به گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی خبر رسیده اتاق بازرگانی در جلسه‌ای که بدون حضور فعالان کارگری برگزار شده، اقدام به حذف معادن از فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور کرده است! گویا این جلسه با هدف تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار و پیشنهاد شده فقط کادر درمان بخش روان‌درمانی، کارکنان ندامتگاه‌ها و زندان‌ها، کارکنان مشاغل مربوط به سازمان انرژی اتمی و خبرنگاران به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور گروه «ب» شناخته شوند!
به گفته فعالان کارگری؛ کارگران شاغل در بخش حمل و تفکیک زباله، کارگران بخش ذوب فلزات، کارگران حفار و دباغ، غسال، آتش‌نشان، کارگرانی که در ارتفاع کار می‌کنند، کارگران بخش کشاورزی و دامداری که با مواد شیمیایی و سمی در ارتباط هستند، کادر درمان و پرستاران و بسیاری دیگر از کارگرانی که در آیین‌نامه قبلی در گروه مشاغل ماهیتاً سخت و زیان‌آور قرار داشتند، در این آیین‌نامه به صورت غیرکارشناسی، نادیده گرفته شده‌اند و عجیب‌تر اینکه حتی کارگران معادن هم که همه بر سخت و زیان‌آور بودن شغل آن‌ها معترف‌اند هم نادیده انگاشته شده‌اند!
متأسفانه امروز کارگران و به‌ویژه کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور قربانی کارفرمایانی هستند که نه حاضرند محیط امنی برای کارگران خود فراهم کنند و نه اجازه می‌دهند کارگران از شرایط بازنشستگی پیش از موعد که قانون برای آنان در نظر گرفته استفاده کنند.البته اینکه اتاق بازرگانی بخواهد با ارائه آیین‌نامه پیشنهادی بخشی از گروه‌ها را از فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور خارج کند، درست است که به‌خودی خود قانون نیست و قابلیت اجرا ندارد؛ اما پذیرش این اقدام سبب باب شدن این رویه می‌شود و از این به بعد باید منتظر بمانیم دیگر نهادها، بخش‌ها و کارفرمایان هم اقدام به ارائه آیین‌نامه کنند!در این شرایط ناظران قانون به‌جای اینکه بر حسن اجرای قوانین نظارت کنند، مجبورند مدام به‌بررسی آیین‌نامه‌های وقتگیر بپردازند که هیچ توجیه عقلانی و منطقی برای آن نمی‌توان یافت.
حذف عنوان سختی از مشاغل سخت و زیان‌آور در صلاحیت اتاق بازرگانی نیست
احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار قدس گفت: اتاق بازرگانی و هر مجموعه‌ای می‌تواند بابت مطالبات جامعه هدف خود، طرحی را پیشنهاد دهد؛ اما اینکه این پیشنهادها محقق شوند، جای سؤال دارد.
وی با بیان اینکه تجربه نشان داده زور اتاق بازرگانی تاکنون بیشتر بوده و با ابزارهایی که داشته قوانین را به نفع خود تفسیر کرده است، تصریح کرد: اما خوشبختانه مدتی است در رابطه با معادن حساسیت خاصی ایجاد شده و قوه قضائیه هم با جدیت پای کار آمده و در حال پیگیری وضعیت معادن و کارگران آن است.
به گفته سهرابی؛ ارائه آیین‌نامه از طرف اتاق بازرگانی به منظور خارج کردن گروهی از فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور، در صلاحیت آنان نیست؛ چراکه این پیشنهاد باید به مجلس برود و قانون‌گذاری شود و یا اینکه از طریق لوایح، مصوبه هیئت وزیران را بگیرد و کسی که باید تصمیم نهایی را در این زمینه اخذ کند، شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار است که یک ترکیب سه‌جانبه و هفت معاون وزیر در آن حضور دارند، بنابراین کار به صورت تخصصی در آنجا بررسی و نسبت به‌موضوعات تصمیم‌گیری می‌شود.
به گفته این فعال حوزه کارگری مشاغل سخت و زیان‌آور دو دسته «الف» و «ب» هستند که مشاغل گروه «ب» سختی و صعوبت را در ذات و ماهیت خود دارند و نمی‌توان این سختی را از آنان جدا کرد مانند کار در معدن.
وی تأکید کرد: البته چنانچه کارفرمایان علاقه دارند برخی مشاغل را از فهرست سخت و زیان‌آور خارج کنند، ما مشکلی نداریم به این شرط که تمام مجموعه‌ها و کارگاه‌ها ایمنی، سلامت و آرامش را برای کارگران فراهم کنند. سلامت کارگران از هر چیزی مهم‌تر است، اینکه آنان مدام در معرض انواع خطرات جسمی، روحی و روانی باشند نه به نفع آنان است و نه به نفع کارفرمایان و دولت، بنابراین فعالان کارگری از اینکه کارفرمایان محیط کار را ایمن و همراه با بهداشت روان و جسم کنند، استقبال خواهند کرد.
