این روند درحالی است که از اواخر دهه ۸۰ سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای جلوگیری از کاهش ازدواج و فرزندآوری در کشور در دستورکار دولت‌ها و نهادهای متولی قرار گرفته است.
پرسش این است چرا با وجود این سیاست‌ها و قوانین تشویقی و حمایتی که در بعضی از آن‌ها نگاهی جامع به تمام مسائل مؤثر و دخیل در جمعیت مثل ازدواج، فرزندآوری، سالمندی و... شده اما ایران همچنان در حال نزدیک شدن به مرز بحران و چاله جمعیتی است و مهم‌تر اینکه برای برون‌رفت از این وضعیت که به عقیده مسئولان و جمعیت‌شناسان می‌تواند پیامدهای متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی به‌دنبال داشته باشد، چه باید کرد؟
ریشه اصلی کاهش نرخ باروری مشکلات اجتماعی و اقتصادی است
رئیس سابق انجمن جمعیت‌شناسی ایران در پاسخ به قدس می‌گوید: مشکل ما ریشه‌ای‌تر از چیزی است که معمولاً در رسانه‌ها دیده می‌شود. عمده‌ترین چالش این است در ایران، علم و تخصص عملاً نادیده گرفته شده‌اند، یعنی تصمیمات کلان و مهم کشور اغلب بدون مشورت و استفاده از دانش واقعی گرفته می‌شوند و این موضوع ضربه‌ای بسیار سنگین به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی زده است.
دکتر محمد میرزایی با اشاره به قرار داشتن ایران در مرحله «پنجره جمعیتی» می‌افزاید: این پنجره زمانی ایجاد می‌شود که نسبت جمعیت فعال (بیش از ۱۵سال سن) به جمعیت غیرفعال (زیر ۱۵ سال و بالای ۶۰ سال) به اوج خود برسد. این به معنای آن است که درصد قابل توجهی از جمعیت در سن فعالیت اقتصادی قرار دارند و می‌توانند موتور محرک اقتصاد باشند. بنابراین مرحله یاد شده یک فرصت طلایی برای کشوری خواهد بود که آن را غنیمت بشمارد تا به رشد و توسعه برسد.
وی با بیان اینکه پنجره جمعیتی در ایران تقریباً از اواخر دهه۷۰ آغاز شده و تا حدود سال ۱۴۲۰ شمسی ادامه خواهد داشت، تصریح می‌کند: در این دوره، جمعیت جوان ما به اوج می‌رسد و این فرصت را داریم که با سرمایه‌گذاری روی آموزش، اشتغال و رفاه آن‌ها، از این ظرفیت بزرگ بهره ببریم. اما به جای اینکه از این فرصت استفاده کنیم، متأسفانه هزینه‌ها و انرژی‌ها صرف طرح‌ها و سیاست‌های ناکارآمد شده است که نه تنها بهره‌ای برای کشور نداشته، بلکه مشکلات را بیشتر هم کرده است. به عنوان مثال، نرخ باروری که زمانی در سطح جانشینی بود، حالا به‌شدت کاهش یافته و جمعیت ما در حال کوچک شدن است. این به معنی آن است که در آینده نزدیک نیروی کار کمتری خواهیم داشت و فشار روی سیستم‌های حمایتی و بازنشستگی افزایش خواهد یافت.
میرزایی می‌گوید: بخشی از کاهش نرخ باروری و نوسان‌های ساختاری سنی مربوط به پنجره جمعیتی می‌شود به‌طوری که در دهه ۸۰ به‌ویژه در نیمه دوم آن، میزان زادوولد در کشور افزایش یافت، چون دهه شصتی‌ها به سن ۲۰ - ۲۵ سالگی رسیده بودند و میزان ازدواج‌ها از زیر ۱۰درصد به بالای ۱۵درصد رسیده بود و به تبع آن، نرخ باروری هم در کشور افزایش یافت، اما الان آن گروه سنی از ۲۰سالگی به ۴۰سالگی رسیده و کشور در حال نزدیک شدن به دوره عبور از پیک جمعیتی دهه ۶۰ است، بنابراین میزان ازدواج‌ها نیز دوباره به زیر ۱۰درصد برگشته که این موضوع روی کاهش نرخ باروری هم تأثیر گذاشته است، اما اصل این پدیده ریشه در مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارد که جوانان ایرانی با آن‌ها دست به گریبان هستند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: برای جوانان فرصت‌های شغلی مناسب فراهم نیست یا وقتی شغلی دست و پا می‌کنند آن‌قدر حقوق نمی‌گیرند که پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی‌شان مثل تهیه مسکن، هزینه‌های خورد و خوراک، درمان و... باشد، بنابراین خیلی از آن‌ها یا اصلاً ازدواج نمی‌کنند و یا اگر تن به ازدواج بدهند اقدام به فرزندآوری نمی‌کنند.
