سپهر مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه در گفت و گو با قدس آنلاین با اشاره به تحول در نظام تامین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بخش بزرگی از سرمایه‌های خرد و کلان مردم یا در بازارهای غیرمولد همچون طلا، ارز و مسکن بلوکه شده است یا به دلیل نبود اعتماد کافی، تمایلی برای ورود به پروژه‌های بزرگ ندارد. این مسئله علاوه بر ایجاد رکود در بخش تولید، منجر به شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بخش‌های غیرمولد می‌شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، نیاز کشور به زیرساخت‌های جدید هر روز بیشتر می‌شود و شکاف میان تقاضای توسعه‌ای و توان مالی دولت نیز عمیق‌تر خواهد شد. بنابراین باید مدلی طراحی شود که هم اعتماد مردم را جلب کند، هم سود مطمئنی به آن‌ها برساند، و هم منابع مالی لازم برای پروژه‌های کلان را تأمین کند. شرکت سهام عام پروژه دقیقا پاسخی به این نیازهاست.
نقش تنظیم گر دولت در مدل تامین مالی
وی با اشاره به مدل شرکت سهام عام پروژه با تضمین اصل و کف سود خاطرنشان کرد: شرکت سهام عام پروژه یک نهاد حقوقی در بازار سرمایه است که برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تأسیس می‌شود. این شرکت به جای انتشار اوراق قرضه یا تأمین مالی بانک محور، اقدام به انتشار سهام ممتاز می‌کند. سهام ممتاز از این منظر اهمیت دارد که مردم بدون توجه به مدیریت مجموعه، در اولویت پرداخت سود تضمینی قرار می‌گیرند و از طرف دیگر مجموعه پیمانکار و مدیریتی که سهام ممتاز مدیریتی را برخواهد داشت؛ مدیریت پروژه و همچنین تضمین سود حداقلی تعیین شده برای سهام ممتاز سودی مردم را برعهده خواهد گرفت ولی به جای اینکه ۵۰ به علاوه یک درصد سهام را داشته باشد؛ با آورده کمتر ولی دستیابی به سهام ممتاز مدیریتی و تضمین سود حداقلی به مردم سهامدار دارای سهام ممتاز سودی، مدیریت پروژه را در دست خواهند گرفت. به این ترتیب هدایت نقدینگی نیز رقم خواهد خورد.
مهرابی در رابطه با نقش دولت در مدل تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه گفت: نقش دولت در مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه فراتر از یک پیمانکار صرف خواهد بود و به جای ورود و دخالت در اقتصاد، به سمت تنظیم‌گری و اعطای امتیازات مشخص حاکمیتی به شرکت سهام عام پروژه خواهد رفت. این نکته حائز اهمیت است که اگرچه بخش عمومی غیردولتی و مردم بازیگران اصلی این سازوکار تامین مالی هستند اما بدون حمایت و نقش‌آفرینی دولت، موفقیت آن دشوار خواهد بود.
تضمین‌های حاکمیتی به سرمایه گذاران
وی تاکید کرد: دولت می‌تواند از ابزارهای خود برای جذاب‌سازی پروژه‌ها استفاده کند؛ ابزارهایی مانند اعطای امتیاز بهره‌برداری از معادن نزدیک به پروژه‌های جاده‌ای و ریلی یا تخصیص مجوز تنفس خوراک یک‌ساله برای پتروپالایشگاه‌ها و صنایع شیمیایی و همچنین معافیت‌های مالیاتی ۵ ساله برای شرکت‌های سهام عام پروژه در دوران بهره‌برداری و همچنین تخصیص یارانه‌های هدفمند و مدت‌دار برای سوخت و خوراک یا حتی فراتر از این امکانات به شکل امکانات خارج از کشور نظیر امکان تهاتر نفت یا گاز با تجهیزات و لایسنس‌های موردنیاز و همچنین ارائه تضمین‌های حاکمیتی برای جذب فاینانس خارجی؛ همگی در نقش جدید دولت در این مدل خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: مدل شرکت سهام عام پروژه با تضمین اصل و کف سود سرمایه‌گذاری یک تحول بنیادین در نظام تأمین مالی کشور به شمار می‌رود. این مدل نه‌تنها امکان اجرای پروژه‌های کلان زیرساختی را با تکیه بر منابع مردمی فراهم می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به بازار سرمایه را نیز تقویت می‌سازد و این سازوکار، زمین بازی برد-بردی میان مردم، پیمانکاران، دولت و کل کشور ایجاد می‌کند
نظر شما