به‌گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی عضو هیئت مدیره بانک مسکن به ‌ارائه جزئیات فروش متری مسکن پرداخت و گفت: فروش متری صندوق‌های زمین و ساختمان در گروه بانک مسکن، با ارائه یونیت‌های سرمایه‌گذاری، امکان مشارکت افراد و سرمایه‌گذاری در املاک را فراهم می‌کند.از طرف دیگر علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن هم درباره فروش متری مسکن اعلام کرد که می‌توان با ابزارهایی مانند فروش متری، سرمایه‌های خرد مردمی را به سمت بازار مسکن جذب کرد.

براساس آنچه علیزاده اعلام کرده فروش متری می‌تواند راهکاری برای جذب سرمایه باشد به شرطی که اجرای آن شفاف، مستند، قابل اعتماد و مبتنی بر دارایی فیزیکی واقعی باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال طراحی سکوهای دیجیتال برای فروش متری هستیم و معتقدیم با سرمایه‌های خرد مردم، می‌توان پروژه‌های بزرگ را پیش برد البته همان‌طور که گفته شد به‌ شرطی که اعتماد عمومی آسیب نبیند.

نخستین بار نیست که بحث فروش متری مسکن مطرح می‌شود؛ پیش از این و در ابتدای ۱۴۰۰ و حتی پیش از آن هم این بحث را داشتیم، اما عملاً اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداد.این طرح موافقان و مخالفانی دارد. بسیاری تصور می‌کنند با طرح فروش متری مسکن می‌توان مردم را خانه‌دار کرد، اما بی‌شک چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، ولی به‌تعبیر موافقان شاید بتوان دو اتفاق را نتیجه مثبت این رویه دانست.

نخست، جمع کردن بخشی از نقدینگی موجود در جامعه. براساس گزارش بانک مرکزی حجم کل نقدینگی در پایان بهمن ۱۴۰۳ به ۹هزار و ۹۴۲هزار میلیارد تومان رسید؛ نقدینگی که با ورود به هر بازار مالی آن بازار را با نوسان‌ها و تلاطم‌های شدید مواجه خواهد کرد، کمااینکه هرازگاهی شاهد چنین اتفاقی در بازار ارز، طلا، سکه و حتی بورس هستیم. به همین علت بسیاری از کارشناسان بر این باورند با اجرای طرح فروش متری مسکن می‌توان با وارد کردن حداقل بخشی از این نقدینگی به پروژه‌های ساخت‌وساز، مانع از سرگردانی‌ پول و درنتیجه آسیب‌رسانی به بازارهای مالی شد و ضمن تکمیل پروژه‌های بر زمین مانده، اشتغال‌آفرینی کرد.

دومین مزیت این اتفاق حفظ ارزش سرمایه در مقابل تورم است؛ به عبارتی وقتی مردم سرمایه لازم برای خرید ملک به صورت کامل ندارند و از طرفی میزان تورم در کشور بسیار بالا و هر ساله در حال افزایش است، اجرای این طرح می‌تواند حداقل مانع از، ازبین رفتن ارزش سرمایه مردم در اقتصاد متورم امروز ما باشد، اما در مقابل بسیاری از کارشناسان هم با رد فروش ملک به این شیوه، آن را عامل گرفتاری مردم خوانده و اعلام می‌کنند از آنجا که قوانین جامع، نظارت دقیق و شفافیت در این زمینه نداریم؛ فروش متری مسکن تنها منجر به سرگردانی مردم و درنهایت قفل شدن سرمایه‌های آنان می‌شود.

بخش خصوصی مغفول مانده در قانون

بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ضمن اشاره به‌اینکه به‌نظر می‌رسد فروش متری مسکن قاعده و رفتاری است که در بسیاری از کشورها مرسوم است، اظهار کرد: به‌همین دلیل نمی‌توان آن را نفی کرد و مشکلی در ماهیت طرح وجود ندارد، اما بحثی که وجود دارد این است که در همه جای دنیا تولیدکنندگان اصلی مسکن بخش خصوصی است نه دولت، و قوانین هم در راستای کمک به‌بخش خصوصی تدوین شده‌اند.

وی ادامه داد: در ایران هم ۹۵ تا ۹۷درصد تولید مسکن در دست بخش خصوصی و ۳ تا ۵درصد در دست بخش دولتی و مؤسسه‌های عمومی است. با اینکه بخش قابل توجه ساخت مسکن در دستان بخش خصوصی به‌ویژه بخش خصوصی خرد است، می‌بینیم قوانین مربوط به‌گونه‌ای طراحی شده که بیشترین بهره‌برداری را بخش‌های دولتی و مؤسسه‌های عمومی می‌کنند.

ستاریان اضافه کرد: در دیگر نقاط دنیا تولیدکننده مسکن با تکیه بر سرمایه خود به تنهایی وارد گود تولید نمی‌شود؛ بلکه از همین بازارهای مالی بهره می‌برد و با تکیه بر این سرمایه‌ها اقدام به تولید می‌کند؛ اتفاقی که در کشور ما رخ نمی‌دهد.

این کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه ما باید قانون را به‌گونه‌ای تدوین کنیم که بخش خصوصی هم مجال ورود به‌بازار را داشته باشد، خاطرنشان کرد: در غیر این‌صورت اینکه تنها بانک مسکن تولیدات خودش را در قالب فروش متری ارائه کند، چه تفاوتی خواهد داشت و چه تغییری در بازار می‌تواند ایجاد کند؟

به‌باور وی؛ نقص عمده این طرح بیشتر در نحوه قانون‌گذاری است که به‌نظر می‌رسد تنها نگاه دولتی به‌موضوع داشته؛ البته نه‌تنها این قانون که دیگر قوانین ما هم دولتی هستند و همه چیز را در اختیار دولت قرار داده‌اند.

ستاریان فروش متری، فروش سهام، بازارهای رهنی و اوراق را بخشی از سیاست‌هایی برشمرد که می‌توانند در بخش مسکن کمک‌کننده باشند و خاطرنشان کرد: این ابزارهای مالی اما در بخش مسکن ما کارایی ندارند و تنها ۳ تا ۵درصد تولیدکنندگان ما که آنان هم در بخش دولتی فعالیت دارند، می‌توانند از این قوانین بهره گیرند و مابقی تولیدکنندگان خیر؛ چراکه هیچ تضمین و شفافیتی درباره اینکه نحوه خرید و فروش در آن به‌چه صورت خواهد بود، وجود ندارد.

فروش متری مسکن نوعی خالی‌فروشی است

مجید گودرزی، دیگر کارشناس حوزه مسکن هم در این زمینه به خبرنگار قدس گفت: در هیچ کشوری در دنیا نیازهای ضروری همچون مسکن و درمان به مزایده گذاشته نمی‌شوند و در دنیا بیشترین تسهیلات و توجهات هم به این حوزه‌ها به‌ویژه مسکن تعلق می‌گیرد، اما می‌بینیم که در کشور ما رویه‌های نادرستی باب شده از خانه‌های ۲۵ متری گرفته تا فروش متری مسکن.

به باور این کارشناس حوزه مسکن فروش متری مسکن نوعی به‌مزایده گذاشتن یکی از نیازهای ضروری جامعه است و به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از واقعی شدن و پایین آمدن قیمت‌ها در بازار مسکن مورد توجه قرار گرفته است.

گودرزی فروش متری مسکن را ایده‌ای نادرست و در راستای تأمین منافع مافیای مسکن دانست و اظهار کرد: فروش متری نوعی خالی فروشی است؛ چراکه نه مسکنی وجود دارد و نه شفافیتی درخصوص مکان، قیمت، مدل فروش و دیگر مسائل، بنابراین این طرح نوعی سوءاستفاده از شرایط بد اقتصادی و شرایط نامناسب مسکن در کشور است.

این کارشناس حوزه مسکن اضافه کرد: حتی معتقدم شورای فقهی هم اشتباه فاحشی مرتکب شد که اجازه داد فقه در اختیار افرادی قرار گیرد که روزگار مردم را سیاه کرده‌اند؛ تا زمانی که می‌توان موضوع عرضه و تقاضا و واقعی شدن قیمت در بازار را دنبال کرد، نیازی به ‌بدعت‌های اینچنینی در حوزه مسکن نداریم.

وی با اشاره به‌اینکه متأسفانه عده‌ای در تلاش‌اند تا قیمت‌گذاری غیرواقعی و خودسرانه در حوزه مسکن را در بالاترین سطح خود نگه دارند، گفت: در یک قیمت‌سازی کاذب و در یک روش نادرست بدون درج مشخصات، فقط پول‌های مردم را جمع می‌کنند و در مقابل نه‌تنها قیمت مسکن کاهش نمی‌یابد؛ بلکه با صف‌سازی و قیمت‌سازی‌هایی که می‌تواند در بورس رخ دهد؛ تلاش خواهند کرد قیمت مسکن را به‌صورت تصنعی نشان دهند. امروز می‌بینیم کالاهایی که در بورس عرضه می‌شوند دارای وزن، قیمت و ارزش اسمی مشخص هستند و افرادی که سهام را خریداری می‌کنند می‌دانند چه چیزی و چه مقدار و با چه قیمتی خریداری می‌کنند و نحوه فروش چگونه است، اما آنچه این افراد تحت عنوان فروش متری مسکن در بورس عرضه می‌کنند یک معامله مخدوش، مبهم و خالی‌فروشی است.

گودرزی تأکید کرد: قیمت مسکن در کشور ما در بالاترین سطح قرار دارد، بنابراین سیاست‌گذار باید به‌گونه‌ای عمل کند که قیمت‌ها به ‌سمت استانداردهای جهانی حرکت کند. درحال حاضر مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن به حدود یک قرن رسیده و این در صورتی است که برپایه استانداردهای جهانی طول انتظار برای خانه‌دار شدن ۱۵ تا ۲۵ سال است؛ همین عامل نشان می‌دهد بازار مسکن نیازمند یک اصلاح عمیق و اساسی است.