این کشورها که پیش‌تر به کمک‌های انسانی وابسته بودند، اکنون منابع معدنی، بنادر و حتی پایگاه‌های نظامی خود را در ازای حمایت‌های امنیتی یا سیاسی به آمریکا واگذار می‌کنند. این روند که جایگزینی کمک‌رسانی انسانی با معاملات اقتصادی را نشان می‌دهد، نگرانی‌هایی را درباره بهره‌کشی از کشورهای کم‌درآمد و تشدید وابستگی آن‌ها به قدرت‌های بزرگ ایجاد کرده است.
از ابتدا باید این مسئله را در نظر گرفت که بسیاری از کمک‌های امروز آمریکا در حقیقت جبران خساراتی است که کشورهای استعمارگر در گذشته‌های دور و نزدیک به کشورهای فقیر زده‌اند. باوجود این در ژانویه ۲۰۲۵، ترامپ دستور توقف بیش از ۶۰میلیارد دلار کمک خارجی را صادر کرد، اقدامی که میلیون‌ها نفر را در کشورهای بحران‌زده از دسترسی به خدمات حیاتی مانند غذا، آب سالم، دارو و سرپناه محروم کرد. این تصمیم که بخشی از سیاست «اولویت دادن به آمریکا» بود، بر این اصل استوار است که هرگونه هزینه خارجی باید مستقیماً به نفع منافع ملی آمریکا باشد. کشورهایی مانند پاکستان، سومالی، یمن، هائیتی، اوکراین و جمهوری دموکراتیک کنگو که پیش‌تر از کمک‌های آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا بهره‌مند بودند، اکنون برای حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با واشنگتن به لابی‌گری رو آورده‌اند. این تغییر، زندگی میلیون‌ها نفر را که به این کمک‌ها وابسته بودند، در معرض خطر قرار داده است.

لابی‌گری به جای کمک‌رسانی

بر اساس گزارش سازمان گلوبال ویتنس، از زمان کاهش کمک‌ها، دست‌کم ۱۷ کشور فقیر یا درگیر بحران بیش از ۲۱میلیون دلار برای قراردادهای لابی‌گری با شرکت‌های مرتبط با ترامپ هزینه کرده‌اند. اسناد ثبت‌شده تحت قانون «ثبت عاملان خارجی» وزارت دادگستری آمریکا نشان می‌دهد شرکت‌هایی مانند بالارد پارتنرز، بی‌جی‌آر گروپ و سییدن لاو که برخی توسط افراد نزدیک به ترامپ اداره می‌شوند، از این قراردادها سودهای کلانی بدست آورده‌اند. برای مثال، پاکستان ماهیانه ۴۵۰هزار دلار به سییدن لاو پرداخت می‌کند که بعدها اجرای آن به کیت شیلر، محافظ سابق ترامپ واگذار شد. کنگو نیز قراردادی ۱.۲میلیون دلاری با بالارد پارتنرز امضا کرده است. این مبالغ برای اقتصادهای ضعیف این کشورها که برخی حتی توان پرداخت حقوق کارمندانشان را ندارند، بار مالی سنگینی ایجاد کرده است.بسیاری از این کشورها برای دریافت حمایت نظامی یا امنیتی، دسترسی انحصاری به منابع معدنی، بنادر یا پایگاه‌های نظامی خود را به آمریکا واگذار کرده‌اند. برای نمونه، کنگو امتیاز استخراج معادن کبالت، لیتیوم و کولتان را در ازای حمایت در برابر گروه‌های شورشی مورد حمایت کشورهای همسایه مانند رواندا، به شرکت‌های آمریکایی داده است. اوکراین نیز برای دسترسی ترجیحی آمریکا به منابع نفت، گاز و مواد معدنی حیاتی‌اش قراردادهایی امضا کرده است. این معاملات نشان‌دهنده چرخشی از کمک‌رسانی انسانی به استخراج‌محوری است که در آن، منابع استراتژیک کشورها به ابزاری برای چانه‌زنی تبدیل شده‌اند. امیلی استوارت از گلوبال ویتنس هشدار می‌دهد این ترکیب کاهش کمک‌های انسانی و شتاب برای دستیابی به منابع می‌تواند به سوءاستفاده گسترده از کشورهای کم‌درآمد منجر شود.
سیاست خارجی آمریکا تحت رهبری ترامپ از تمرکز بر پایداری انسانی به تأمین منابع استراتژیک تغییر کرده است. این رویکرد که با هدف رقابت با چین در بازار مواد معدنی حیاتی شکل گرفته، حتی از کمک‌های انسانی به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند. تعطیلی رسمی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا نیز پیامدهای انسانی فاجعه‌باری به همراه داشته است. کارشناسان تخمین می‌زنند توقف کمک‌ها می‌تواند در پنج سال به مرگ بیش از ۱۴میلیون نفر منجر شود. این وضعیت، به‌ویژه برای کشورهایی که اقتصادشان به‌شدت شکننده است، به نوعی باج‌گیری ساختاری شبیه است.

نگرانی‌های جهانی و آینده نامعلوم

این قراردادهای لابی‌گری که اغلب با مبالغ هنگفت برای کشورهای فقیر همراه است، استقلال اقتصادی و سیاسی آن‌ها را تهدید می‌کند. این روند شباهت‌هایی با الگوهای تاریخی استعمار دارد، جایی که منابع کشورهای فقیر به اولویت امنیتی قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شد. سؤال اصلی این است آیا این به نفع کشورهای فقیر خواهد بود یا تنها به وابستگی و بهره‌کشی بیشتر منجر خواهد شد؟ تجربه تاریخی نشان می‌دهد چنین معاملاتی اغلب به نفع قدرت‌های بزرگ و به زیان کشورهای کم‌درآمد تمام می‌شود.