یکی از اقدامات راهبردی در زمینه حل معضل کسب‌وکارها، توجه ویژه به مسئله موانع کسب‌وکارها و برداشتن این موانع است. حتی در موضوعی مانند مسئله تحقق شعار سال ۱۴۰۴ مربوط به تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید نیز مسئله تسهیل صدور مجوزها به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع کسب‌وکارها به صورت ویژه موردتوجه قرار گرفته است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای تحقق مسئله مانع‌زدایی از فضای کسب‌وکارها از مسیر تسهیل صدور مجوزها، مسئله درگاه ملی مجوزها است. صدور مجوزهای دولت تنها ذیل درگاه ملی مجوزها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بهترین اقدام در زمینه خارج کردن اقتصاد کشور و مشاغل مختلف و متعدد موجود در بازار از زیر یوغ انحصار است. شکستن انحصار با تسهیل در صدور مجوزها صرفا از طریق صدور مجوز به شکل شفاف و زمان‌دار ذیل درگاه ملی مجوزها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این زمینه باید به سمت پسینی کردن مجوزهای کسب‌وکار و تحقق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور ذیل وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی صدور مجوزها حرکت کنیم تا هرچه سریع‌تر مشکلات صدور مجوزها به طور کامل حل شود و یک ساختار منظم، یکپارچه و پاسخگو برای صدور مجوزها تشکیل شود.

محمد معتمدزاده عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به نقش ویژه درگاه ملی مجوزها در تسهیل صدور مجوزها به قدس آنلاین گفت: یکی از اقدامات ضروری در راستای تحقق بهبود محیط کسب‌وکار مسئله تسهیل در صدور مجوزهای کسبو کار است. در این بخش مسئله درگاه ملی مجوزها از اهم موضوعات است که مجلس نیز در قانون مصوب خود در این زمینه به نقش ویژه درگاه ملی مجوزها اشاره داشته است. تسهیل در صدور مجوزها به شکل زمان‌دار و بدون اعمال محدودیت و انحصار به کمک صدور مجوزها تنها از طریق درگاه ملی مجوزها موجب مشارکت یافتن مردم در اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی و مردمی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: مشارکت مردم در اقتصاد نه تنها به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد بلکه مسئله سرمایه‌گذاری برای تولید را نیز افزایش خواهد داد. متاسفانه با وجود قانون مصوب خوب مجلس، در حوزه اجرا، هنوز هم مسئله صدور مجوز برای مردم موضوعی بسیار پیچیده است و نیاز است که درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها درگاه صدور مجوزها عملیاتی شود.

این نماینده مجلس با اشاره به جایگاه ویژه درگاه ملی مجوزها ذیل وزارت اقتصاد افزود: صدور مجوز تنها ذیل درگاه ملی مجوزها و با مسئولیت وزارت اقتصاد به عنوان متولی بهبود محیط کسب‌وکار کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است و مردم را از پیچیدگی در اخذ مجوزها، راهروهای ادارات دولتی و سردرگمی برای اخذ یک مجوز جهت اشتغال‌زایی و راه‌اندازی فعالیت مولد می‌رهاند.

وی گفت: صدور مجوزها تنها از طریق درگاه ملی مجوزها موجب از بین رفتن انحصار برخی مشاغل خاص و همچنین امضاهای طلایی مدیران دولتی خواهد شد و به ارتقا فضای کسب‌وکار کشور و تحقق رقابت‌پذیری کمک بزرگی خواهد کرد.