بر اساس این طرح، دولت مکلف خواهد شد تا پایان سال ۱۴۰۶ دو وزارتخانه تازه را با عناوین «وزارت انرژی» و «وزارت آب و محیطزیست» با استفاده از ظرفیتهای موجود در وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیطزیست ایجاد کند. این تحول ساختاری در صورت تحقق، یکی از جدیترین بازتعریفهای نهادی در مدیریت منابع کشور در سالهای اخیر خواهد بود.
طرحی که تاکنون هیچگاه به نتیجه نرسیده است
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف میگوید: موضوع تفکیک و یا ادغام نهادهای مسئول در حوزه انرژی، آب و محیطزیست در چهار دهه گذشته هم در دولتها و هم در مجلس مطرح بوده، اما هیچگاه به یک جمعبندی مشخص و اجرایی نرسیده است.
مجید عباسپور در گفتوگو با قدس با اشاره به اینکه بهطور خاص درباره سازمان حفاظت محیطزیست باید تأکید کرد این نهاد از ابتدا بهعنوان یک سازمان نظارتی و ستادی طراحی شده است، نه نهادی اجرایی، عنوان میکند: این سازمان با عنوان «معاونت رئیسجمهور» فعالیت میکند و در این جایگاه، اگر قصوری در حفظ محیطزیست کشور رخ دهد، شخص رئیسجمهور باید پاسخگو باشد؛ حال اگر قرار باشد این نهاد را تبدیل به یک وزارتخانه و درگیر امور اجرایی کنیم، عملاً جایگاه نظارتی آن تضعیف خواهد شد و استقلال لازم را از دست میدهد.
وی ادغام بخش آب وزارت نیرو با سازمان محیطزیست را از منظر اجرایی دارای اشکال میداند و میافزاید: آب مسئلهای فرابخشی است که به حوزههای مختلفی چون کشاورزی، صنعت و محیطزیست گره خورده است. ایجاد یک وزارتخانه مجزا برای آب و محیطزیست، ممکن است موجب بروز تعارض منافع درون خود نهاد شود؛ برای مثال، چگونه وزارتخانهای که باید از محیطزیست محافظت کند، همزمان مسئول تخصیص منابع آبی به صنایع یا انتقال بینحوضهای خواهد بود؟
مسئول انجمن متخصصان محیط زیست ایران با بیان اینکه ساختارهای مدیریتی بدون اصلاح رویکرد و شیوه اداره، تغییری ایجاد نخواهند کرد، تأکید میکند: سالهاست تجربه ما در حوزه انرژی و محیطزیست نشان داده تغییر ساختار اداری، بدون ارتقای کیفیت مدیریت و برنامهریزی، ثمربخش نیست.
تکرار آزمون و خطاها
این پژوهشگر با اشاره به مصوبه مجلس درباره ایجاد یک معاونت انرژی زیر نظر ریاستجمهوری، میگوید: یکی از راهکارهایی که بهتازگی مطرح شده، ایجاد یک معاونت فرادستگاهی در حوزه انرژی است تا با تجمیع نهادهایی مانند ساتبا، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و دیگر نهادهای مشابه، موضوع ناترازی انرژی کشور را سامان دهد که ظاهراً حکم این کار نیز از سوی رئیس جمهور صادر شده است؛ بهنظر من این راهکار اگر بهدرستی طراحی و اجرا شود، میتواند مؤثرتر از تشکیل وزارتخانه جدید باشد.
وی ریشه اصلی بحرانهای موجود را در مدیریت میداند نه ساختار و تصریح میکند: ما همواره بهجای آنکه ریشه مسائل را در ضعف برنامهریزی و اجرای سیاستهای غیربومی جستوجو کنیم، بهسرعت سراغ تغییر ساختار میرویم. بهعنوان مثال، بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین، اقدام به انتقال آب از یک منطقه کمآب به منطقهای صنعتی کردهایم یا صنایعی را در مناطقی مستقر کردهایم که ظرفیت محیطزیستی آن را نداشتهاند. اینها نمونههایی از تصمیمگیریهای غیرکارشناسی است که ربطی به ساختار سازمانی ندارد.
ایده تشکیل وزارتخانههای جدید بینتیجه است
عضو اندیشکده راهبردی تدبیر آب ایران هم با اشاره به طرح دوباره ایده تشکیل وزارتخانههای تازه، اظهار میکند: این موضوع، بحث تازهای نیست و سابقه دارد؛ مسئله تفکیک و ایجاد وزارتخانههای تازه، پیشتر نیز در سال۱۳۹۷ مطرح شده بود اما به نتیجه نرسید.
