به گزارش قدس آنلاین مالیات بر عایدی سرمایه (سی‌جی‌تی) از حدود یک دهه گذشته برای مهار سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد مانند طلا، سکه، ارز، خودرو، املاک، رمزارز و هدایت سرمایه‌ها به تولید، با رفت و برگشت‌های متعدد میان شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، کمیسیون اقتصادی مجلس و... تا امروز چهار دولت و سه مجلس را به خود دیده تا به صحن علنی مجلس و قانونی شدن برسد و فرصتی تاریخی برای پوست‌اندازی اقتصاد ایران و تغییر جهت سرمایه‌ها به سمت حوزه‌های مولد و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده خلق کند.
در حالی تولید و صنعت ایرانی در سال‌های اخیر با چالش‌های بزرگی همچون کمبود سرمایه‌گذاری، تورم مزمن و فرار سرمایه به بازارهای غیرمولد روبه‌رو است و کمتر کسی ریسک ورود به بخش‌های مولد را به جان می‌خرد و فعالان بخش‌های سوداگری در چند ماه سودهای کلان و بی دردسر به جیب می‌زنند که امروز فرصتی برای همنوا شدن سرمایه‌ها با تولید در سال سرمایه‌گذاری برای تولید فراهم آمده و کارشناسان از پر کردن خلأهای زیربنایی و تأمین زمینه‌های بهره‌مندی حداکثری از این فرصت تاریخی در اقتصاد کشور می‌گویند.

سودهای بادآورده در تور قانون
تجربه‌های متعدد جهانی از قدمت زیاد و موفقیت قابل توجه مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش سوداگری و سفته‌بازی در کشورهای مختلف به‌ویژه اقتصادهای توسعه‌یافته حکایت دارد.
لازم به ذکر است اگرچه همواره انتظار می‌رود نظام مالیاتی کشور در راستای تأمین منابع پایدار برای هزینه‌های جاری کشور گام بردارد؛ اما بنا بر آمار رسمی منتشر شده و به دلیل بالا بودن درآمدهای نفتی، دهه‌ها این انتظار برآورده نشده بود تا اینکه سال گذشته و به گفته محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی با وجود بروز مشکلاتی چون ناترازی انرژی و به تبع آن تعطیلی بانک‌ها، هزارو۲۲۹هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی تجهیز شده که این رقم در چهار سال رشد چهار برابری داشته و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۷/۵درصد بوده در سال گذشته به ۳/۸درصد افزایش یافته و مبتنی بر همین نگاه درآمدی، ضروری است از معاملات سوداگرانه ارزی و مسکنی مالیات بگیریم.
گفتنی است حجم معافیت و یا فرار مالیاتی در کشور در تازه‌ترین آمار حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان اعلام شده است. ضمن اینکه براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، شرکت‌های سودده در ایران باید ۲۵درصد از سود خود را مالیات بدهند؛ اما در عمل، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۰درصد از ۲۰۰ شرکت سودده کشور، کمتر از ۱۰درصد مالیات می‌پردازند. بر پایه اطلاعات موجود در سال ۱۴۰۰، همین شرکت‌ها بیش از ۸۵۳هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته‌اند. در مقابل بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک از آنجایی که به معافیت یا ترفندهای حسابداری دسترسی ندارند، مالیات را کامل پرداخت می‌کنند و هرچه شرکت بزرگ‌تر و پرنفوذتر باشد، بیشتر از مزایای معافیت یا کاهش مالیات استفاده می‌کند.

۹۵درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی نیستند
در سال‌های اخیر و با طرح گاه و بیگاه مالیات بر عایدی سرمایه، در سطح افکار عمومی نگرانی‌هایی مبنی بر عدم اصابت این پایه عدالت‌محور و رونق‌دهنده تولید، مطرح شده است که مسئولان همواره این نگرانی را بی‌پایه توصیف کرده‌اند؛ چراکه این قانون قرار است به کمتر از ۵درصد خانوارها اصابت کند و ۹۵درصد از آن معاف هستند ضمن اینکه این پایه مالیاتی معاملات مکرر و سوداگرانه را مدنظر دارد و بر این اساس سفته‌بازان بازارهای غیرمولد که گفته می‌شود یک تا ۲درصد جامعه را به خود اختصاص داده‌اند، باید نسبت به قانونی شدن این پایه نگران باشند؛ چراکه بناست بساط سودهای کلان یک‌شبه و بادآورده آنان برچیده شود و به نوعی تحت نظارت دقیق سازمان مالیاتی قرار گیرد.
بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و برای کاهش نگرانی عمومی درخصوص وضع پایه مالیات بر عایدی سرمایه و مبتنی بر آمار حدوداً یک سال پیش پایگاه رفاه ایرانیان، ۵۰درصد از خانوارهای ایرانی که خودرویی ندارند و مستأجرند و اساساً ملک و مسکنی ندارند، آن‌هایی که یک مسکن دارند، آن‌هایی که به دنبال تبدیل مسکن یا خودرو اول خود به مسکن یا خودرویی بهتر هستند و همچنین آن‌هایی که به عنوان سرپرست خانوار می‌خواهند مالکیت دو مسکن (یا خودرو) را داشته باشند مشمول این مالیات نمی‌شوند. لازم به ذکر است خرید و فروش طلای زینتی تا سقف ۱۵۰گرم برای هر فرد هم معاف از مالیات است تا به نوعی از خانوارهایی که طلا را به عنوان پس‌انداز می‌خرند هم حمایت شود.
بر همین اساس و بنا بر گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی بخشی از تورم موجود در کشور به خاطر نبود مالیات بر عایدی سرمایه و دلالی روبه رشد و افسارگسیخته بوده است که با اجرای درست این قانون می‌توان شاهد کاهش نسبی قیمت دارایی‌هایی چون مسکن، خودرو و ارز و حتی کاهش قیمت اجاره‌بها به عنوان یکی از بازارهای متأثر از آن، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و کاهش تورم بود.
سازمان امور مالیاتی معتقد است احتمال تصویب این قانون و کور شدن مسیر سودهای بادآورده چند سال اخیر، موجب بالا رفتن صدای این سودجویان شده است؛ سودجویانی که با تمسک به عناوینی چون «مالیات بر تورم»، «مالیات عامل قفل‌شدگی دارایی‌ها» و با ایجاد ترس و رعب میان مردم، هدفی جز گل‌آلود کردن آب و گرفتن ماهی خود از آن ندارند.

