با این حال اما فرماندار رفسنجان با توجه به زمان باقیمانده تا فصل برداشت این محصول با تأکید بر جلوگیری از مسئله خاموشی‌ها هشدار داده و عنوان کرده است: اگر در زمینه قطعی برق چاه‌های کشاورزی تدبیری صورت نگیرد سهم شهرستان از پسته امسال به سمت پوکی سوق پیدا خواهد کرد.
هشداری که دبیر انجمن پسته کشور در گفت‌وگو با قدس نیز به آن اشاره و از نوسان‌ها و قطعی برق به عنوان یک تهدید جدی برای محصول پسته امسال یاد کرده و می‌گوید: طبق برآوردها ارزش پسته تولیدی امسال استان کرمان حدود ۸۰۰میلیون دلار است و در صورتی که روند قطعی برق همچنان به روال کنونی ادامه داشته باشد حجم زیادی از پسته استان به ارزش ۳۰۰میلیون دلار از بین خواهد رفت.
حسین رضایی با بیان اینکه متأسفانه وزارت نیرو به ویژه شرکت برق منطقه‌ای برنامه‌ای برای مدیریت برق در حوزه کشاورزی ندارند و از خاموشی به عنوان راحت‌ترین شیوه استفاده می‌کنند، تصریح می‌کند: مقرر شده کمیته انرژی استانداری کرمان جلسه‌ای برای این منظور برگزار و از این خسارت جلوگیری کند که راهکار پیشنهادی انجمن پسته این است که تا ۴۵روز حیاتی پیش رو که پسته کرمان با گرمای بالای ۴۰درجه، فشار آفت و کم‌آبی دست و پنجه نرم خواهد کرد به نحوی مدیریت شود که فرایند پر کردن پسته به طور کامل انجام و کمترین خسارت به باغ‌های پسته و کشاورزان وارد شود. وی ادامه می‌دهد: به طوری که طی این مدت روند خاموشی‌ها به سمت صنایع هدایت شود زیرا مثلاً گل‌گهر سیرجان و مس سرچشمه بالای ۱۴۰مگاوات مصرف برق دارند این در حالی است که کل مصرف برق چاه‌های کشاورزی شهرستان رفسنجان ۷۰مگاوات است از این رو طی مدت باقیمانده تا برداشت پسته، صنایع می‌توانند به حوزه کشاورزی درباره قطعی برق کمک کنند و در مقابل در فصل زمستان حوزه کشاورزی برای جبران این موضوع به کمک صنایع خواهد آمد تا با همکاری یکدیگر کمترین میزان خسارت برای مردم استان کرمان به وجود آید.
رضایی با بیان اینکه مردم از سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی ناامید شده‌اند و دل پردردی از وزارت نیرو داشته، به یکی دیگر از سنگ اندازی‌های این وزارتخانه پیش روی پسته‌کاران اشاره کرده و می‌افزاید: وزارت نیرو به راحتی پروانه کشاورزان را تعدیل و کم کرده، به طوری که آب منطقه‌ای در دهه‌های قبل پروانه‌ای با میزان مشخصی از حجم آبی که کشاورز می‌تواند استفاده کند را صادر کرده است و بر این اساس کشاورز به باغ‌داری و کاشت درخت اقدام کرده اما طی سال گذشته به یکباره این میزان حجم آب را تا ۴۰درصد کاهش داده و پروانه کشاورز را تعدیل کرده است که موجب می‌شود میزان زیادی از باغ‌های کشاورزان خشک شده و زحماتشان که عمر خود را پای این باغ‌داری گذاشته‌اند از بین برود، این در حالی است که اگر در هر حوزه دیگری سرمایه‌گذاری می‌کردند میزان منابع به جای کاهش به سمت افزایش سوق پیدا می‌کرد.