برای افرادی که نمی‌توانند آینده مالی و امنیت شغلی خود را تضمین کنند، تصمیم به بچه‌دار شدن سخت و پرریسک است. این موضوع موجب می‌شود بسیاری از خانواده‌ها ترجیح دهند فرزند کمتری داشته باشند تا بتوانند کیفیت زندگی خود را بهتر کنند.
وی با اشاره به وابستگی نرخ باروری به سطح توسعه‌یافتگی افراد جامعه، می‌گوید: برای مثال، در استان‌های گیلان و مازندران که سطح توسعه‌یافتگی بالاتری دارند و هزینه‌های زندگی در آن‌ها بالاتر است، نرخ باروری کمتر از دیگر مناطق کشور است. این موضوع در واقع یک پدیده جهانی است؛ هرچه توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر شود، نرخ باروری معمولاً کاهش پیدا می‌کند.
میرزایی با اشاره به ضرورت رشد نرخ باروری تا رسیدن به سطح جانشینی یا ۲.۱فرزند برای هر زوج، اظهار می‌کند: برای این منظور زوجین باید از حمایت‌های کافی برخوردار شوند تا با خیال راحت اقدام به فرزندآوری کنند، اما متأسفانه تاکنون از آن‌ها یا حمایت نشده و یا بسیار محدود و ناکافی بوده است. سیاست‌های جمعیتی ما بیشتر شعارگونه بوده و برنامه‌های عملی و کاربردی که بتواند شرایط زندگی خانواده‌ها را بهتر کند، به شکل جدی اجرا نشده است. مثلاً برای جوانانی که تازه ازدواج کرده‌اند، هیچ بسته حمایتی کامل و جامعی وجود ندارد و کمک‌هزینه مسکن، اشتغال، تسهیلات مالی و برنامه‌های آموزشی به‌قدر کافی نیست. بنابراین، بسیاری از جوانان به دلایل اقتصادی، فرزندآوری را به تعویق می‌اندازند یا کاملاً از آن منصرف می‌شوند.
راهکارهای افزایش میزان ازدواج و نرخ باروری
وی در خصوص راهکارهای افزایش میزان ازدواج و نرخ باروری در کشور می‌گوید: راهکارها بسیار روشن و مشخص بوده، اما نیازمند عزم ملی و اجرای دقیق است. نخستین و مهم‌ترین کار، سرمایه‌گذاری روی توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان است. دولت باید برنامه‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای طراحی کند که نه تنها نرخ بیکاری کاهش یابد، بلکه درآمد واقعی مردم افزایش پیدا کند.
دوم، باید نظام حمایتی از خانواده‌ها و فرزندآوری را تقویت کنیم. از کمک‌های مالی مستقیم گرفته تا تسهیلات مسکن، خدمات درمانی و آموزشی رایگان و امکانات مراقبت از کودک، همه باید در یک چارچوب منسجم قرار گیرد.
سوم، باید فرهنگ‌سازی درستی انجام شود؛ خانواده‌ها باید بدانند داشتن فرزند یک فرصت است و دولت پشت آن‌هاست. این فرهنگ‌سازی باید به صورت مستمر و در بستر رسانه‌ها و آموزش‌های رسمی انجام شود.
و در نهایت باید زیرساخت‌های لازم برای استفاده از پنجره جمعیتی فراهم شود؛ به این معنی که آموزش و مهارت‌آموزی برای جوانان، دسترسی به فناوری و بازارهای کار و بهبود کیفیت زندگی به صورت گسترده صورت گیرد.