خطر «سوراخ شدن» قانون جدی است؟
مرتضی افقه هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأکید بر اهمیت بالای نحوه اجرای قانون می‌گوید: اگر زیرساخت لازم وجود نداشته باشد، آنچنان به موفقیت این قانون در اصابت به اهداف تعیین‌شده و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید اطمینان ندارم هرچند گام خوبی برای مهار سوداگران کلان، کاهش سوداگری و پرهزینه کردن این فعالیت‌ها نسبت به حوزه مولد در اقتصاد ایران است.
به گفته وی، تاکنون قوانین خوبی در کشور تصویب شده اما در مرحله اجرا ناکام مانده و نمونه آن ۶ برنامه توسعه پنج ساله است که بنا به اذعان نمایندگان مجلس تنها ۳۰درصد اهداف اغلب این برنامه‌ها محقق شده و برنامه هفتم هم که در جریان است.
افقه با اشاره به تلاش دولت و مجلس برای اطمینان‌بخشی به جامعه، تشریح بهینه این قانون و کاهش نگرانی عمومی نسبت به تبعات اجرای آن ادامه می‌دهد: متأسفانه امروز توده مردم به دلیل تورم بالای ۴۰درصد به سمت سوداگری حرکت کرده و ناچار شده‌اند دارایی‌های ریالی خود را به طلا، ارز و ملک تبدیل کنند و به خرید و فروش در این حوزه‌ها وارد شوند. پس قانون مالیات بر عایدی شرط لازم برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و کاهش جذابیت سوداگری است؛ اما شرط کافی برای حل نهایی این معضل، کنترل تورم و به نوعی تدارک و اجرای یک «پکیج سیاستی» است.
وحید عزیزی، مدیرکل پیشین دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور هم به خبرنگار ما می‌گوید: طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در واقع ادغام دو طرح مالیات بر عایدی سرمایه و طرح حکمرانی ریال بود، بالاخره پس از ۱۰ سال به اجرا نزدیک‌تر شده است. منطق کلی طرح این است که با محدود کردن فعالیت‌های غیرمولد، به طور غیرمستقیم سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند که خوشبختانه با سال سرمایه‌گذاری برای تولید هم مصادف شده است.
وی ادامه می‌دهد: این قانون، نوعی اشراف برای دولت روی داده‌های اقتصادی ایجاد می‌کند تا محرز شود چه کسانی فعالیت مولد و چه کسانی فعالیت غیرمولد انجام می‌دهند تا از غیرمولدها مالیات بگیرد با این هدف که افراد کمتر و سرمایه کمتری به آن سمت بروند و بتوان تولید را تقویت کرد. اما در حال حاضر این نگرانی وجود دارد ذی‌نفعانی مانند مناطق آزاد که تاکنون برخلاف اهدافی که برایشان طراحی شده، تقریباً سودی برای کشور نداشته و به دریچه واردات و فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند، به مجمع تشخیص مراجعه و اعلام کرده‌اند ما باید کلاً از مالیات معاف شویم در صورتی که پایه مالیاتی عایدی سرمایه اساساً به بخش‌هایی که می‌خواهند فعالیت تولیدی کنند، ربطی ندارد. این در حالی است که مجلس بسیار ملایم رفتار کرده و استثنائات زیادی برای مناطق آزاد گذاشته، اما متأسفانه به همین‌ها قناعت نمی‌کنند و این خطر وجود دارد که قانون از این ناحیه به اصطلاح «سوراخ» شود!
عزیزی تأکید می‌کند: این قانون انگیزه حفظ سرمایه (عمدتاً خرد از قبیل طلا یا داشتن یک واحد مسکونی اضافه برای اجاره دادن) را کلاً معاف کرده و با بدنه عمومی جامعه تقریباً هیچ مواجهه‌ای ندارد و حتی برای آن‌هایی که دارایی بیشتری دارند هم استثنائاتی در حوزه تورم (با در نظر نگرفتن بخشی از سود تحت عنوان تورم) قائل شده است تا فقط سوداگران و محتکران واقعی مورد اصابت قانون واقع شوند.