به گزارش قدس خراسان، صبح امروز، میثم ظهوریان در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در محل ساختمان جمع نمایندگان خراسان رضوی ضمن بیان دلایل خود برای عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از جمله مهم بودن مسئله اقتصاد در کشور عنوان کرد: مسائل اقتصاد کشور متنوع است و درک و تحلیلی که نسبت شبکه مسائل کشور وجود دارد این است که این مسائل با هم هم وزن نیستند و نمی توان گفت بین آن ها رابطه علت و معلولی وجود دارد و برخی از آن ها ریشه ای ترند و یکی از کلان مسائلی که خود ریشه بسیاری از مسائل اقتصادی کشور برشمرده می شود مسئله بانک ها است و باید گفت در کنار مسائلی مانند ارز، ناترازی انرژی هم به نوعی به مسئله بانک برمی گردد.

وی ادامه داد: بخشی از تمرکز در سال اول بر مسئله بانک بود و در این مسئله به طور مشخص به بانک های ناسالم پرداخته شد که بخش عمده ای از آن ها ناظر به بخش خصوصی بود و بخشی هم بانک های دولتی، تلاش شد به مسائل هم به لحاظ تقنینی و هم به لحاظ نظارتی پرداخته شود که از جمله آن ها بانک آینده بود. مسئله بانک آینده یک مثال و کاریکاتوری از وضعیت کلی نظام بانکی است که بسیاری از موارد بانکی را رعایت نکرده و به عنوان نماد اگر با آن برخورد نشود سایر بانک هایی هم که ضوابط را رعایت نمی کنند هم به رویه خود ادامه خواهند داد.

پوشش تخلفات ساختمانی ذیل ماده ۱۰۰ شهرداری ها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از وظایف نمایندگان در حوزه تقنینی و دیگری در حوزه نظارتی است که در این زمینه تلاش شد با تکیه بر تجربه فعالیت در اندیشکده‌ها از این ظرفیت استفاده شود تا خروجی آن به طرح های تقنینی یا ابزارهای نظارتی تبدیل شود و نتیجه آن ثبت طرح های " مدیریت تعارض منافع"، " طرح گریز نظام بانکی" در مجلس شد و در بحث شهری با کمک تیمی از مشهد در شبکه مسائل شهری چند مسئله مورد شناسایی قرار گرفت که یک مورد آن تخلفات ساختمانی بود که در قالب طرح " تخلفات ساختمانی جایگزین ماده ۱۰۰فعلی شهرداری ها" به مجلس ارائه شد.

ظهوریان از جمله موارد پیگیری شده را احیای بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اعلام کرد و گفت: این بند به موضوع مطب پزشکان در محیط شهری اشاره دارد که در بخش زیادی از نقاط شهر مشهد و شهرهای دیگر جزو مسائلی است که زندگی را برای بخش زیادی از مردم تلخ کرده و دلیل آن وجود تبصره ای برای این بند است که ضوابط شهری را در این موضوع از بین برده و باعث شده زیست شهری در بخش های شهرها مختل شود.

به گفته وی اصلاح ماده ۴۱ قانون افزایش حقوق ها به نسبت تورم ، سیاست گذاری پارک های علم و فناوری و تعریف ۱۲ ماده برای نظام انتظامی و قضایی از دیگر طرح های ارائه شده به مجلس است که هر یک در مرحله ای از رسیدگی در کمیسیون های مختلف مجلس قرار دارند.

"سوال" ابزار قوی نمایندگان در نظارت است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی سوال را موثرترین ابزار نظارتی در مجلس دانست و ادامه داد: استیضاح از دیگر ابزارهای نظارتی برشمرده می شود که استفاده از آن به راحتی امکان پذیر نیست و تذکر هم چندان کارآیی ندارد اما سوال یک ابزار با لایه میانی و کاربردی است که هم می توان برای موضوعات مهم از آن استفاده کرد و هم از سوی دستگاه ها از جایگاه مهمی برخوردار است و بهتر نتیجه می گیرد و با توجه به تاکید رهبر انقلاب در استفاده درست از این ظرفیت در عمده سوالات در بحث مسائل ملی بوده که ورود به بحث بانک ها هم همین موضوع بود و یکی دیگر از موضوعات حوزه سلامت است که برای مردم در حال تبدیل شدن به یک کالای لوکس است و در موضوعی مانند تعرفه پزشکی پژوهشی با همراهی یک تیم تخصصی انجام و نتایج آن به نمایندگان ارائه شد که امیدواریم این موضوع در صحن مجلس نیز مطرح شود، ضمن آنکه پس گرفتن یک مجتمع رفاهی از وزارت بهداشت که قرار بود از طریق منابع مشهد ایجاد شود از دیگر موارد مورد سوال بود که به آن پرداخته شد و به نتیجه رسید.

