رئیس قوه قضاییه در نشستی با اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، فراخوانی درخصوص قانون ناظر بر رسانه صادر کرد و از همه رسانه‌ها خواست که حداکثر تا ۱۵ شهریور اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزه‌هایی باید این اصلاح و بازنگری اِعمال شود.

کامبیز نوروزی، حقوقدان در این باره، ضمن اشاره به تاریخچه تصویب « قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ و اضافه شدن یک اصلاحیه در سال ۱۳۷۹ به آن گفت که این قانون ایرادات زیادی دارد و نتوانسته است آزادی، امنیت و استقلال رسانه ها را به درستی تامین کند .

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و آنچه نوع تفکری که در دولت و مجلس شورای اسلامی وجود دارد خواند، افزود: اساسا هر نوع اصلاح یا تغییری در قانون مطبوعات فعلی به احتمال بسیار زیاد به سخت تر شدن و بدتر شدن شرایط جاری رسانه ها می انجامد.

وی تاکید کرد: این موضوع نویدبخش نیست که احیانا با قانون جدید مطبوعات بهبودی در وضعیت رسانه ها، استقلال و امنیت و آزادی آن ها پیش بیاید.

این حقوقدان همچنین با تاکید بر اینکه در عین حال که منتقد قانون مطبوعات هستم ولی تغییر قانون مطبوعات در این شرایط به صلاح نیست، گفت: قانون مطبوعات ایران همچنان مبتنی بر نظام کهنه اخذ پروانه یعنی یک تشکیلات بزرگی به اسم هیئت نظارت بر مطبوعات است که تعیین می کند افرادی که متقاضی نشریه هستند صلاحیت دارند یا خیر؟ از نهادهای خاص در این خصوص استعلام می شود. چنین سیستمی در کشورهای دنیا وجود ندارد. همچنین توقیف و لغو امتیاز رسانه ها به سادگی و بدون طی هر نوع تشریفاتی انجام می شود. برای روزنامه نگاران امنیت حرفه ای وجود ندارد و هر کس می تواند به سادگی به روزنامه نگاران تعرض کند.

وی با بیان این نظر که «در قانون مطبوعات کنونی سانسور به سادگی قابل انجام است زیرا مجازاتی برای سانسور در نظر گرفته نشده است و هر مقامی می تواند نشریات و روزنامه نگاران را مورد تعرض قرار دهد» افزود که با وجود این ایرادات موافق تغییر قانون مطبوعات نیست زیرا به عقیده او با شناخت و ترکیب فکری مجلس وضع بدتر از این می شود و قوانین سخت گیرانه تری را خواهند گذاشت.

نوروزی در پایان گفت: قانون مطبوعات ایران اولا به شدت نیازمند تغییر در جهت توسعه آزادی، امنیت و استقلال فعالیت رسانه ای و روزنامه نگاری است اما در حال حاضر هر گونه تغییری در قانون مطبوعات به احتمال قوی منجر به سخت تر شدن فعالیت رسانه ها و روزنامه نگاران و محدودیت های بسیار بیشتر برای آزادی و امنیت و استقلال حرفه روزنامه نگاری خواهد شد؛ به همین دلیل در حال حاضر تغییر در قانون مطبوعات به مصلحت نیست.