سهرابی تأکید کرد: اما امروز در شرایطی هستیم که کارفرمایان محیط کار را از وضعیت خطر و بیماری خارج نکرده‌اند و در مقابل می‌خواهند ضریب ۵/۱ را هم از سنوات بیمه آنان بردارند.این فعال کارگری اضافه کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند از این آیین‌نامه‌ها بدهد؛ اما یقین بداند که ما به جد این موضوع را رد می‌کنیم.
انتقال دبیرخانه سخت و زیان‌آور به‌هیچ وجه به صلاح نیست
وی در خصوص انتقال دبیرخانه سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی هم ابراز کرد: سازمان تأمین اجتماعی به جد به دنبال این انتقال است؛ زیرا تنها کسی که در این زمینه متضرر می‌شود، صندوق تأمین اجتماعی است، بنابراین طبیعی است که بخواهد دبیرخانه را به سازمان انتقال دهد.سهرابی با تأکید بر اینکه انتقال این دبیرخانه به هیچ وجه به‌صلاح نیست، خاطرنشان کرد: این دبیرخانه باید در تشکیلاتی حضور داشته باشد که خود ذی‌نفع موضوع نباشد.وی تأکید کرد: بررسی پرونده‌ها میان کارگر و کارفرما و کارگر و تأمین اجتماعی باید در یک تشکیلات بی‌طرف مورد بررسی قرار گیرد و نه در مکانی که خودش ذی‌نفع موضوع است.
سخت و زیان‌آوری از معادن غیرقابل جدا شدن است
حسین حبیبی، عضو شورای اسلامی کار تهران هم در گفت‌وگو با خبرنگار قدس گفت: معادن ماهیتاً سخت و زیان‌آور هستند. ما دو نوع مشاغل سخت و زیان‌آور داریم که گروه «ب» از دسته مشاغل ذاتاً و ماهیتاً سخت و زیان‌آور هستند؛ اما در گروه «الف» کارفرما می‌تواند با انجام اصلاحات و به‌کارگیری تجهیزات، سخت و زیان‌آوری این مشاغل را کاهش دهد و یا حذف کند.
وی ادامه داد: اما معادن چه رو باز، چه سطحی و زیرزمینی ماهیتاً سخت و زیان‌آور هستند و کارفرما نمی‌تواند سختی را از آن خارج کند.
حبیبی اضافه کرد: برداشتن عنوان سخت و زیان‌آوری در صلاحیت هیچ نهادی جز مرجع قانون‌گذاری نیست و حتی چنانچه هیئت وزیران هم بخواهد چنین کاری کند، نمی‌تواند؛ چراکه درست است مجلس به هیئت وزیران اختیار داده تا برای اجرای قوانین یکسری آیین‌نامه‌ها را وضع کنند؛ اما وضع این آیین‌نامه‌ها با این شرط است که قانون را نقض نکند.
عضو شورای اسلامی کار تهران تأکید کرد: البته درصورتی که کارفرمایان، معادن را تبدیل به فضایی امن و توأم با آرامش کنند، فعالان کارگری حرفی ندارند و می‌پذیرند که از مشاغل سخت و زیان‌آور خارج شود؛ اما همان‌طور که گفتم به این شرط که معادن به صورت کامل از وضعیت خطرناک و ناسالم خارج شود.
وی ضمن تأکید بر اینکه چنانچه چنین پیشنهادها و آیین‌نامه‌هایی بخواهد منجر به حذف معادن از گروه مشاغل سخت و زیان‌آور شود، فعالان کارگری آرام نخواهند نشست، ابراز کرد: به‌صورت کلی چنانچه این آیین‌نامه‌ها و پیشنهادها بخواهد در دستور کار وزارت کار قرار گیرد، از طریق دیوان عدالت اداری باطل خواهد شد، زیرا برخلاف ماده ۲۰۳ قانون کار است.
حبیبی همچنین درخصوص تغییر دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: فعالان کارگری این مسئله را رد کرده‌اند، چراکه تشخیص اینکه شغلی سخت و زیان‌آور است با وزارت کار است نه سازمان تأمین اجتماعی که خود ذی‌نفع ماجراست. سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه باید تنها مجری باشد.
پس‌لرزه‌های بی‌پولی
علاوه بر نکات ذکرشده از سوی کارشناسان، بیان این نکته لازم است که به باور بسیاری از فعالان در مشاغل سخت و زیان‌آور طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلاتی که برای صندوق‌های بازنشستگی در بحث مالی پیش آمده است اداره‌های کار و کارگروه‌های تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به اشکال مختلف تقاضاهای کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور را رد می‌کنند و حتی مدیرعامل تأمین اجتماعی مدتی قبل به صراحت اعلام کرد: اصلاح مشاغل سخت و زیان‌آور در دستور کار سازمان است.
پیشنهاد داریم درجه سختی مشاغل بازبینی و تعدیل شود و برای برخی گروه‌ها حداقل سن بازنشستگی تعیین شود.بر همین اساس کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور بر این باورند که کسری منابع مالی در سازمان تأمین اجتماعی تنها دلیل مطرح شدن چنین مباحثی است و عده‌ای که عمری را در این مشاغل صرف کرده‌اند و دلخوشی‌شان بازنشستگی زودتر از موعد بوده حالا قربانی بی‌پولی می‌شوند و هیچ دلیل دیگری ندارد.
نظر شما