به طور حتم تا همین چند سال پیش این ضرب‌المثل ایرانی را بسیار شنیده‌اید که «اجاره نشینی خوش نشینی است»؛ اما چند سالی است که نه تنها اجاره‌نشینی، خوش نشینی نیست که تبدیل به معضلی بسیار بزرگ برای مستاجران شده است.

آغاز ماراتن اجاره‌نشین‌ها / بررسی وضعیت اجاره‌بها همزمان با آغاز فصل نقل و انتقالات مسکن
زمان مطالعه: ۶ دقیقه

به‌گزارش قدس آنلاین، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره بهای مسکن در اردیبهشت به ‌کمترین میزان در ۳۰ ماه گذشته رسیده است. بر این اساس، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها در اردیبهشت امسال ۳۶/۹ درصد اعلام شده که از مهر ماه ۱۴۰۲ بی‌سابقه بیان شده است و همین موضوع سبب شده بسیاری این را جاماندگی تورم اجاره از تورم عمومی عنوان کنند!

اما درباره نرخ اعلامی چند نکته وجود دارد؛ نخست اینکه اردیبهشت ماه فصل جابه‌جایی مسکن نیست و اینکه بخواهیم این مسئله را شاخص قرار دهیم و بگوییم از تورم عمومی جا مانده است، منطقی به‌ نظر نمی‌رسد.

شهروندان در طول سال از تمامی موارد مصرفی ازجمله خوراکی، آشامیدنی و محصولات غیرآشامیدنی استفاده می‌کنند؛ اما فصل نقل و انتقالات مسکن تقریباً از نیمه دوم خرداد آغاز می‌شود و تورم اجاره‌بها در خرداد، تیر و حتی مرداد باید مورد توجه قرار گیرد و با نرخ تورم عمومی مقایسه شود.

نکته دوم، با توجه به ‌اینکه باید تناسب منطقی میان نرخ رهن و اجاره و قیمت مسکن وجود داشته باشد، از آنجا که از مهر سال گذشته تاکنون هر مترمربع مسکن به شدت رشد یافته، اینکه مدعی شویم تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها در اردیبهشت به ‌کمترین حد خود رسیده، محل اشکال است؛ به ویژه اینکه به دلیل هزینه جابه‌جایی‌ها، نرخ کمیسیون و... بسیاری از مستأجران و حتی موجران ترجیح می‌دهند اجاره‌نامه سال گذشته را تمدید کنند که در بسیاری از مواقع اجاره‌نامه جدید در هیچ سامانه‌ای درج نمی‌شود و فقط قراردادی میان موجر و مستأجر است و مرکز آمار متوجه رقم افزایش نرخ اجاره در این قراردادها نمی‌شود.

به ‌طور حتم یکی از مؤلفه‌های سنجش نرخ اجاره بهای مسکن، توجه به قراردادهای ثبت شده در سامانه‌های کاتب و خودنویس است که به قراردادهای درج شده در آن هم این شبهه وارد است که مستأجر و موجر قراردادی با رقمی صوری (برای فرار از مباحث مالیاتی و دیگر مسائل) نوشته و آن را در سامانه‌های مورد نظر ثبت می‌کنند؛ اما قرارداد واقعی میان خود را در هیچ کجا به ثبت نمی‌رسانند و دولت از بسیاری از قراردادها مطلع نمی‌شود تا رقم دقیق تورم اجاره‌بها مشخص شود.

اما به ‌صورت کلی افزایش نرخ اجاره‌بها موضوعی است که تمامی کارشناسان و حتی مسئولان دولتی به آن معترف‌اند و تأکید دارند خانوارهای ایرانی مجبور هستند بخش قابل توجهی از درآمد خود را به اجاره اختصاص دهند.

به ‌گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، در تمامی کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته، مستأجران ۱۸ تا ۲۵ درصد درآمد خود را صرف پرداخت اجاره مسکن می‌کنند و این در حالی است که این رقم در بیشتر شهرهای ایران بیش از نیمی از درآمد خانوارها را می‌بلعد!

تقریباً از اواخر دهه ۹۰ در ایران شاهد افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هستیم. بسیاری از تعبیر «غول اجاره‌بها» برای تشریح وخامت اوضاع استفاده می‌کنند؛ غولی که هر سال بزرگ‌تر شده و در برخی از شهرها حتی تا ۷۰ درصد درآمد یک خانوار را از آنِ خود می‌کند.

این وضعیت در کلانشهرها به مراتب وخیم‌تر است و متأسفانه چون مسکن ضرورتی غیرقابل جایگزین و غیرقابل حذف محسوب می‌شود، بنابراین خانواده‌ها چاره‌ای جز پذیرش و سازگاری با شرایط موجود ندارند و تنها کاری که در سال‌های اخیر انجام داده‌اند، حذف بخش زیادی از رفاهیات زندگی و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی‌شان بوده و افزون بر آن، کوچ از مناطق مرکزی شهرها به مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهر و در نتیجه چاق‌تر شدن نواحی حاشیه شهر از دیگر نشانه‌های پیروزی این غول بر شهروندان است.
چنانچه پای درددل مستأجران بنشینید، به شدت از وضعیت موجود نالان هستند و حتی در حال حاضر که هنوز نقل و انتقالات مسکن داغ نشده، خبر از افزایش گاه تا دو برابری نرخ اجاره‌بها نسبت به سال گذشته می‌دهند.

