درحالیکه فرصت دولت برای معرفی گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد روز ۱۲ خرداد به اتمام میرسد، گمانهزنیها درباره گزینههای احتمالی مدنظر و میزان شانس هر یک از آنان برای نشستن روی کرسی وزارت شدت یافته است. این درحالی است که وزارت اقتصاد در این مدت با سرپرست اداره میشد و بنا به گفته دولتمردان، معرفی گزینه نهایی به دلیل برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس به تعویق افتاده است.
در همین زمینه الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در اظهارنظری گفته است: «دولت ترجیح داد پس از انتخابات هیئت رئیسه مجلس در ششم خرداد که سیمای مجلس جدید میشود و مجلس به یک ثباتی بابت هیئت رئیسه میرسد، گزینه وزارت اقتصاد را معرفی کند. من فکر میکنم پس از ششم خرداد بیشک این کار صورت خواهد گرفت و اسم فرد مورد نظر معرفی میشود».اما در این میان، اسامی گزینههای مختلفی برای تصدی وزارت اقتصاد به چشم میخورد که به نظر میرسد دولت نسبت به برخی از آنان جدیت و تأکید بیشتری دارد.
گزینههای مطرح برای تصدی وزارت اقتصاد
برهمین اساس، افرادی همچون شمسالدین حسینی، حمید پاداش، علی طیبنیا، حجتالله صیدی، کامل تقوینژاد، رحمتالله اکرمی و علی مدنیزاده جزو گزینههای مطرح و با شانس بالا برای تصدی وزارت اقتصاد به شمار میآیند. این درحالی است دولتمردان نسبت به برخی اسامی موضعگیری صریحتری داشتهاند. چنانکه محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری در اظهارنظری درخصوص این موضوع گفت: «براساس جمعبندی که چند گروه داشتند، گزینه اول آنان طیبنیا بود. باتوجه به توانمندی، دانش و تجربهای که ایشان دارد، گزینه اول لیستی که بنده دیدم، بود. ایشان توانمند است».
البته این درحالی است که به گفته چندی قبل سید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور، طیبنیا گزینه اول پزشکیان بوده؛ اما تاکنون او این پیشنهاد را نپذیرفته است.
بااینحال، از میان این هفت نفر نیز گمانهزنیها و اظهارنظر کارشناسان و نمایندگان درباره برخی اسامی بیشتر از دیگران است. چنانکه میثم ظهوریان ابوترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره مدعی شده: «در میان گزینههای مطرحشده بهعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد دو گزینه بیشتر مطرح هستند؛ یک گزینه آقای مدنیزاده و گزینه دیگر آقای پاداش». از سوی دیگر، علی زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با تابناک اعلام کرده دولت درنهایت سیدعلی مدنیزاده را به عنوان گزینه نهایی خود انتخاب کرده است.
هشدار نمایندگان نسبت به تبعات تعلل در معرفی وزیر پیشنهادی
این روزها قوت گرفتن احتمال معرفی مدنیزاده به عنوان گزینه نهایی تصدی وزارت اقتصاد درحالی است که نمایندگان نسبت به تعلل دولت در اعلام وزیر پیشنهادی به مجلس هشدار داده و خواستار معرفی هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی شدهاند.
حاکم ممکان، نماینده ارومیه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یک مصاحبه تصریح کرده: «هنوز دولت وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معرفی نکرده است. اما در تماسهایی که در کمیسیون اقتصاد با دولت داشتیم خواستار معرفی زودتر وزیر پیشنهادی اقتصاد شدیم.
به واقع برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد عجله داریم. این وزارتخانه یکی از حساسترین وزارتخانههاست و بیشتر مشکلات اقتصادی هم مربوط به همین وزارتخانه است. بر این اساس وزارت اقتصاد نباید بدون سکاندار بماند».
از سوی دیگر، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز روز گذشته در واکنش به تأخیر دولت در معرفی وزیر پیشنهادی، گفت: «مجلس از دولت انتظار دارد که در مدت کوتاه باقیمانده، هرچه سریعتر وزیر جدید را معرفی کرده و وزارت اقتصاد را از وضعیت بلاتکلیفی خارج کند. این موضوع نهتنها برای کارآمدی دولت، بلکه برای حل مشکلات اقتصادی کشور و تحقق شعار سال یعنی سرمایهگذاری و تولید ضروری است».
باوجود مطرح بودن اسامی مختلفی برای تصدی وزارت اقتصاد از یکسو و نیز آغاز شمارش معکوس برای پایان مهلت قانونی دولت در اعلام گزینه پیشنهادی، اما سخنگوی دولت در اظهاراتی مدعی شده بود «دولت هیچ عجلهای در اینکه بخواهد کار را از دست سرپرست فعلی اقتصاد بگیرد ندارد؛ چون معتقدیم ایشان به خوبی کارش را پیش میبرد؛ بنابراین با حوصله و سر فرصت مقرر این کار انجام خواهد شد».
همین موضع سخنگوی دولت موجب طرح انتقادهایی از سوی برخی نمایندگان مجلس نسبت به اظهارات او شده است. چنانکه زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره تصریح کرد: «معرفی گزینه وزارت اقتصاد پس از موعد قانونی، برخلاف صراحت قانون اساسی است. ادامه کار وزارتخانه با سرپرست، محدودیتهایی را در صدور برخی احکام، اجرای طرحها و تصویب برنامههای بلندمدت ایجاد میکند. مجلس انتظار دارد دولت در اسرع وقت، گزینه نهایی را معرفی کند».
با تمام تفاسیر مطرح شده، باید گفت دولت فقط یک روز مهلت دارد تا گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد را به مجلس معرفی کند و در غیر اینصورت، اگر معرفی وزیر پیشنهادی در مهلت مقرر قانونی انجام نشود، دولت مجبور خواهد بود از رهبرمعظم انقلاب برای ادامه فعالیت سرپرست فعلی وزارت اقتصاد درخواست مجوز کند.
انتهای پیام/
نظر شما