ظهوریان در ادامه توضیح داد: رسیدگی به بحث محلی وظیفه اصلی نماینده نیست اما یکی از کارکردهایی است که مردم انتظار دارند و کمک می کند نماینده در حوزه انتخابیه خود ایفای نقش کند و یکی از ساختارها برگزاری میز خدمت بود که با حضور دهیاران برگزار می شد که ۲۲ میز خدمت روستایی و ۹ میز خدمت شهری در این موضوع برگزار شد و در این جلسات مصوبات براساس قول دستگاه ها تصویب و به مرحله اجرا گذاشته می شد که در این زمینه مصوبات هر چند کم تعداد بود اما قابلیت اجرا داشت.

وی تشریح کرد: در ارتباط با نخبگان سلسله جلسات هم اندیشی برگزار شد که ساختار آن مسئله محور بود که در موضوعات استانی و کشوری افراد صاحب نظر شناسایی می شد که در این زمینه ۱۵ جلسه برگزار شد که موضوعات آن بررسی وزرای دولت، طرح حریم رضوی، ارتفاعات جنوبی، قیمت مسکن و توسعه مسکن در محدوده شهرها، افزایش ظرفیت پزشکی، خطوط قطار شهری و مسائل آن، بررسی ریشه ای تورم، آب مشهد، آب کلات و موضوعات مهاجران در مشهد بود که تلاش شد با افراد صاحب نظر مطرح و از نظرات کارشناسی آنان استفاده شود.

خراسان رضوی از سرمایه گذاری های بزرگ دولت محروم است
نماینده مردم مشهد و کلات در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره واگذاری بنیاد امام رضا(ع) به تهران عنوان کرد: از سوی اعضای بنیاد این موضوع طرح شد که واگذاری این بنیاد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده است و این مسئله در مجمع نمایندگان مشهد و کلات پیگیری و منتفی شد و تعیین سرپرست آن هم پیگیری می شود.

ظهوریان در ادامه درباره ساختمان ناایمن شهر مشهد گفت: ساختمان های ناایمن یک خروجی دارد و به یک بحث ریشه ای مربوط می شود که به قانون تخلفات ساختمانی برمی گردد. ماده 100 قانون شهرداری ها دست شهرداری را برای بخشش تخلفات و کسب درآمد باز گذاشته و همین موضوع ریشه تخلفات ساختمانی می شود و طرح قانون تخلفات ساختمانی به همین دلیل به مجلس ارائه شد که کلیات طرح در کمیسیون عمرانی مشهد تصویب شده است. چهارچوب این طرح این است که جریمه گرفتن را منع نکرده بلکه آن را ضابطه مند کرده و تخلفات ساختمانی دسته بندی شده، یعنی برخی قابلیت تبدیل به جریمه دارد اما برخی دیگر چون روی زیست مردم تاثیر دارد نمی توان آن ها را تبدیل به جریمه کرد.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگاری درباره فضای کسب و کار خراسان رضوی تشریح کرد: ساختار اقتصادی خراسان رضوی مبتنی بر بخش خصوصی است که از سرمایه گذاری های بزرگ دولتی محروم بوده است. خصوصی بودن اقتصاد استان مزیت مهمی محسوب می‌شود، اما همچنان سنتی و وابسته به کشاورزی باقی مانده و بخش صنعتی آن هم وابسته به صنایع کشاورزی است که در تلفیق با مسئله آب مشخص می‌شود تلفیق صنعتی نداریم و باید به سمت صنایع کم‌مصرف آب حرکت کنیم و ساختار سنتی را به‌روزرسانی کنیم که همین موضوع رویکرد جذب سرمایه را بیشتر می کند و در این زمینه طرح "شمولیت مالی" در کمیسیون اقتصادی مصوب شده تا دفاتر اصلی هر شرکت به داخل استان‌ها منتقل شود و عدالت در حوزه منابع بانکی که یکی از متضررترین استان ها خراسان رضوی است رعایت شود و ارزش افزوده خریدهای اینترنتی هم به استان مربوطه برگردد و زمینه سرمایه گذاری در استان فراهم شود. باید توجه داشت که ذات بخش خصوصی در برابر نوسانات اقتصادی، تاب‌آوری کمتری دارد و از سوی دیگر، ظرفیت جذب تسهیلات بانکی آن محدود است.

انتقال آب از دریای عمان در خراسان رضوی پیشرفتی نداشته است
نماینده مشهد و کلات به موضوع به موضوع بنگاه داری بانک ها پرداخت و تصریح کرد: بنگاه داری بانک ها هر چند برای بانک ها سودآورتر از دادن تسهیلات است اما هم راستایی بانک ها با منافع مردم اهمیت دارد که این موضوع از طریق ماده 8 برنامه هفتم در حال پیگیری است و اگر بانک ها این تصدی گری را واگذار نکند مالیات سنگینی دیده شده که توسط سازمان امور مالیاتی باید آن را اخذ کند.