سال گذشته دولت سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها در نظر گرفته بود؛ اما دیدیم این سیاست نتوانست موفق عمل کند. البته امسال وزارت راه و شهرسازی برای مستأجران بسته حمایتی در نظر گرفته؛ اما آن گونه که مشخص است هنوز این بسته عملیاتی نشده و این در حالی است که زمانی تا شروع رسمی نقل و انتقالات مسکن باقی نمانده؛ اما هنوز نه خبری از تعیین سقف افزایش اجاره‌بها که طبق تصویب دولت امسال منطقه‌ای شده، وجود دارد و نه حتی خبری از پرداخت وام ودیعه مسکن.

از طرفی بر اساس آمار در یک هفته ۹۳ هزار و ۲۵۳ مستأجر برای وام ودیعه مسکن در ۱۹ بانک و مؤسسه ‌نام‌نویسی کرده‌اند که از این تعداد، تنها ۵۲ فقره وام پرداخت شده است!

طبق اعلام قبلی احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی، نام‌نویسی وام ودیعه مسکن با مبالغ جدید مصوب شورای‌ عالی مسکن از ۱۶ اردیبهشت امسال آغاز شده است. البته پرداخت نکردن تسهیلات ودیعه مسکن تنها مختص مورد اخیر نیست؛ بلکه پیش از این هم شاهد بدعهدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بوده‌ایم.

سنگ‌اندازی بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قدس گفت: هر تصمیمی که دولت درباره کمک به مستأجران به ویژه مستأجران دهک‌های پایین درآمدی اتخاذ می‌کند، بی‌شک در بهبود وضعیت آنان بسیار اثرگذار است؛ اما آنچه اهمیت دارد اینکه پیش از هر سیاستی، فراهم کردن زیرساخت بسیار مهم‌تر است. اینکه آیا مستأجران می‌توانند به‌ راحتی این وام‌ها را دریافت کنند، آیا وام‌ها در موعد مناسب پرداخت می‌شود و اینکه آیا بانک‌ها با مستأجران همکاری می‌کنند یا خیر، پرسش‌های اساسی هستند که باید پاسخ آنان مورد توجه دولت قرار گیرد.

وی اضافه کرد: امروز مستأجران اطلاعات خود را در دو سامانه «خودنویس» و «کاتب» درج می‌کنند؛ اما گلایه‌شان این است که بانک‌ها در مورد این مسئله همکاری لازم را ندارند به صورتی که برخی بانک‌ها سامانه خودنویس را قبول می‌کنند و برخی دیگر سامانه کاتب را و در این میان مستأجرانی که در سامانه کاتب اطلاعات و قرارداد خود را ثبت کرده‌اند، با مشکلات بیشتری مواجه هستند؛ چراکه بانک‌ها این سامانه را قبول ندارند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن اشاره و ابراز کرد: مهم‌تر از تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن که در ظاهر سیاست خوبی به ‌نظر می‌رسد، فراهم کردن زیرساخت‌های نظارتی بر آن است. وقتی دولت سیاستی را به ‌تصویب می‌رساند؛ اما بسترهای نظارتی آن را به‌وجود نمی‌آورد، این یعنی من دستوراتی را می‌دهم که قابل اجرا نیست؛ زیرا نمی‌توان آن را رصد و کنترل کرد.

گودرزی در ادامه به وضعیت اجاره‌بها در سال جاری پرداخت و افزود: اوج نقل و انتقالات از نیمه دوم خرداد آغاز می‌شود. بنابراین در حال حاضر بازار آرام‌تر است.

مستأجران توان پرداخت اجاره بیش از این را ندارند

وی با تأکید بر اینکه لازمه ایجاد آرامش در بازار اجاره‌بها این است که مردم مراعات حال یکدیگر را بکنند، تصریح کرد: اما به صورت کلی به نظر می‌رسد امسال اوضاع اجاره‌بها نسبت به سال گذشته بهتر باشد؛ چراکه وضعیت اقتصادی مستأجران اجازه افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها را نمی‌دهد و به‌ صورت کلی آن‌ها توان تحمل افزایش را ندارند.

برخی کارشناسان مسکن بر این عقیده هستند که بسته حمایتی دولت از مستأجران، تنها یک بسته برای رفع ‌تکلیف است و هیچ مشکلی از مشکلات آن‌ها را رفع نمی‌کند. این کارشناسان بر این باورند تعیین سقف اجاره‌بها همچون سال‌های گذشته بی‌نتیجه خواهد ماند. افزون بر این موضوع، بانک‌ها هم همچون سال‌های پیش که زیر بار پرداخت وام ودیعه مسکن نرفتند، امسال هم تمکین نمی‌کنند و با سنگ‌اندازی مقابل مستأجران، بخش قابل توجهی از درخواست‌ها را پاسخ نخواهند داد. البته طبیعی است که بانک‌ها رغبتی به پرداخت تسهیلات مسکن؛ چه تسهیلات ساخت و چه تسهیلات ودیعه نداشته باشند.

متأسفانه تورم موجود در جامعه به قدری بالاست که برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد تا تسهیلاتی با سود کمتر نسبت به تورم موجود پرداخت کنند و آن‌ها همین موضوع را بهانه کرده و از انجام تعهدات خود سر باز می‌زنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha