به گزارش قدس آنلاین در حالی که کشور به‌ویژه در یک دهه گذشته از یک سو با نوسان زیاد در درآمدهای نفتی و عدم دسترسی آسان و به موقع به این درآمدها مواجه شده و از سویی دیگر، نیازمند ثبات و درآمدهای پایدار برای تعادل‌بخشی به دخل و خرج‌هاست، معافیت‌های غیرشفاف مالیاتی به باری سنگین بر دوش اقتصاد تبدیل شده است.
واقعیت این است که مالیات و مالیات‌ستانی یکی از پرابهام‌ترین حوزه‌ها در ایران است که با تنوع و حتی تناقض نسبتاً بالای آمار و ارقام همراه شده، اما براساس آخرین آمار رسمی، حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور (دست‌کم سه برابر برخی از کشورهای توسعه‌یافته) از مالیات معاف است.
بنا به اذعان سازمان امور مالیاتی، کشور سالانه دست‌کم ۳۰۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را از دست می‌دهد، اما حجم معافیت در اقتصاد کشور با در نظر گرفتن «عدم مشمولیت‌های قانونی» فراتر از این ارقام است. ارقام سنگین معافیت‌های مالیاتی در حالی به طور غیرشفاف بر گُرده اقتصاد کشور تحمیل شده که حجم فرار مالیاتی هم در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۱۳۰هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.
دولت سیزدهم برای سامان دادن به بلبشو معافیت‌های مالیاتی لایحه‌ای تحت عنوان «ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌ها» لایحه‌ای به مجلس فرستاد که برای اعمال اصلاحاتی به دولت چهاردهم برگشت و این روزها در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با قدس بر این واقعیت تأکید دارند که در حوزه معافیت‌های مالیاتی تاکنون، آدرس غلط به مردم داده شده و اگر قرار است این معافیت‌ها به اصلاح و ساماندهی برسد، باید ابتدا تمام فعالان اقتصادی به عنوان مؤدی در نظام مالیاتی کشور شناخته شوند و هر سال اظهارنامه و تراز مالی و اقتصاد ارائه دهند و در وهله بعد در خصوص وضع مالیات صفر یا معافیت برای برخی حوزه‌های دارای استحقاق معافیت، تصمیم‌گیری شود تا به عدالت مالیاتی و هدفمندی معافیت‌ها دست یابیم.
آلبرت بغزیان: معافیت کور، غیرشفاف و هزینه‌بردار، متوقف شود
در کشورهای دیگر، حوزه‌های معاف از مالیات بیشتر محدود به مؤسسه‌های عام‌المنفعه شده و جنبه تشویقی دارد؛ چراکه این مؤسسه‌ها، مسئولیت اجتماعی بر عهده دارند و معافیت مالیاتی آن‌ها هم برای ترغیب و جذب افراد به امور عام‌المنفعه و هم ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری برای مؤسسه‌هاست در ایران ولی کسی تاکنون از جنس معافیت‌ها به صورت جزئی و شفاف صحبت نکرده و نقدی که من به عنوان یک اقتصاددان همواره متوجه وزیران اقتصاد می‌دانم این است که باید جرئت داشته باشند به مقوله معافیت‌هایی که پس از انقلاب، برای برخی نهادها و سازمان‌ها وضع شده، ورود قاطعانه داشته باشند. این گروه‌ها عملاً از بودجه دولت ارتزاق و از امکانات زیرساختی (حمل‌ونقل، انرژی و...) هم استفاده می‌کنند و سودآوری بالا دارند، اما مسئولیت اجتماعی را به درستی به جا نمی‌آورند و از معافیت مالیاتی در قبال دولت برخوردارند.
از میان حجم بالای معافیت مالیاتی در کشور شاید حدود ۱۰درصد از این بخش‌ها استحقاق معافیت داشته باشند، اما متأسفانه بسیاری از طریق حاکمیت حتی به شکل موقت، معافیت‌هایی گرفته‌اند که به مرور دائمی شده و وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی تا امروز نتوانسته‌اند به آن ورود قاطعانه و منجر به نتیجه داشته باشند.
این معافیت‌های کور و غیرشفاف می‌تواند به وخیم‌تر شدن وضعیت کسری بودجه دولت منجر شود؛ چراکه درآمد بخش‌های معاف، صرف توسعه خودشان و نه کمک به دولت می‌شود. اینکه سازمان مالیاتی معتقد است مناطق کم‌برخوردار و کمتر توسعه‌یافته، مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی، سهم قابل توجهی در معافیت‌ها دارند، مصداق آدرس اشتباه دادن به مردم است تا مسیر معافیت برای دانه‌درشت‌هایی که جزو چنین گروه‌هایی نیستند، هموارتر شود و نام برخی نهادها و مؤسسه‌ها گم شود. مناطق آزاد، خودگردان هستند و اگر معافیت نداشته باشند، جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق سخت‌تر می‌شود پس معافیت برای آن‌ها نوعی مشوق است، هرچند سوءاستفاده‌هایی هم صورت می‌گیرد.
