به گزارش قدس خراسان، محمدحسین درودی صبح امروز در نشست خبری با موضوع ممنوعیت سگ‌گردانی گفت: موضوع ممنوعیت سگ‌گردانی این روزها مطالبه عمومی مردم از مسئولان قضایی است، چرا که متأسفانه این معضل اجتماعی اکنون در سطح جامعه فراگیر شده و شهرهای دیگر نیز در این خصوص اقداماتی انجام داده‌اند. ما نیز به همین خاطر این نشست خبری را برگزار کردیم.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: ممنوعیت سگ‌گردانی از قبل در قانون وجود داشته و این‌گونه نیست که این رفتار مجازی بوده و اکنون من آن را ممنوع اعلام می‌کند. چرا که طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم می‌شوند». همچنین طبق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». سگ‌گردانی نیز از همین جهت تهدید علیه بهداشت است و بعضاً موجب مزاحمت برای اطفال و بانوان در معابر می‌شود؛ بنابراین طبق این مواد قانونی، سگ‌گردانی یک رفتار مجرمانه است.
وی متذکر شد: این جدیت در گذشته هم وجود داشته و در بهمن ماه سال ۹۸ در این خصوص مکاتبه‌ای با ضابطین عام و خاص داشته‌ایم. آن زمان موضوعاتی را به‌ویژه سگ‌گردانی را به ضابطین اعلام کردیم. همچنین در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۱ به‌صورت ویژه این موضوع از سوی دادسرای انقلاب مشهد پیگیری شد و در تمامی بوستان‌ها بنرهای ممنوعیت سگ‌گردانی نصب شده بود.
درودی افزود: در یکی دو سال اخیر، برخورد با سگ‌گردانی کم‌رنگ‌تر شد و از طرفی شیوع نگهداری از سگ و سگ‌گردانی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت. به همین خاطر، مطالبه مردمی برای مقابله با این پدیده افزایش یافته است. در روزهای گذشته مجدداً مکاتبه‌ای با نیروی انتظامی انجام دادم و تکلیف کردم که به‌صورت جدی‌تر این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اینکه قرار نیست که با مقوله سگ‌گردانی مقابله‌ای انجام دهیم و تشکیل پرونده داشته باشیم، افزود: مراجع اجرایی مجوزهایی را برای فروشگاه‌های فروش اقلام نگهداری سگ در سطح شهر صادر کرده‌اند و در این خصوص در چند روز گذشته به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم که بر روی این فروشگاه‌ها نظارت داشته باشند. چند فروشگاه به دلیل فروش محصولات قاچاق پلمب شدند و پرونده‌ای برایشان تشکیل شده است. این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه وی موارد مصرفی نگهداری سگ که از طریق قانونی وارد کشور می‌شود هم باید وارداتش ممنوع شود؛ چرا که مجاز بودن واردات غذاهای سگ و گربه از طریق گمرک و به‌صورت رسمی به شیوع این فرهنگ کمک می‌کند، گفت: یکی از گله‌مندی‌های جدی که وجود دارد، این است که چرا کلینیک‌هایی در مناطق برخوردار شهر وجود دارد و به سگ‌های خانگی خدمات می‌دهند. از سال ۹۸ صدور مجوز کلینیک در سطح شهر را ممنوع کردیم و این موضوع را به اداره کل دامپزشکی ابلاغ کردیم تا مجوزهای جدید در خارج از حریم مسکونی شهر داده شود. کلینیک‌هایی که اکنون در سطح شهر وجود دارند پیش از این ابلاغیه مجوز دریافت کرده‌اند و تازه تأسیس نیستند.
درودی ادامه داد: مجموعه این موارد می‌تواند این وضعیت را سامان دهد و به گله‌مندی مردم رسیدگی شود. متأسفانه در بحث بهداشت محیط از حضور سگ‌ها در معابر گله‌مند هستند؛ از جمله فضولات این حیوانات در معابر و سرایت بیماری‌های حیوان به انسان، که از جمله دغدغه‌های به حق شهروندان است.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد متذکر شد: باید رسانه‌ها در زمینه ایجاد قبح اجتماعی در خصوص سگ‌گردانی به ما کمک کنند؛ چرا که تا یک امر قبیح و زشت شناخته نشود و فرهنگ‌سازی در آن خصوص صورت نگیرد، موفقیتی برای مقابله با این پدیده حاصل نخواهد شد.
وی با بیان اینکه در همه حوزه‌های شهری، وظیفه شهرداری‌هاست که در خصوص جمع‌آوری سگ‌های ولگرد اقدام کنند، گفت: باید مردم جمع‌آوری سگ‌های ولگرد را مطالبه کنند و این موضوع مختص به شهر مشهد نیست. مقرراتی در خصوص چگونگی نگهداری سگ‌های ولگرد وجود دارد و در مشهد نیز شهرداری محلی را برای نگهداری این سگ‌ها دارد و اقداماتی را برای جمع‌آوری آن‌ها انجام داده است.
درودی با تأکید بر اینکه شهروندان بدانند که با سگ‌گردانی برخورد می‌کنیم و این برخورد پررنگ‌تر از سال‌های قبل انجام می‌شود، متذکر شد: برخوردهایی که در گذشته انجام دادیم، این پدیده را به صفر نرساند تا شاهد سگ‌گردانی نباشیم. چرا که اگر این توقع باشد که دستگاه قضایی و انتظامی برخورد سلبی با این موضوع داشته باشند، این پدیده مهار نمی‌شود. بلکه رسانه‌ها نیز باید در خصوص فرهنگ‌سازی و ایجاد قبح سگ‌گردانی به ما کمک کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: اقدامات نیروی انتظامی و شهرداری در خصوص مقابله با سگ‌گردانی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ قابل تقدیر است و گزارشات آن نیز موجود و در دسترس است. تحلیل جامع و کاملی انجام داده‌اند و همچنین آمار جمع‌آوری و چگونگی برخوردها را نیز در گزارش آورده‌اند. منتها موضوعاتی پیش آمد که مقابله با سگ‌گردانی کمرنگ شد؛ از جمله دلایل آن هزینه بالای نگهداری از این سگ‌ها برای شهرداری بود.
