در این سالها بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران رسانه ها با ابراز نگرانی از افزایش روزافزون هزینه های مسکن در سبد معیشت و اعلام سهم فراتر از ۵۰ درصدی مسکن در هزینه های ماهانه خانوارهای آسیب پذیر، بارها و بارها نسبت به تشدید فقر در بین طبقات کم برخوردار، حداقلی بگیران و گروههای حاضر در حوالی خط فقر، هشدار داده بودند و حالا بر اساس گزارش بازوری پژوهشی مجلس "تعداد خانوارهایی که به دلیل فقر (کمبود درآمد یا هزینه بالای مسکن) در وضعیت دشوار قرار دارند، از حدود ۶۰۷ هزار خانوار در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱.۹۸ میلیون خانوار در سال ۱۴۰۲ رسیده است که این یعنی جمعیت آنها با ۲۲۶ درصد افزایش تقریباً سه برابر شده و تهران با ۶۲۰ هزار خانوار فقیر و نرخ فقر ۴۳ درصد رکورددار است".
این گزارش اضافه می کند: فقر ناشی از هزینههای مسکن در سال ۱۴۰۲ به بالاترین سطح دو دهه اخیر رسیده و حتی وام مسکن ۷۱ هزار نفر را به زیر خط فقر کشانده است. بر همین اساس ۴۰ درصد خانوارهای مستأجر معادل ۱.۹۸ میلیون خانوار (۷.۶ میلیون نفر) فقیر محسوب میشوند که بخش زیادی از آنها به دلیل هزینه بالای اجارهبها به این وضعیت دچار شدهاند. از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، تعداد مستأجران فقیر ۳.۶ درصد رشد کرده و ۲۵۶ هزار نفر به این جمع افزوده شده است. ۱۹ درصد خانوارهای دارای وام خرید مسکن به دلیل فشار اقساط و کمبود درآمد، فقیر شدهاند.
گزارش تکاندهنده مرکز پژوهشهای مجلس درباره افزایش سهبرابری تعداد خانوارهای مستاجر زیر خط فقر در طول ۱۷ سال، خبری نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن گذشت. این آمارها، فراتر از چند عدد و رقم، روایتی تلخ از بحرانی عمیق و چندلایه در اقتصاد ایران است. فقیر شدن ۴۰ درصد از خانوارهای مستاجر (معادل ۷.۶ میلیون نفر از جمعیت کشور) دیگر یک مشکل کوچک یا مقطعی نیست و باید اذعان کرد که ایران با سونامی فقر ناشی از تحمیل هزینه های مسکن مواجه شده است که به وضوح ریشه در سیاستهای غلط و بیثباتیهای مزمن اقتصادی دارد و تمام اقشار جامعه را تهدید میکند.
برای درک عمق این فاجعه باید به ریشههای آن در دو دهه اخیر نگاه کنیم. افزایش فقر در بین مستاجران، نتیجه یک زنجیره پیچیده از عوامل به هم پیوسته است که تورم مزمن و افسارگسیخته و بیثباتی اقتصاد کلان مهم ترین آنهاست که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و در مقابل، قیمت مسکن و اجارهبها را به صورت نجومی بالا برده است. در یک اقتصاد سالم، نرخ رشد درآمدها باید با نرخ رشد هزینهها، بهویژه هزینههای اساسی مانند مسکن، متناسب باشد اما در ایران این تناسب مدتهاست که از بین رفته و شکاف درآمد-هزینه روزبهروز عمیقتر میشود.
تبدیل مسکن به کالای سرمایهای هم در فقیرتر شدن مستاجران نقش داشته است. در سالهای اخیر، مسکن از "نیازی اساسی" به یک "کالایی سرمایهای" برای کسب سود تبدیل شده و سیاستهای نامناسب مالی و بانکی، سرمایهها را به جای تولید به سمت بازار مسکن هدایت کرده است که این نگاه، عملاً فرصت خانهدار شدن را از اقشار متوسط و ضعیف گرفته و آنها را در چرخه معیوب اجارهنشینی گرفتار کرده است.
در این میان گرهگشا نبودن و ناکارآمدی سیاستهای حمایتی را هم نباید نادیده گرفت؛ همان طور که گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد که حتی ۱۹ درصد از خانوارهای دارای وام خرید مسکن، به دلیل فشار اقساط، فقیر شدهاند که این آمار به وضوح نشان میدهد مبلغ و شرایط بازپرداخت وامها با توان مالی جامعه همخوانی ندارد و عملاً به جای کمک، به بحران مالی خانوارها اضافه میکند؛ مساله ای که البته پیشتر هم کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده و نسبت به نبود قدرت پرداخت اقساط چند میلیونی در خانوارهای مستاجر به ویژه آنهایی که حقوقهای حداقلی و ثابت ماهانه دارند، هشدار داده بودند.
ناگفته نماند در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، آمار مربوط به تهران با ۶۲۰ هزار خانوار فقیر و نرخ فقر ۴۳ درصد در بین مستاجران، شاید به تنهایی گویای عمق فاجعه در این حوزه باشد چرا که پایتخت کشور که باید نماد توسعه و رفاه باشد، امروز به کانون تمرکز فقر ناشی از هزینههای مسکن تبدیل شده است. این وضعیت، پتانسیل ایجاد بیثباتی اجتماعی و افزایش نابرابری را به شدت بالا میبرد و پیامدهای جبرانناپذیری برای کل کشور خواهد داشت. نکته قابل ذکر دیگر در خصوص این گزارش این است که در استانهای اردبیل و ایلام هم نه لزوما کمی درآمد بلکه هزینه بالای مسکن، مهمترین عامل فقر مستاجران بوده که نشان میدهد این بحران، مختص به پایتخت نیست و در حال سرایت به سایر مناطق کشور است.
در حالی که گسترش و تعمیق پدیده منحوس و ویرانگر فقر در میان جامعه مستاجران از سالها پیش قابل پیش بینی و بارها مطرح شده بود، به نظر می رسد امروز و با اعلام آماری از قبیل آمار مرکز پژوهشهای مجلس وقت آن رسیده که بازنگری جدی در سیاستگذاریها صورت گیرد چرا که محرز شده راهکارهای مقطعی و تجویز مسکّنهای زودگذر مانند تعیین سقف اجارهبها دیگر کارساز نیستند و به برنامه ای جامع و بلندمدت نیاز داریم که کنترل تورم و ثباتبخشی به اقتصاد اولین و زیربنایی ترین آنهاست و تا زمانی که تورم مهار نشود، هر اقدامی در بخش مسکن مصداق آب در هاون کوبیدن است.
در همین حال دولت باید با سیاستگذاریهای هوشمندانه، سوداگری در بازار مسکن را محدود کند. بر این اساس وضع مالیات بر خانههای خالی و قوانین بازدارنده برای سفتهبازی ( از جمله قانون مالیات بر عایدی که خوشبختانه به تازگی ابلاغ شده است)، میتواند به تدریج نگاه به مسکن را از یک کالای سرمایهای به نیازی اساسی تغییر دهد و علاوه بر این با افزایش هدفمند تولید مسکن، مبتنی بر نیاز واقعی جامعه و تمرکز بر مسکنهای ارزانقیمت و استیجاری، امکان دسترسی به مسکن مناسب برای بخش بزرگی از جامعه که توان خرید ندارند، فراهم می شود.
نظر شما