرت خرید جامعه و تأمین مالی بنگاه‌ها را با چالش مواجه کرده است.
آرگون همچنین با اشاره به بازدهی پایین بخش‌های تولید و نرخ بالای تأمین مالی، تأکید می‌کند: بدون رفع موانع و ثبات در نرخ ارز، بهبود قابل توجهی در فعالیت واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ انتظار نمی‌رود.
وی لازمه رشد سرمایه‌گذاری و تولید را ثبات در تیم اقتصادی دولت، قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌ها می‌داند. به گفته وی، بی‌ثباتی مدیریتی بر روند تولید تأثیر منفی گذاشته و اصلاح آن برای بهبود وضعیت در سال آینده ضروری است.
نظر شما