وی ادامه داد: در گزارش نیروی انتظامی نیز آمده است که با وجود برخورد با سگ‌گردانی در آن سال‌ها، این پدیده روند صعودی پیدا کرد. این موضوع نشان‌دهنده این است که یک جای کار می‌لنگد. مجوز پت‌شاپ‌ها نباید صادر شود و کالاهای مرتبط با نگهداری سگ نباید وارد شود تا پدیده سگ‌گردانی شیوع پیدا نکند و جوانان به‌جای تشکیل خانواده به‌دنبال نگهداری از سگ به‌عنوان جایگزینی برای روابط عاطفی بروند. برای حل شدن این موضوعات باید سایر دستگاه‌ها نیز پای کار بیایند.
درودی هشدار داد: شهروندان اگر در معابر عمومی اقدام به سگ‌گردانی کنند، هم نسبت به جمع‌آوری حیوانشان اقدام می‌شود و هم پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل می‌شود. حمل سگ با خودرو نیز طبق آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی تخلف محسوب می‌شود و پلیس باید برای این کار اعمال قانون کند. شهرداری را موظف کردیم که مکان مناسبی را برای نگهداری از سگ‌هایی که ضبط می‌شود، فراهم کند و اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته است. همچنین با توجه به اینکه سگ‌گردانی مربوط به کدام یک از مصادیق قانونی در ماده ۶۸۸ و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی است، مجازات‌ها متفاوت خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد در پاسخ به سؤال خبرنگار قدس در خصوص مقابله با سایت‌های توله‌کشی در اطراف مشهد، بیان کرد: در خصوص توله‌کشی نیز با عنوان پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی را انجام می‌دهیم. به پلیس فتا اعلام کرده‌ایم که تبلیغات فروش سگ‌های تزئینی و خانگی را در فضای مجازی رصد کنند و به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی نیز تکلیف کردیم تا از باب پیشگیری از وقوع جرم، اقداماتی را در خصوص سایت‌های فیزیکی توله‌کشی انجام دهد.
وی افزود: این مواردی که در آن‌ها خلأ قانونی وجود دارد را به دادستانی کل کشور انتقال می‌دهیم تا نسبت به مواردی که خلأ قانونی وجود دارد و نیاز است که در سطح کشور به آن پرداخته شود، اقدام کنند تا اگر نیاز باشد قانون، آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای وضع شود. این مطالبه را انجام می‌دهیم اما معطل نتیجه آن نمی‌مانیم و در هر صورت از باب پیشگیری اقداماتی را انجام می‌دهیم.
درودی با بیان اینکه برخورد با نگهداری سگ در منازل از مواردی است که اگر شکایت مردمی وجود داشته باشد، قابل رسیدگی است، ادامه داد: در این خصوص به نیروی انتظامی اعلام کرده‌ایم که چگونه برخورد کند. ابتدا نیروی انتظامی به فرد اخطار می‌دهد که سگش را به جایی در خارج از شهر منتقل کند. اگر آن شهروند این کار را انجام نداد، با شکایت همسایه در خصوص مزاحمت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد متذکر شد: امروزه بیشتر مردم در آپارتمان زندگی می‌کنند؛ به همین خاطر نمی‌توان حیوانی را در آپارتمان نگهداری کرد که برای همسایگان ایجاد مزاحمت نکند. اگر افرادی که سگ و گربه در منزلشان نگه می‌دارند، بره یا بزغاله در خانه‌شان نگه دارند، باز هم شامل این موضوع مزاحمت برای همسایگان می‌شوند. در اینجا نوع حیوان مطرح نیست بلکه بحث مزاحمت برای ساکنان یک ساختمان مسکونی مطرح است. اکنون در منازل ماهی و قناری نگهداری می‌شود و همسایه‌ای معترض این کار نیست؛ چرا که مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نمی‌کند. تا مادامی که مزاحمت ایجاد نشود، نگهداری از حیوانات در منزل مجاز است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سیل مشهد نیز گفت: پرونده سیل مشهد در دادسرا رسیدگی شده و بعد از آن به دادگاه درخواست داده شد. قرار بود در همان مرحله بعد از صدور درخواست اطلاع‌رسانی کنیم، اما جلسه به این منتهی شد که جلسه دادگاه برگزار شود و اگر به محکومیت منجر شد، اعلام کنیم. اکنون نیز همچنان پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و هر وقت رأی دادگاه صادر شود و محکومیت قطعی شود، نتیجه را اعلام می‌کنیم.
با توجه به اینکه هزینه واکسن هاری برای هر فرد ۲۳میلیون و۵۰۰هزار تومان است و خرید این واکسن برای دانشگاه علوم پزشکی مشهد سالانه حدوداً ۸میلیون دلار هزینه دارد اما رایگان به مردم تزریق می‌شود، خبرنگار قدس خراسان در این نشست به دادستان پیشنهاد داد اگر سگ دارای صاحب، کسی را گاز گرفت، دانشگاه علوم پزشکی هزینه واکسن هاری را که به آن فرد تزریق می‌شود، با قیمت آزاد و بدون یارانه دولتی با صاحب سگ حساب کند که مورد استقبال قرار گرفت و دادستان آن را یادداشت کرد تا بررسی لازم برای اجرایی شدن آن، علاوه بر جریمه قانونی صورت بگیرد.
نظر شما