کاهش ازدواج و فرزندآوری حاصل بی‌اعتمادی به آینده است
شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس هم در پاسخ به قدس می‌گوید: این تصور که بیشتر جوانان دیگر ازدواج نمی‌کنند، درست نیست. برپایه مطالعات، در هر سال حدود ۱۰درصد از مجردها ازدواج می‌کنند و این رقم تقریباً ثابت مانده است. کاهش تعداد ازدواج‌ها بیشتر به دلیل کاهش جمعیت در معرض ازدواج است. زمانی جمعیت دختران مجرد حدود ۸میلیون نفر بود و سالانه حدود ۸۰۰هزار ازدواج ثبت می‌شد؛ اکنون این عدد به ۵میلیون نفر رسیده و روزانه حدود هزار ازدواج انجام می‌شود. بنابراین آمار تغییر چندانی نکرده و کاهش فعلی، ناشی از تحولات ساختاری در جمعیت است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌افزاید: البته تأخیر در ازدواج هم رخ داده است. در گذشته، جوانان در سنین پایین‌تری ازدواج می‌کردند، اما امروزه میانگین سن ازدواج برای زنان و مردان افزایش یافته است. تعداد اندکی نیز به دلایل مختلف، به‌ویژه کمبود فرصت‌های ازدواج، هرگز ازدواج نمی‌کنند.
کاظمی‌پور با اشاره به کاهش نرخ باروری در کشور می‌گوید: نرخ باروری در کشور از سال ۱۳۸۵ به بعد، در حدود ۱.۷تا ۱.۸ فرزند باقی مانده و این موضوع مربوط به امروز نیست.
وی از تغییر نگرش خانواده‌ها از کمیت به کیفیت فرزندآوری به عنوان یکی از عوامل مهم کاهش نرخ باروری در کشور یاد می‌کند و می‌گوید: امروزه والدین تلاش می‌کنند یک یا دو فرزند داشته باشند تا بتوانند از عهده هزینه‌های مالی، روانی، اجتماعی و آموزشی آن‌ها برآیند.
خانواده‌ها خواهان بهترین شرایط برای فرزند خود هستند؛ از آموزش باکیفیت تا رفاه کامل. همین موضوع سبب شده بسیاری به‌جای تعداد زیاد فرزند، به کیفیت زندگی توجه کنند. حتی برخی به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی، تصمیم به نداشتن فرزند می‌گیرند.
وی درخصوص نقش مشکلات اقتصادی در کاهش نرخ باروری در کشور بیان می‌کند: این موضوع نیز اگرچه در کاهش نرخ فرزندآوری در ایران نقش دارد اما این‌طور نیست که آن را به عنوان تنها عامل این پدیده بدانیم، چون اگر قرار بود اقتصاد تنها عامل باشد، باید اقشار مرفه و تحصیلکرده بیشتر بچه‌دار می‌شدند، در حالی که دقیقاً برعکس است. خانواده‌های دارای تحصیلات و درآمد بالا، معمولاً فرزند کمتر دارند. از این رو دلایل اصلی قضیه، مربوط به خواسته‌های کیفی خانواده‌ها، آینده‌نگری و نگرانی از آینده فرزندان است.
این جمعیت‌شناس در پاسخ به اجرای قوانین و سیاست‌های حمایتی - تشویقی مثل قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به منظور افزایش ازدواج‌ها و نرخ باروری در کشور عنوان می‌کند: فعلاً که این‌گونه سیاست‌ها و قوانین تأثیر ملموسی نداشته‌اند. البته وجود این برنامه‌ها ضروری است، چون بسیاری از آن‌ها به سلامت مادر و کودک می‌پردازند، اما این امر به معنای تضمین افزایش فرزندآوری نیست.