انوش اسفندیاری با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز به نظر میرسد هدف اصلی، ایجاد تمرکز و ساماندهی در حوزه انرژی و تشکیل وزارتخانهای مستقل برای آن است، به ما میگوید: طبیعتاً آنچه از وزارت نیرو باقی میماند، بیشتر مرتبط با موضوعات غیرانرژیک مانند آب و محیط زیست خواهد بود.
اسفندیاری با تأکید براینکه در صورت ادغام این سه بخش یعنی انرژی، آب و محیط زیست خطر تشدید تعارض منافع بسیار جدی است، عنوان میکند: حتی اکنون نیز وزارت نیرو که به صورت شرکتی اداره میشود، با تعارض منافع میان اهداف ملی و منافع نهادی خود روبهرو است و اگر کشاورزی، آب و محیط زیست نیز در یک مجموعه قرار گیرند، احتمال بروز چنین تعارضهایی بسیار بیشتر خواهد شد.
عضو اندیشکده راهبردی تدبیر آب ایران با بیان اینکه الگوی فعلی بهرهبرداری از منابع آب در خدمت افزایش تولید کشاورزی قرار گرفته، خاطرنشان میکند: هماکنون نیز برداشت بیرویه منابع آب در مسیر توسعه کشاورزی، یکی از بحرانهای اصلی کشور است. اگر در این ساختار جدید، توازن مناسبی میان اهداف کشاورزی، حفاظت محیط زیست و مدیریت منابع آب برقرار نشود، مشکلات موجود حادتر خواهد شد.
ساختارهایی که همچنان دچار اختلال هستند
اسفندیاری با اشاره به مشکلات ساختاری و فرهنگی در نهادهای موجود میگوید: محیط زیست اساساً ساختار اجرایی نداشته و همواره نقش نظارتی داشته است، بنابراین گسترش وظایف آن بدون آمادگی ساختاری، میتواند موجب کاهش اثربخشی شود. در مورد آب نیز ساختارها همچنان دچار اختلالهستند. عملکرد وزارت کشاورزی هم در سالهای اخیر تضعیف شده و از این منظر، ادغام سه نهاد ناکارآمد به دشواری میتواند نتیجه مثبتی داشته باشد.
وی با تأکید براینکه علاوه بر مسائل ساختاری، باید به اختلاط امور حاکمیتی و تصدیگری هم توجه شود، میافزاید: برخی معتقدند چنین ادغامهایی، مرز میان حاکمیت و اجرا را کمرنگ میکند و این میتواند به بحرانهای مدیریتی دامن بزند. همین حالا هم در حوزه آب، چنین چالشهایی وجود دارد و ممکن است به سایر حوزهها نیز تسری پیدا کند.
این پژوهشگر درباره افزایش فشار بر دیگر ارکان محیط زیست مانند خاک و هوا با تشکیل وزارتخانههای جدید هشدار داده و بیان میکند: با توجه به استقلالی که فعالیتهای بهرهبرداری پیدا کردهاند و فاصلهای که میان سیاستگذاریهای درازمدت و اجرای میدانی ایجاد شده، مشکلاتی مانند غفلت از سایر عناصر محیط زیستی تشدید خواهد شد. بهویژه در حالی که نگاه حاکم، بیشتر فردمحور و متمرکز است تا اجتماع محور، نمیتوان انتظار دستاوردهای ملموس در زمینه محیط زیست داشت.
وی به نمونههایی مانند عملکرد ضعیف در حوزه مراتع، خاک و شیلات و نیز ناکامی در بخشهای غیراجرایی محیط زیست (به جز شکاربانی و محیطبانی) اشاره میکند و ادامه میدهد: نظام موجود ظرفیت لازم را برای ادغامهای سنگین ندارد. در حوزه آب نیز مشکلات شرکتداری موجب شده تصمیمگیریهای مهم، مثل برنامهریزی برای فضای سبز و تقویت آبخوانها به اختلافات جدی میان شهرداریها و شرکتهای آبفا بینجامد.
عضو اندیشکده راهبردی تدبیر آب ایران با تأکید بر اینکه بحران اصلی، بحران مدیریت است نه صرفاً بحران آب یا انرژی، اظهار میکند: هرچه ساختارها گستردهتر و متمرکزتر شوند، بحرانهای مدیریتی نیز پیچیدهتر میشوند. این موضوع ممکن است ما را به عقبگردی پرهزینه بکشاند.
اسفندیاری درباره هدف طراحان این تغییر ساختاری میگوید: به نظر میرسد مرکز ثقل طرح، تمرکز بر حوزه انرژی و بهویژه ادغام برق و انرژیهای نو در یک ساختار واحد است. آنچه در این میان مغفول مانده، توجه واقعی به محیط زیست، آب و معیشت مردم است که متأسفانه هنوز در اولویت تصمیمسازان قرار ندارد.
نظر شما