دیگر اینکه در مناطق محروم هم باید معافیت مالیاتی وجود داشته باشد تا آمار فقر، بزهکاری و مهاجرت کمتر و اشتغال‌زایی و رونق و توسعه در این مناطق بیشتر شود. در بیشتر کشورها این رویه جاری است، چراکه با معافیت مالیاتی، عملاً هزینه‌های دولت در این مناطق محروم کمتر می‌شود، اما با معافیت نهادهای خاص، هزینه دولت بیشتر هم می‌شود، چراکه مجبور است زیرساخت‌های آن منطقه را برای همان نهادها توسعه دهد، در حالی که این نهادها انتفاعی عمل می‌کنند، اما آنچنان که باید اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی نمی‌کنند و از مسئولیت اجتماعی هم طفره می‌روند. به نظر می‌رسد اگر قرار است معافیت‌ها اصلاح شود، دولت به درآمدهای مالیاتی قابل توجهی از برخی نهادهای فرهنگی خواهد رسید که خود هم اذعان دارد بنابر حکم قانون، مشمول مالیات هستند، در حالی که از مناطق آزاد یا کم برخوردار و از شهرک‌های صنعتی درآمد آنچنانی کسب نخواهد کرد.
آرمان خالقی: حتی خیریه‌ها هم باید تراز مالی شفاف بدهند
در کشور ما پس از سالیان سال هنوز نظام جامع مالیاتی به‌درستی مستقر نشده است بدین صورت که نظام مالیاتی بتواند تمام فعالان اقتصادی را شناسایی و مانع از فرارهای سنگین شود. وقتی در وهله نخست تمام فعالان اقتصادی و آن‌هایی که مختصات «مؤدی بودن» را دارند و همچنین تمام تراکنش‌های مالی و اقتصادی به‌درستی رصد شود، در گام بعد می‌توانیم هم مانع از فرار مالیاتی شویم و هم به‌درستی و دقیق بگوییم کجا معافیت بیهوده قائل شده‌ایم و کجا باید معافیت را وضع کنیم و یا بالاتر ببریم.
امروز اما با عدم شفافیت اطلاعات، این امکان را نداریم و اساساً بسیاری از فعالان اقتصادی برای نظام مالیاتی کشور شناخته شده نیستند و در حالی که پوشش جامع مالیاتی نداریم، سازمان مالیاتی بر مؤدیان شناخته شده تمرکز کرده است و فشار مضاعف بر آن‌هایی وارد می‌کند که اغلب تولیدکنندگان و در حوزه تولید هستند.معافیت مالیاتی در برخی موارد لازم و در جهان نیز امری پذیرفته شده است. برای مثال در بخش مالیات بر ارزش افزوده، سبد اصلی مصرفی خانوار، دارو و درمان و حوزه‌های فرهنگی را معاف می‌کنند؛ چراکه مالیات بر مصرف باید اصولاً جلو مصرف‌گرایی در کالاهای لوکس را بگیرد، اما در حوزه کالاها و خدمات مصرفی، معافیت وضع شده است.
به نظر می‌رسد با معافیت مالیاتی فعلی در اقتصاد ایران، دولت (سازمان امور مالیاتی) و مجلس نمی‌خواهند بار مسئولیت خود را سنگین کنند و با اینکه در حوزه مالیات بر درآمد، شناسایی فرصت‌های مالیات‌ستانی بسیار مهم است، گاهی از مؤدیان کوچک صرف‌نظر و در برخی صنوف مالیات گروهی وضع می‌کنیم و بر این اساس مشکلات در حوزه مالیات‌ستانی افزاش یافته است در حالی که باید تمام فعالان اقتصادی به عنوان مؤدی برای دولت شناخته شده باشند تا بعد اگر لازم بود، برایشان مالیات صفر وضع شود. این کار بدین معناست که دولت هم فعال اقتصادی و حجم تراکنش‌هایش را شناخته و هم شفافیت اقتصادی در تبادل کالا و پول ایجاد شده و جلو فرار مالیاتی و جابه‌جایی پول‌های کثیف گرفته شده است. بدین ترتیب می‌توانیم نسبت به محدود شدن بازارهای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی هم مطمئن شویم.
نظام مالیات‌ستانی تنها در صورتی که بتواند همه این بخش‌ها را زیر پوشش بگیرد می‌تواند برای بخش‌های غیرمشمول که اهلیت، حقانیت و شرایط معافیت را داشته باشند مالیات صفر وضع کند. نوع برخورد با فعالان اقتصادی باید روشن باشد و حتی برای کار خیریه هم باید تراز مالی، شفاف باشد. همه باید سالانه اظهارنامه و تراز مالی دقیق ارائه دهند اما وقتی هنوز به چنین شفافیتی نرسیده‌ایم، اصلاح معافیت‌ها نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد و به ارتقای عدالت اقتصادی و مالیاتی منجر شود.
نظر شما