به‌گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی هیئت وزیران مصوبه جدیدی درخصوص واردات خودروهای نو و کارکرده داشته که در آن تغییراتی در آیین‌نامه اجرایی و شرایط واردات خودروهای نو و کارکرده به‌وجود آورده است.
به‌دنبال این تصویب‌نامه، به واردکنندگان این اجازه داده شده تا به‌منظور تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید داخل، ضوابط و شرایط خاصی برای واردات رعایت شود. به‌طور مثال دریافت تأییدیه تأمین قطعات یدکی، ارائه خدمات پس از فروش و رعایت استانداردهای ایمنی و آلایندگی ازجمله این شرایط است که هم عاملی در جهت حمایت از مصرف‌کننده اعلام شده و هم تولید داخل.
همچنین تصویب‌نامه هیئت وزیران به سود بازرگانی خودروهای وارداتی (بنزینی، برقی و هیبریدی) هم اشاره کرده که به‌نوعی امید برای واردات بیشتر و در ادامه تعدیل قیمت خودروهای وارداتی را در دل‌ها زنده کرده است.
براساس این تصویب‌نامه تعرفه‌ها برای واردات خودروهای بنزینی از ۱۶درصد شروع و تعرفه خودروهای هیبریدی ۱۱درصد و برقی صفر درصد می‌شود.همچنین برای خودروهای بنزینی با حجم موتور تا هزارو۵۰۰ سی‌سی، نرخ سود بازرگانی ۱۶درصد و برای خودروهای با حجم موتور هزارو۵۰۰ تا ۲هزار سی‌سی برابر با ۳۶درصد تعیین شده است.
برای خودروهایی با حجم موتور ۲هزار تا ۲هزارو و۵۰۰ سی‌سی نیز سود بازرگانی ۱۵۱درصدی در نظر گرفته شده و برای پیشرانه‌های ۲هزارو۵۰۰ تا ۳هزار سی‌سی، این عدد به ۱۷۶درصد رسیده است. همچنین خودروهای بنزینی با حجم موتور بیش از ۳هزار سی‌سی مشمول ۱۸۶درصد سود بازرگانی شدند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این تعرفه‌ها نه‌تنها نسبت به تعرفه ۱۰۰درصدی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ آمده بود، کاهش چشمگیری یافته؛ بلکه نسبت به تعرفه واردات در سال گذشته نیز کاهش ۱۵ تا ۵۵درصدی را تجربه کرده است.
نکته مهم دیگر اینکه تا پیش از این، واردات خودروها با حجم بالاتر از ۲هزارو۵۰۰ سی‌سی ممنوع بود، اما مطابق این تصویب‌نامه، تنها واردات خودروهای آمریکایی بالای ۲هزارو۵۰۰ سی‌سی به مناطق آزاد ممنوع شده است.
همه این موارد به نوعی نور امید را در دل‌ها روشن کرده و بسیاری این گمانه را پررنگ کرده‌اند که احتمالاً با افزایش واردات خودرو و در ادامه آن کاهش قیمت خودروهای وارداتی در داخل مواجه خواهیم شد. اما پرسش این است آیا به‌واقع این اتفاق رخ می‌دهد؛ باتوجه به اینکه ما از ابتدای سال در حوزه واردات با مشکلات بسیاری در بخش تخصیص ارز و ثبت سفارش مواجه هستیم و گویا این مشکلات همچنان باقی هستند به‌ویژه در حوزه تأمین ارز که باتوجه به افزایش ریسک‌های سیاسی در روزهای اخیر؛ به نظر می‌رسد اوضاع به آن خوبی هم که برخی تصور می‌کنند نخواهد شد!
مسئولان شفاف‌سازی کنند؛ تصویب‌نامه هیئت وزیران یا قانون بودجه؟
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ابراز کرد: درخصوص تعرفه واردات خودرو تناقض‌هایی وجود دارد که گویا باید شفاف‌سازی شود.
