قدس؛ گزارش یورواستات، منتشرشده در ۲۸ می ۲۰۲۵ (سه روز پیش)، تصویری نگران‌کننده از وضعیت فقر و محرومیت اجتماعی کودکان زیر ۱۸سال در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ ارائه می‌دهد. این گزارش، براساس داده‌های بررسی درآمد و شرایط زندگی( EU-SILC ) از ۲۷کشور عضو، نشان می‌دهد توزیع ناعادلانه ثروت و ضعف سیستم‌های رفاهی در برخی کشورها، میلیون‌ها کودک را در معرض فقر نگه داشته است. با وجود کاهش اندک نرخ فقر، نابرابری‌های ساختاری همچنان مانع پیشرفت برابر در سراسر اتحادیه اروپاست.
وضعیت فقر کودکان: بهبود ظاهری، نابرابری عمیق
در سال ۲۰۲۴، تعداد ۱۹.۵میلیون کودک (۲۴.۲درصد) در اتحادیه اروپا در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی بودند که تنها ۰.۶درصد نسبت به ۲۰۲۳ (۲۴.۸درصد) کاهش یافته است. این کاهش ناچیز، در مقایسه با میانگین کلی جمعیت (۲۱.۳درصد)، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بیشتر کودکان در برابر نابرابری‌های اقتصادی است. از سال ۲۰۱۶ (۲۷.۴درصد)، سیاست‌هایی مانند کمک‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌ها نرخ فقر را کاهش داده‌اند، اما کندی این روند در ۲۰۲۴، به‌ویژه در سایه تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، نشان می‌دهد ساختارهای اقتصادی موجود، به‌ویژه توزیع ناعادلانه ثروت، همچنان کودکان را در چرخه فقر گرفتار کرده‌اند.
نابرابری‌های منطقه‌ای: شکاف ثروت در قلب اروپا
داده‌های این گزارش نشان‌دهنده شکاف عمیق میان کشورهای برخوردار و محروم در اتحادیه اروپا هستند. بالاترین نرخ‌ها براساس این گزارش در بلغارستان (۳۵.۱درصد، کاهش ۱.۲درصد)، اسپانیا (۳۲.۲درصد، کاهش ۰.۸درصد) و رومانی (۳۱.۸درصد، کاهش ۱.۵درصد) بدست آمده که نشان می‌دهد این کشورها همچنان بالاترین نرخ‌های فقر کودکان را دارند. پایین‌ترین نرخ‌های ثبت شده هم مربوط به کشورهای دانمارک (۹.۶درصد، بدون تغییر)، اسلوونی (۱۰.۳درصد، کاهش ۰.۴درصد) و فنلاند (۱۱.۱درصد، افزایش ۰.۲درصد) است که از سیستم‌های رفاهی قوی بهره می‌برند.
این شکاف‌ها مستقیماً به توزیع ناعادلانه ثروت و منابع مرتبط است. کشورهای اسکاندیناوی با سیستم‌های مالیاتی پیشرفته‌تر و سرمایه‌گذاری‌های قوی در خدمات اجتماعی، نرخ‌های پایین‌تری دارند، در حالی که کشورهای اروپای شرقی و جنوبی، با اقتصادهای شکننده و تمرکز ثروت در دست گروه‌های کوچک، کودکان را در فقر نگه می‌دارند. این نابرابری ساختاری، نتیجه سیاست‌های اقتصادی است که به نفع نخبگان عمل کرده و منابع را از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان دریغ می‌کند.
شاخص AROPE: نشانه‌های نابرابری در مؤلفه‌های فقر
شاخص AROPE (خطر فقر یا محرومیت اجتماعی) از سه مؤلفه تشکیل شده است. شاخص «خطر فقر درآمدی» نشان می‌دهد ۱۶.۸درصد کودکان در خانوارهایی با درآمد کمتر از ۶۰درصد میانگین ملی زندگی می‌کنند. این عدد نشان‌دهنده تمرکز ثروت در دست اقشار مرفه و ناتوانی خانوارهای فقیر در دسترسی به درآمد عادلانه است. شاخص دیگر در این زمینه «محرومیت مادی شدید» است که طبق آن ۵.۹درصد کودکان توانایی خرید اقلام ضروری مانند غذا یا گرمایش را ندارند. این محرومیت، نتیجه مستقیم توزیع نابرابر منابع و نبود دسترسی به خدمات عمومی است. شاخص سوم هم «شدت کار پایین» است که براساس آن ۷.۴درصد کودکان در خانوارهایی با فعالیت کاری کمتر از ۲۰درصد ظرفیت، زندگی می‌کنند. این مؤلفه نشان‌دهنده بازارهای کاری ناعادلانه است که فرصت‌های شغلی پایدار را از خانواده‌های کم‌درآمد دریغ می‌کند.هرچند هر سه مؤلفه مطرح شده بهبود اندکی نشان می‌دهند، اما این پیشرفت‌ها در کشورهای فقیرتر ناچیز بوده و نشان‌دهنده ناتوانی نظام‌های اقتصادی در توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع است.
قربانیان اصلی نابرابری
کودکان در خانوارهای خاص به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر نابرابری‌های ساختاری قرار دارند.
خانوارهای تک‌والد: ۳۸.۴درصد در معرض خطر فقر (کاهش یک درصد از ۲۰۲۳)خانوارهای با والدین مهاجر: ۳۳.۷درصد در معرض خطر (کاهش ۰.۷درصد)خانوارهای دووالد با حداقل یک والد شاغل: ۱۶.۲درصد (کاهش ۰.۵درصد)این گروه‌ها، به‌ویژه خانوارهای تک‌والد و مهاجر، به دلیل دسترسی محدود به منابع، فرصت‌های شغلی و حمایت‌های اجتماعی، در حاشیه نظام اقتصادی قرار دارند. تمرکز ثروت در دست اقشار مرفه و نبود سیاست‌های بازتوزیعی مؤثر، این گروه‌ها را به‌طور سیستماتیک در فقر نگه می‌دارد.
ریشه‌های نابرابری در توزیع ثروت
کاهش اندک نرخ فقر کودکان در ۲۰۲۴، در حالی که مثبت است، نقابی بر یک حقیقت تلخ می‌کشد؛ ساختارهای اقتصادی اتحادیه اروپا همچنان ناعادلانه‌اند. تمرکز ثروت در دست گروه‌های کوچک، مالیات‌های ناکافی بر ثروت‌های کلان و سرمایه‌گذاری نابرابر در خدمات اجتماعی، کودکان را در چرخه فقر گرفتار کرده است. کشورهای با سیستم‌های رفاهی قوی مانند دانمارک و اسلوونی نشان می‌دهند سیاست‌های بازتوزیعی، مانند مالیات‌های مترقی و حمایت‌های مستقیم از خانواده‌ها، می‌تواند فقر را کاهش دهد اما در کشورهایی مانند بلغارستان و رومانی، ضعف این سیاست‌ها و تسلط ساختارهای نئولیبرال، کودکان را از حقوق اولیه‌شان محروم کرده است.تورم و افزایش هزینه‌های زندگی در سال۲۰۲۴، فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده و نشان داده بهبودهای کوچک در شاخص‌های فقر، بدون اصلاحات ساختاری در توزیع ثروت، ناپایدار هستند. نابرابری‌های منطقه‌ای و تمرکز منابع در کشورهای ثروتمندتر، شکاف میان شمال و جنوب اروپا را عمیق‌تر کرده و کودکان را در مناطق محروم‌تر به حاشیه رانده است.
نظر شما