کاظمی‌پور راهکار مؤثر برای افزایش میزان ازدواج و فرزندآوری در کشور را کاهش بی‌اعتمادی جوانان به آینده عنوان کرده و می‌گوید: هر سیاستی ابتدا باید علت مشکل را بشناسد. اصلی‌ترین عامل کاهش ازدواج و فرزندآوری، اطمینان نداشتن به آینده است. نگرانی درباره توانایی اداره زندگی، هزینه‌های مسکن، آموزش، تورم، آسیب‌های اجتماعی و آینده فرزندان، دلایلی است که جوانان را از ازدواج و بچه‌دار شدن بازمی‌دارد. بنابراین باید با رفع این مشکلات، اعتماد جوانان به آینده جلب شود تا نرخ باروری ارتقا پیدا کند.
او با انتقاد از سیاست‌های وام‌محور می‌گوید: وام ازدواج وقتی کارآمد است که فردی بتواند از عهده هزینه‌های پس از ازدواج برآید. وقتی کسی توان مالی برای شروع زندگی ندارد، دادن وام به او فقط آینده‌فروشی است؛ نه راه‌حل پایدار برای افزایش فرزندآوری.
سازوکارهای حمایتی باید اصلاح شود
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز از محقق نشدن اهداف سیاست‌های کلی جمعیت خبر می‌دهد و می‌گوید: در سیاست‌های کلی جمعیت مشوق‌های متعددی دیده شده بود اما متأسفانه این مشوق‌های اقتصادی، در عمل به صورت کامل اجرایی نشد. به عنوان مثال مصوب شده بود برای فرزند سوم، تسهیلات و برای فرزند چهارم زمین به خانواده‌ها واگذار شود، اما این مشوق‌ها اجرایی نشده است.
وی با اشاره به اینکه اعضای هیئت نظارت بر ضرورت اصلاح سازوکارها برای افزایش نرخ باروری تأکید دارند، می‌افزاید: مثلاً در این زمینه ستاد ملی جمعیت پیشنهاد داد به جای مشوق‌های یاد شده که گاه محقق نشده است باید بخشی از هزینه‌های فرزندآوری را پوشش دهیم.
دهنوی علت اصلی کاهش نرخ باروری را تغییر باورها و نگرش‌های فرهنگی می‌خواند و بیان می‌کند: متأسفانه در سال‌های اخیر اقدامات جدی برای اصلاح نگرش فرهنگی در مورد فرزندآوری انجام نشده است، درحالی که بخش اصلی و مهم این سیاست‌ها مربوط به اقدامات فرهنگی و معیشتی است.
دست‌کم ۱۵ قانون در کشور با قانون حمایت از جمعیت در تعارض است
مهتاب رضیئی، دبیر ستاد جوانی جمعیت و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در نشست «جوانی جمعیت (راهکارهای فرهنگی و قانونی)» درباره کاهش شدید جمعیت ایران هشدار می‌دهد و می‌گوید: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۸۰ برخی از کشورهای همسایه ما جمعیتی افزون بر ۴۵۰میلیون نفر داشته باشند در حالی که جمعیت ایران ممکن است تنها به حدود ۳۵میلیون نفر کاهش یابد.
او با انتقاد از برداشت نادرستی که از سیاست‌های جمعیتی در جامعه شکل گرفته، اظهار می‌کند: متأسفانه سیاست‌های فعلی این تصور را ایجاد کرده‌اند که حکومت به مردم می‌گوید فرزند بیاورید یا اینکه ما بچه‌دار شویم دولت مسئولیت آن را به عهده بگیرد. چنین نگاهی موجب شده احساس مسئولیت فردی و خانوادگی نسبت به فرزندآوری تضعیف شود. این نگاه در جامعه باید بازنگری و اصلاح شود، چون وقتی از فرزندآوری سخن می‌گوییم هدف اصلی باید پویایی نسل، تقویت پیوندهای خانوادگی و تداوم حیات اجتماعی باشد. کاهش جمعیت یک مسئله ملی است اما راه‌حل آن نه در سیاست‌های دولتی صرف، بلکه در بازتعریف ارزش‌ها و اولویت‌های خانوادگی نهفته است. ما باید به خانواده‌ها کمک کنیم دوباره جایگاه واقعی خود را در این مسئله بازیابند.
رضیئی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه قانون‌گذاری بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌ها و قوانین مرتبط با جمعیت تأکید می‌کند و ادامه می‌دهد: یکی از اشکالات جدی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمرکز بیش از حد آن بر فرزند سوم به بعد است، در حالی که نتایج پژوهش‌های ملی ازجمله پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها نشان می‌دهد خانواده‌ها بیشتر تمایل به داشتن فرزند اول و دوم دارند.
