به‌گزارش قدس آنلاین، در روزهای اخیر و به طور مشخص پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه بارها و بارها شنیدیم شرکت‌های هواپیمایی در پس دادن هزینه بلیت پروازهای لغو شده به مردم، تعلل به خرج می‌دهند، اما در این میان وب‌سایت‌های رزرو برخط هتل هم با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و در غیاب نظارت‌های کافی، سرمایه مردم را به گروگان گرفته‌اند؛ به طوری که با بدعهدی، تجربه‌های مشترکی همچون لغو شدن رزرو اتاق و اقامتگاه پس از پرداخت هزینه و قطعی شدن رزرو و برگشت پول به خریداران پس از پیگیری و تماس‌های چند روزه را رقم زده‌اند.
بر اساس شنیده‌های خبرنگار ما این روزها علاوه بر انتقادهای تند مسافرانی که به نوعی درگیر کلاه‌برداری برخط وب‌سایت‌های رزرو هتل شده‌اند، هتل‌ها هم در این بازی گرفتار شده‌اند. مدیران هتل‌ها از عملکرد غیرحرفه‌ای در صنعت سفر کشور و سکوت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و نهادهای نظارتی، انتقاد دارند و معتقدند چنین سوءاستفاده‌هایی در روزهای اخیر و به بهانه جنگ ۱۲ روزه به اوج رسیده و این واسطه‌گری نامطمئن به اعتبار هتل‌ها و مجموعه‌های اقامتی معتبر نزد مسافران، لطمه زده است.
وقتی هم خالی‌فروشی می‌کنند و هم پولت را نمی‌دهند!
خانم تقوی یکی از شهروندانی است که تجربه تلخ خود از بدعهدی وب‌سایت «فلایتیو» را برای خبرنگار ما شرح می‌دهد: دوشنبه بیستم تیرماه، سفری کاری و ضروری به تبریز برای ما پیش آمد. پس از بررسی‌های اولیه، یکی از هتل‌های معتبر و قدیمی این شهر را به دلیل شناخت نسبتاً کافی و تجربه‌های رضایت‌بخش گذشته از این مجموعه، انتخاب کردیم. از سایت «فلایتیو» سوییتی دوخوابه را که با تخفیفی حدوداً ۶ تا ۷ درصدی عرضه شده بود، رزرو کردیم و مبلغ ۱۱میلیون و ۳۴۰هزار تومان به حساب این سایت واریز شد، اما نیم ساعت بعد در تماسی به ما گفته شد: متأسفانه هتل ظرفیت ندارد و رزرو کنسل شده است! این در حالی بود که پیشنهاد جایگزین دیگری با همان مبلغ از سوی مسافر پذیرفته نشد و درخواست عودت وجه با وعده پیگیری و درخواست شماره شبا در بخش پشتیبانی، پاسخ داده شد و با وجود تأکید بر ضرورت سفر و نیاز فوری به وجه برای رزرو هتلی دیگر، پول پنج روز بعد به حساب ما برگشت. این بی‌مسئولیتی، ما را مجبور کرد مستقیم با همان هتل تماس بگیریم اما در کمال تعجب، هتل ظرفیت کامل سوییت مورد نظر را داشت و ما مبلغ را دوباره به حساب آن‌ها واریز کردیم تا سفرمان طبق برنامه انجام شود. چرا باید پول همان لحظه کسر شود، در حالی که وب‌سایت از عدم ظرفیت هتل آگاه و پول را در حساب خود نگه داشته بود؟
آقای ترابی‌منش هم شهروند دیگری است که با همین رفتار غیرحرفه‌ای از سوی «اقامت ۲۴» مواجه شده است. او به خبرنگار ما می‌گوید: بنا به ضرورت پیش آمده، اتاق رزرو شده خود را در یکی از اقامتگاه‌های استان گلستان لغو کردیم، اما برای برگشت پول چند روز منتظر ماندیم و همچنان
پیگیری کردیم. حتی یک روز کامل، تماس‌های ما بی‌جواب ماندند و به داخلی مورد نظر وصل نمی‌شدند. سرانجام، تماس با وب‌سایت برقرار شد و به‌شدت اعتراض کردیم و گفتیم این کار در حکم کلاه‌برداری از مردم است و درنهایت چهار روز پس از لغو رزرو، پول به حسابمان برگشت.
واسطه‌هایی که اعتبار هتل‌ها را هم به خطر انداختند
خبرنگار ما در ادامه پیگیری‌های خود، با مدیر داخلی یکی از هتل‌های زنجیره‌ای شناخته شده و معتبر کشور تماس گرفت. اظهارات او که تمایلی ندارد نامش در این گزارش ذکر شود، گواهی روشن بر وقوع نوعی کلاه‌برداری سیستماتیک در فضای برخط رزرو هتل کشور است.
او با صراحت می‌گوید: بارها این موضوع از سوی مجموعه‌ها، وب‌سایت‌ها و شرکت‌هایی که تحت عنوان «مجموعه جهانگردی» فعالیت می‌کنند، تکرار شده است. این وب‌سایت‌ها، با وجود داشتن مجوز از سازمان میراث فرهنگی به فعالیت‌های سودجویانه خود ادامه می‌دهند. این شرکت‌ها، خدمات هتل‌ها را گاهی با چندین برابر قیمت در وب‌سایت‌هایشان ارائه می‌کنند. در بسیاری از موارد، هتل‌ها اصلاً ظرفیت مورد نظر را ندارند و یا حتی این شرکت‌ها، فاقد ارتباط مستقیم با هتل‌ها هستند، اما پول مشتریان را برای چندین روز در حساب‌های خود نگه می‌دارند و سپس با تأخیر فراوان آن را برمی‌گردانند. در دوران جنگ ۱۲ روزه بسیاری از هتل‌ها خدمات خود را فروخته بودند، اما زمانی که مسافران به دلیل جنگ، رزروهای خود را کنسل کردند، این وب‌سایت‌ها پول مسافران را گاهی تا ۱۰ روز در حساب‌های خود نگه داشتند و متأسفانه وجوه را به طور کامل مسترد نکردند.
