مشخص است مجموعه هماهنگ دشمن پس از جنگ نظامی ۱۲ روزه که منجر به تحقق اهداف دشمن نشد، سعی دارد، نااطمینانی روانی را بر فضای جامعه و اقتصاد ایران حاکم کند. این ناامنی روانی با طرح احتمال حمله دوباره دشمن از یک سو و فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی دیگر، دنبال می‌شود.
واضح است مکانیسم ماشه که گویا اروپایی‌ها قرار است آن را به کار اندازند، اقدام سیاسی خصمانه علیه کشورمان است، اما به نظر می‌رسد در وهله نخست و کوتاه‌مدت، تبعات سیاسی آن بیش از تبعات عینی اقتصادی باشد و البته ممکن است همین تبعات سیاسی محملی حقوقی برای تشدید فشارها بر ایران شود و اثرات اقتصادی به دنبال داشته باشد با این حال چرا مکانیسم ماشه در کوتاه‌مدت اثرات اقتصادی خاصی به دنبال ندارد؟
گزارش امروز قدس در همین صفحه نشان می‌دهد که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه قطعنامه‌های تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل دوباره فعال خواهد شد. مروری بر این قطعنامه‌ها نشان می‌دهد این قطعنامه‌ها و تحریم‌های مرتبط با آن در نیمه دوم دهه۸۰ از سال‌های ۸۶ تا ۸۹ به تدریج وضع شده است. این در حالی است که آمارهای مختلف از میزان فروش نفت تا حجم تجارت خارجی ایران و میزان گشایش ال‌سی در بانک‌های خارجی نشان می‌دهد شرایط تا سال ۹۰ عادی است و حتی سال ۹۰ به لحاظ حجم صادرات نفت و البته قیمت بالای نفت، بالاترین رکورد درآمدهای نفتی ایران در دهه‌های اخیر ثبت شده است. در حقیقت آنچه موجب شکل‌گیری تحریم‌های فراگیر و اثرگذار از ابتدای دهه ۹۰ و به طور خاص از اواسط سال ۱۳۹۰ شد، قوانین و قواعد تحریمی آمریکاست.
آشنایی با نظام تحریم‌ها و شیوه اثرگذاری آن‌ها نشان می‌دهد زیرساخت حقوقی (قوانین و مقررات تحریمی)، زیرساخت فنی (رصد تراکنش‌های بانکی با سوئیفت) و زیرساخت مالی (وابستگی بخش اعظم تراکنش‌های بانکی به چرخه دلار) موجب شد تا نسل جدید تحریم‌ها به شکل امروزی خود را نشان دهد. این زیرساخت‌ها به‌تدریج در دهه ۸۰ شکل گرفت و در ابتدای دهه ۹۰ به‌ویژه در بعد زیرساخت حقوقی و فنی قابل بهره‌برداری شد. حتی از بعد حقوقی نیز مهم‌تر از قطعنامه‌های شورای امنیت، قوانین تحریمی آمریکا بود که هم قواعد کلان و هم مصادیق فراوانی از افراد، شرکت‌ها و مجموعه‌های داخلی و حتی خارج از ایران را مشمول تحریم‌ها کرده بود. به این ترتیب در شرایطی که تحریم‌های آمریکا از زمان خروج این کشور از برجام در سال ۹۷ تاکنون برقرار است، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، تأثیر عینی بر ساختمان تحریم‌ها به‌ویژه در ابعاد فنی و مالی ندارد. اگرچه ممکن است از نظر حقوقی، پیچیدگی‌های رفع تحریم‌ها را سخت‌تر کند و تبعاتی را از جهت اجماع علیه ایران در سطح جهان داشته باشد، اما در هر حال آنچه فراتر از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت با مکانیسم ماشه در حال حاضر وجود دارد، تحریم‌های مستقیم آمریکاست. به این ترتیب ما از نظر قانونی و حقوقی در داخل تحریم‌های مستقیم آمریکا قرار داریم و تحریم‌های غیرمستقیم شورای امنیت اثر عینی بر متغیرهای اقتصادی نخواهد داشت.
علاوه بر این باید توجه داشت که وقایع ماه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد حد و حدود اثرگذاری بر رفتار ایران از مسیر تحریم مشخص است و زمانی که یک کشور به مسیر تهدید مستقیم و حمله نظامی روی می‌آورد به این معناست که از مسیر تحریم، آورده بیشتری بدست نمی‌آورد. به‌ویژه اینکه مهم‌ترین مسیر اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران که محدودسازی فروش نفت است، تحت تأثیر متغیرهای دیگری به جز تحریم نیز قرار دارد. به طور مشخص از سال ۹۷ تاکنون که ما در ذیل تحریم‌های آمریکا قرار داریم، صادرات نفت ایران در بازه روزانه ۳۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون بشکه در نوسان بوده است. این نوسان به عوامل مؤثر بر بازار نفت ازجمله، کاهش تقاضا در دوران کرونا، عبور از کرونا و افزایش دوباره تقاضا برای نفت، جنگ روسیه و اوکراین و کاهش نسبی فروش نفت روس‌ها و دیگر متغیرها مانند جنگ تعرفه‌ای آمریکا، برمی‌گردد. در این مسیر نمی‌توان صرفاً از زاویه دید بازگشت تحریم‌های شورای امنیت به ماجرای تحریم‌ها نگاه کرد؛ بلکه باید سایر متغیرهای اثرگذار بر بازار جهانی نفت را نیز دید.