او با اشاره به اینکه هنگامی که قانون با ترجیحات واقعی مردم همخوانی نداشته باشد اثربخشی خود را از دست می‌دهد، می‌افزاید: در پژوهشی که در اسفند ۱۴۰۳ انجام شد ۵۲درصد افراد در سن باروری اعلام کردند تمایلی به فرزندآوری ندارند و ۴۰درصد مایل به داشتن فرزند بودند که بخش زیادی از آن‌ها دانشجویان بودند. با این حال در قانون هیچ حمایت مشخصی برای ازدواج دانشجویی یا ایجاد خوابگاه‌های متأهلی در دانشگاه‌ها پیش‌بینی نشده است.
دبیر ستاد جوانی جمعیت با انتقاد از عدم هدف‌گذاری دقیق در سیاست‌های جمعیتی خاطرنشان می‌کند: نمی‌توان انتظار داشت با ارائه خودرو یا زمین برای فرزند سوم یا چهارم، مسئله جمعیت حل شود، در حالی که هنوز ۲۵درصد مردم در مرحله فرزند اول هستند و حدود ۳۰درصد خانواده‌های کشور فقط یک فرزند دارند. تمرکز حمایت‌ها بر فرزند دوم می‌تواند تأثیرگذاری بسیار بیشتری داشته باشد. بسیاری از وعده‌ها مانند وام فرزندآوری یا واگذاری زمین در عمل با موانع اجرایی روبه‌رو شده‌اند.
رضیئی همچنین از ناسازگاری برخی قوانین موجود با قانون جوانی جمعیت خبر می‌دهد و می‌گوید: در حال حاضر دست‌کم ۱۵ قانون در کشور با قانون حمایت از جمعیت در تعارض است؛ ازجمله قوانین سربازی، جذب هیئت علمی، دوره‌های دستیاری پزشکی و مقررات بیمه‌ای. برای مثال قانون، وعده حمایت از خانواده‌هایی را داده که فرزند پنجم دارند اما این امتیازات هنوز در سامانه‌های بیمه اعمال نشده است. یا به یک زن توصیه می‌شود فرزندآوری کند اما تنها یک سال فرصت دارد تا در ۴۵سالگی عضو هیئت علمی شود و باید میان فرزند و موقعیت شغلی، یکی را انتخاب کند. آنچه در قانون تصویب شده در بسیاری موارد با آمارها، نیازسنجی‌ها و شرایط واقعی زندگی مردم تطابق ندارد و این نبود انطباق سبب شده قانون حمایت از جوانی جمعیت در برخی حوزه‌ها عملکرد مطلوبی نداشته باشد.
وی در همین زمینه تأکید می‌کند: اگر قانون‌گذاری ما جامع، منسجم و هم‌راستا نباشد نه تنها به نتیجه نمی‌رسیم بلکه به سلب اعتماد مردم و کاهش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. سیاست‌ها باید مبتنی بر واقعیت‌های آماری، نیازهای ملموس مردم و میدان‌های واقعی کنش‌گری باشد نه نگاه‌های صرفاً آرمانی یا غیرعملیاتی.
رضیئی توجه دولت ازبکستان به امنیت روانی و اجتماعی، تأمین مسکن مناسب برای افراد و حمایت‌های واقعی از مادران شاغل را مهم‌ترین عوامل موفقیت این کشور در افزایش نرخ باروری اعلام می‌کند و می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین موانع ازدواج و فرزندآوری در کشور ما نداشتن مسکن مناسب است. جوانان بدون حداقل زیرساخت‌های اقتصادی و رفاهی مانند سقف مطمئن برای آغاز زندگی، انگیزه‌ای برای تشکیل خانواده ندارند، به‌طوری که امروز بسیاری از مجردها در پاسخ به اینکه آیا مایل به ازدواج هستند، می‌گویند: بله، اگر شرایط فراهم باشد. این یعنی مشکل، نبود تمایل نیست بلکه نبود زمینه است که این مشکل باید رفع شود.
نظر شما