وی ادامه داد: مجلس در مصوبه‌ای تعرفه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ را در ردیف‌های بودجه‌ای ۱۰۰درصد تعیین کرده و در مقابل می‌بینیم هیئت وزیران کاهش این میزان تعرفه را در دستور کار قرار داده است؛ این دو کاملاً باهم تناقض دارند و باید از طرف دولت و مجلس شفاف‌سازی شود که در زمان ابلاغ با چه تعرفه‌ای باید قیمت‌ها را محاسبه کرد؟
فرزانه به سردرگمی که طی روزهای اخیر درنتیجه تصویب‌نامه اخیر توسط دولت به وجود آمده اشاره و بیان کرد: چنانچه مبنا را بر کاهش تعرفه بگذاریم این پرسش پیش می‌آید که منتظر کاهش قیمت خودروهای وارداتی در داخل باشیم یا خیر که در پاسخ باید گفت ارزی که تا پایان پاییز۱۴۰۳ مبنای واردات بود ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان بود و از پاییز ۱۴۰۳ که ارز نیمایی کنار گذاشته و بازار مبادله‌ای جایگزین آن شد؛ قیمت ارزی که در مصوبات خودرو برای سال جاری در نظر گرفته شده و از ابتدای ۱۴۰۴ هم مبنا قرار گرفته و اعمال می‌شود ارز ۶۹ هزار تومان است و مشاهده می‌کنید که چه میزان افزایش نرخ ارز واردات را از سال گذشته تاکنون تجربه کرده‌ایم و همین افزایش نرخ عملاً کاهش تعرفه را چنانچه اتفاق بیفتد بی‌اثر یا کم‌اثر خواهد کرد و به‌نظر می‌رسد کاهش تعرفه عدد چشمگیری در مقابل این اتفاق نبوده است.
به‌گفته این کارشناس خودرو؛ در شرایطی که فضای کشور اقتصاد تورمی است، کاهش قیمت در بازار خودرو با توجه به هزینه‌هایی که در سال ۱۴۰۴ برای واردات در نظر گرفته شده از هزینه‌های لجستیک، انواع بیمه‌ها و مالیات‌ها گرفته تا ریسک‌هایی که به واسطه جنگ ۱۲ روزه بر بازار تحمیل شده است؛ عملاً نشدنی است و به نظر می‌رسد به جای اینکه با کاهش قیمت خودروهای وارداتی در داخل مواجه شویم؛ در عمل، این اتفاق‌ها هزینه‌ها را بالاتر می‌برد.
وی ادامه داد: به این موارد اضافه کنید رخ دادن اتفاق‌های شهریور امسال و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه از طرف تروئیکای اروپا را که چنانچه این اتفاق رخ دهد، شرایط واردات که همین امروز هم به سختی انجام می‌شود، وارد یک دوران بحران خواهد شد و تأمین خودرو هم می‌تواند در کنار ارز دچار چالش بزرگ شود.
منتظر کاهش قیمت‌ها نباشید!
فرزانه ضمن تأکید بر اینکه این مصوبه در صورت اجرا کاهش قیمت در بازار را رقم نخواهد زد و عملاً کاهشی در کار نخواهد بود، تصریح کرد: بر پایه آنچه مصوب شده، قرار است امسال ۹۰ هزار دستگاه وارد کشور شود، اما همان‌گونه که بارها تأکید کرده‌ام از ابتدای امسال واردکنندگان خودرو با مشکلات بسیاری همچون تخصیص ارز، ثبت سفارش کُند، بسته بودن ثبت سفارش، موازی‌کاری نهادهای مختلف و انواع و اقسام ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌هایی که به صورت هفتگی بیرون می‌آمدند، مواجه بودند که هیچ یک از این‌ها واردات را تسهیل نکرد.
این کارشناس بازار خودرو اضافه کرد: از میان تمام این مشکلات بزرگ‌ترین معضل، شرایط ارزی کشور بوده و هست که مشاهده می‌کنید این موضوع در حوزه قطعه‌سازی و مونتاژکاری هم به وضوح خود را نشان داده است؛ به طوری که آمارها نشان از کاهش ۱۵درصدی تولید خودروهای مونتاژی نسبت به سال گذشته را می‌دهند.
وی همه این مشکلات را ناشی از تنش ارزی موجود در کشور خواند و خاطرنشان کرد: در این شرایط چنانچه در شهریور مکانیسم ماشه هم فعال شود، مسائل ارزی به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
به‌گفته فرزانه؛ باوجود اتفاق‌هایی که در حوزه ارزی با آن دست به گریبان هستیم، اما تأکید دارم در سال ۱۴۰۴؛ روشن ماندن چراغ واردات خودرو حتی به صورت قطره‌چکانی و ایجاد درآمدهایی هرچند مختصر برای دولت به شرایط اقتصادِ سیاسی بازمی‌گردد که چنانچه گشایشی در آن ایجاد نشود هم واردات و هم تولید خودرو در داخل چه مونتاژی و چه غیرمونتاژی و همچنین قطعه‌سازی دچار بحران خواهد شد و چه بسا همین امروز هم این اتفاق رخ داده و حتی ممکن است به تعدیل نیرو در بخش خودرو هم برسیم.
نظر شما