به گزارش قدس آنلاین روز چهارشنبه ۲۲ مرداد شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران طی حکمی با افزایش قیمت محصولات ایران خودرو که هیئت مدیره این شرکت در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ اعلام کرده بود مخالفت کرد.
در این حکم اعلام شد که شرکت ایران خودرو الزام به عرضه و فروش مستمر و علی الحساب خودروهای آتی صرفا مطابق نرخ های سابق (مطابق با ضوابط قیمت گذاری ) را دارد.اما شرکت ایران خودرو به دنبال حکم شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد که این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است.
همچنین شرکت ایران خودرو اعلام کرد که اقدامات این شرکت در خصوص تغییر قیمت قانونی بوده و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان های ذیربط در کشور بوده است.در اطلاعیه این شرکت آمده است که شرکت ایران خودرو در راستای اجرای دستور رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه کرده است.
سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اطلاعیه اخیر ایران‌خودرو، ادعای این شرکت مبنی بر وجود ابهام در حکم فروش خودرو را رد کرد و تأکید کرد ایران‌خودرو موظف به اجرای کامل آن است.به گفته سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی تعزیرات، حکم پس از اثبات گران‌فروشی میلیاردی و طی مراحل قانونی صادر شده و هرگونه تمرد می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد. بر اساس این حکم، ایران‌خودرو باید خودروهای تولیدی را با قیمت مصوب قبلی عرضه کند و برخی فعالیت‌های اعضای هیئت‌مدیره نیز محدود شده است.
نظر شما