ظهوریان درباره پروژه چابهار - زاهدان – سرخس عنوان کرد: این پروژه یکی از پروژه های ملی است که کمک می کند ایران در این کریدور نقش آفرینی کند و در این زمینه جلسات مختلفی با وزارت راه داشته ایم تا پروژه با تخصیص منابع با سرعت بیشتری پیش رود و انتقال آب از دریای عمان پیشرفتی به دلیل کمبود منابع ندارد و در اولویت طرح های آب نبوده و طرح های کوتاه مدت تر با توجه به محدودیت منابع در اولویت است و در حوزه خراسان پیشرفت چندانی نداشته‌ایم.
وی در انتقاد به موضوع مهاجرین گفت: مسئله مهاجرین از موضوعات جدی این شهر است که موجب کندی بسیاری از برنامه‌ها شده است. از ابتدای انقلاب، چندین برابر جمعیت افغانستان از کشور رد مرز شده‌اند اما بسیاری از آن‌ها بازگشته‌اند. این سؤال مطرح است که آیا روش ما در مواجهه با این پدیده عقلانی و هوشمندانه بوده است یا خیر؟یک نهاد مهاجر را رد مرز می‌کند و نهاد دیگر به او مجوز ورود می‌دهد. تاکنون از فرصت‌های مهاجرت بهره نبرده‌ایم و مسئله اصلی، نبود سیاست واحد در حوزه مهاجرین است و باید میان مهاجرت قانونی و غیرقانونی تمایز قائل شویم. مهاجر قانونی نباید با مشکلاتی نظیر مسدود شدن حساب بانکی مواجه شود و مواجهه با مسئله مهاجرت باید عقلانی، روشمند و مبتنی بر سیاست‌گذاری کلان باشد.

نسبت سهم بودجه استان خراسان رضوی پایین‌تر از حد انتظار است

نماینده مردم مشهد و کلات در ادامه به سهم پایین استان از بودجه عمومی کشور اشاره کرد و توضیح داد: نسبت سهم بودجه استان خراسان رضوی با توجه به جمعیت و وسعت آن، پایین‌تر از حد انتظار است. راهکار ما این است که توسعه استان را بر پایه مشارکت با بخش خصوصی بنا و پروژه‌های سودآور را به این بخش واگذار کنیم تا هم سرعت اجرا افزایش یابد و هم منابع عمومی صرف پروژه‌های زیرساختی و اولویت‌دار شود. کل بودجه تملک دارایی سرمایه‌ای کشور حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که تنها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است و این بودجه باید بین حدود ۶۰ هزار پروژه توزیع شود پس در چنین شرایطی نمی‌توان تنها به بودجه عمومی برای توسعه استان‌ها اتکا کرد.

ظهوریان ادامه داد: راه‌آهن سریع‌السیر مشهد - تهران حدود ۲۰ میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد، بنابراین چاره‌ای جز مشارکت دادن بخش خصوصی داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. امروز بیش از ۹۱ درصد پروژه‌های کشور، جاری هستند و تنها ۹ درصد به پروژه‌های عمرانی اختصاص دارد که نشان‌دهنده عدم توازن جدی در توزیع منابع است.

نماینده مردم مشهد و کلات یکی از مسائل کلان شهر مشهد را بحران آب عنوان و تاکید کرد: تأمین آب باید به‌صورت محلی پیگیری و طراحی شود. از جمله راهکارها، استفاده از مازاد آب شهرستان کلات است که می‌تواند بخشی از نیاز آبی مشهد را تأمین کند. پروژه سد شوریجه نیز از مطالبات مردم شهرستان سرخس بوده که پیگیری آن در دستور کار نمایندگان قرار دارد. تأکید ما این است که مدل‌های آبیاری و تأمین آب باید مبتنی بر بازار آب و با مشارکت بخش خصوصی باشد و در موضوع انتقال آب منافع مردم کلات دیده شود و مازاد آب در صورت وجود به مشهد منتقل شود. بهینه‌سازی خطوط انتقال آب موجود می‌تواند صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف آب ایجاد کند و حتماً باید بخشی از پروژه‌های مرتبط با حوزه آب، به این بخش اختصاص داده شود.

ظهوریان با تشریح مدل برنامه ریزی با توجه به محدودیت منابع ادامه داد: هنر برنامه‌ریزی این است که در میان کارهای خوب، کارهای خوب‌تر را شناسایی و منابع محدود را به فعالیت‌های پیشران اختصاص دهیم. به همین دلیل معتقدم برنامه‌های توسعه‌ای کشور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در ۲۰ صفحه قابل خلاصه‌سازی باشد؛ چرا که این شیوه باعث تمرکز و جلوگیری از پراکندگی منابع و تصمیم‌گیری‌ها می‌شود بودجه‌ریزی ما نیز باید از همین جنس باشد. بودجه اختصاص‌یافته به زیارت در سال گذشته تنها حدود ۴۰ درصد محقق شد که عدد بالایی نیست و نباید توقع داشت که با چنین تخصیصی، مسائل شهر مشهد در این حوزه حل‌وفصل شود. باید تلاش شود سهم شهر مشهد از بودجه زیارت و همچنین از محل عوارض فرودگاهی پیگیری و افزایش یابد.