یک مدیر دیگر هم به خبرنگار ما می‌گوید: پس از جنگ ۱۲ روزه با شکایت‌های متعدد مواجه شدیم و علیه ما نزدیک به ۵۰ مورد شکایت مشابه ثبت شده بود. پس از پیگیری‌ها، مشخص شد مسافرانی که از طریق وب‌سایت‌های ارائه دهنده خدمات گردشگری، هتل‌ها را رزرو کرده بودند و رزرو آن‌ها به دلیل جنگ و کنسلی پروازها لغو شده بود، متأسفانه پول خود را از این شرکت‌ها و وب‌سایت‌ها بازپس نگرفته‌اند و این حجم از تخلف و سوءاستفاده در دوران بحران، نشان از عمق فاجعه و عدم نظارت کافی بر این حوزه نوظهور دارد.
سکوت مراجع نظارتی در برابر مجوزداران سودجو!
تجربه‌های شهروندان در روزهای اخیر و انتقاد شدید آن‌ها از رفتارهای غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی بسیاری از وب‌سایت‌های رزرو برخط در گروگان گرفتن پول شهروندان در حالی است که به نظر می‌رسد مشکل فراتر از یک اتفاق نادر است و به یک رویه معمول در میان برخی از این شرکت‌ها تبدیل شده و الگویی مشترک بین این مجموعه‌ها برای دریافت سریع وجه از مشتری و نگه داشتن آن برای چند روز در شرایطی که خدماتی ارائه نمی‌شود و یا رزرو به دلایل واهی لغو می‌شود، شکل گرفته است، به طوری که مردم فقط در نتیجه تماس‌های متعدد با پشتیبانی، شنیدن وعده‌های توخالی، تجربه بدعهدی و ارجاع به بخش‌های مختلف آن هم پس از چند روز می‌توانند پولشان را دریافت کنند. این بی‌مسئولیتی و رفتار مشتری‌ستیزانه در فضای تورم‌زده اقتصاد کشور هم به مردم ضرر مالی وارد و هم برنامه‌ریزی‌های مربوط به سفر آن‌ها را به کلی مختل می‌کند و اعتمادی که پایه و اساس خدمات برخط است را از بین می‌برد.
اظهارات شهروندان و فعالان صنفی این حوزه درخصوص بی‌اخلاقی وب‌سایت‌های رزرو برخط هتل، پرسش‌هایی جدی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است، ازجمله اینکه چگونه وب‌سایت‌هایی با مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (معاونت گردشگری) به عنوان متولی اصلی صنعت گردشگری می‌توانند این‌گونه آزادانه مشغول تخلف‌های گسترده و کلاه‌برداری از مردم باشند و چرا با وجود شکایت‌ها و تجربه‌های تلخ متعدد، هیچ اقدام قاطع و بازدارنده‌ای از سوی نهادهای نظارتی صورت نمی‌گیرد؟
درواقع خلأهای قانونی و ضعف در نظارت همواره و همیشه زمینه‌ساز این‌گونه فعالیت‌های سودجویانه بوده است. در این بین اعتماد عمومی به خدمات برخط و نسبتاً نوظهور گردشگری با هر بار تکرار چنین اتفاق‌هایی، بیش از پیش خدشه‌دار می‌شود و مسئولیت این وضعیت، بی‌شک برعهده نهادهای نظارتی است که باید با برخورد قاطع با متخلفان، امنیت و آرامش را به مسافران بازگردانند .
شکی نیست آنچه از سوی مردم و مدیران هتل‌ها روایت شد، تنها یک نمونه کوچک از یک مشکل بزرگ‌تر در صنعت گردشگری برخط ایران است که به وضوح نشان می‌دهد چگونه برخی از وب‌سایت‌های رزرواسیون با سوءاستفاده از اعتماد مسافران و ضعف نظارت‌ها به منابع مالی مردم حتی در شرایط بحرانی و تورم، دست‌درازی می‌کنند.
در حالی که بسیاری از شهروندان در معرض چنین رفتارهای سودجویانه‌ای از سوی ارائه‌دهندگان خدمات برخط در حوزه گردشگری قرار گرفته‌اند، سامانه تلفنی ۰۹۶۲۹ به عنوان مرکز ثبت شکایت‌های مردمی از این وب‌سایت‌ها و در مجموع خدمات گردشگری، فعال است. در عین حال انتظار می‌رود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اصلی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در تمام صنوف و بخش‌های اقتصادی، پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات)، سازمان تعزیرات حکومتی، مراجع قضایی، سامانه نماد اعتماد الکترونیکی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم با عمل به وظایف ذاتی خود در حوزه نظارت و برخورد بازدارنده، مردم را به‌ویژه در شرایط سخت اقتصادی و روانی نسبت به ثبت و پیگیری شکایت‌ها در این حوزه، دلگرم کنند.
نظر شما