دبیر انجمن پسته کشور از نماینده‌های مجلس درخواست دارد به قوانین وزارت نیرو در زمینه کشاورزی پرداخته و آن‌ها را مورد بازبینی قرار دهند و معتقد است: برخی از قوانین در تضاد با بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع است به طوری که مثلاً طبق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، اگر کشاورز چاه آبی داشته باشد و زمین‌های مجاور آن حاصلخیز نباشند ولی در فاصله یک کیلومتری آن زمین‌های حاصلخیز با امکان کشت و زراعت وجود داشته باشد بر مبنای این قانون جلو انتقال آب گرفته شده و کشاورز فقط باید در زمین مجاور خود حتی با وجود حاصلخیز نبودن، آب را استفاده کند. حسینی که جزو تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته کرمان است با بیان اینکه بر اساس برآوردهای این انجمن میزان تولید پسته کشور در سال زراعی جاری بالای ۲۰۰هزار تن خواهد بود که سهم استان کرمان از این میزان ۱۲۰هزار تن و شهرستان رفسنجان نیز ۷۰هزار تن است، می‌افزاید: ۵۰۰هزار هکتار باغ پسته در کشور زیر کشت قرار دارند که برای ۱۰میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده‌اند و ۵۰در صد از این اشتغال‌زایی در استان کرمان است.
وی مبنای قیمت هر کیلو پسته را قیمت جهانی دانسته و آن را ۷ تا ۸دلار عنوان می‌کند و می‌گوید: طبق برآوردها بهای تمام شده تولید هر کیلو پسته به طور میانگین در سال ۱۴۰۳ در باغ احمدآقایی که میانگین برداشت آن هزار و ۴۰۰ کیلو پسته خشک در هکتار است حدود ۴۰۰هزار تومان بوده و برای سال جاری نیز امکان محاسبه این عدد پس از فصل برداشت وجود دارد که با توجه به روند افزایشی هزینه‌ها در سطوح مختلف این عدد از ۴۰۰هزار تومان فزونی خواهد گرفت.
رضایی با اشاره به اینکه مصرف داخلی سالانه پسته در کشور ۲۴ هزار تن است بنابراین ۸۰ تا ۹۰ درصد از تولید پسته به صادرات اختصاص دارد، خاطرنشان می‌کند: پسته ایران به کشورهای اروپایی نظیر ترکیه، کشورهای آسیایی نظیر چین و هند و کشورهای عربی و کشورهای اوراسیا صادر می‌شود. کل حجم صادرات محصولات کشاورزی کشور ۴.۵میلیارد دلار بوده که ۱.۵میلیارد دلار آن مربوط پسته است.
وی معتقد است: اگر دولت در کار بخش خصوصی دخالت نکند، تاجران و صادرکنندگان وضعیت اقتصادی بهتری را برای کشور رقم خواهند زد.وی درباره موانع پیش روی صادرات پسته نیز می‌گوید: بزرگ‌ترین چالشی که پیش روی صادرات پسته از سال ۱۳۹۷ ایجاد شد قانون رفع تعهد ارزی بود که موجب شد برخی از صادرکنندگان برجسته استان کرمان از صادرات اجتناب کنند و اغلب صادرات از طریق کارت‌های موقت و یک بار مصرف صورت بگیرد زیرا تمام هزینه‌های تولید پسته نظیر کود و سم بر مبنای دلار آزاد خریداری می‌شود اما صادرات پسته را بر اساس ارز نیمایی محاسبه می‌کنند. از این رو پیشنهاد ما این بوده است همان طور که برای صادرات صنایع دستی این قانون نادیده گرفته و حذف شده است برای محصولات کشاورزی نیز این معافیت اجرایی شود زیرا ۴.۵ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی معیشت و زندگی ۲۴میلیون نفر را به خود گره زده است. وی در ادامه موانع صادراتی به موضوع استاندارد اجباری و کیو آرکد اشاره و تصریح می‌کند: مبادلات تجاری با هر کشوری سبک خاص خود را دارد و هر کشوری استانداردهای خاصی را برای تأیید محصول در نظر گرفته است اما دخالت اداره استاندارد و وضع استاندارد اجباری سبب می‌شود روند صادرات با مشکل مواجه شود. در موضوع کیو آرکد به جهت اینکه ساختار خرده‌مالکی باغ‌های پسته شدید است نمی‌توان همه پسته‌ها را کدگذاری کرد و از طرفی با توجه به اینکه پسته صادراتی به صورت کانتینری و در قالب ۲۲ تن انجام می‌شود نمی‌توان هر میزان از آن را کدگذاری کرد.
نظر شما