فاطمه محمدزاده آشتیانی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با قدس آنلاین در رابطه با اهمیت تسهیلات ساخت مسکن در ایجاد رونق اقتصادی در کشور گفت: مسکن همواره یکی از نیازهای اساسی و اولیه مردم بوده است و از دیرباز تا امروز به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی رفاه اجتماعی و امنیت خانوارها شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ساخت مسکن یک موتور محرک اقتصاد ملی است که بیش از ۱۳۰ رشته صنعتی و خدماتی مختلف را به حرکت در می‌آورد و می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین بخش پیشران اقتصادی، زمینه‌ساز رونق تولید، اشتغال‌زایی گسترده و رشد اقتصادی پایدار باشد. به همین دلیل در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، بخش مسکن جایگاه ویژه‌ای دارد اما آنچه در سال‌های اخیر عملاً باعث توقف و کندی در روند ساخت مسکن شده است، ضعف عملکرد و اهمال‌کاری بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی خود در زمینه تأمین مالی ساخت مسکن است.

بانک مرکزی به جای ایفای نقش نظارتی به نوعی چشم بر تخلفات بسته است

وی در ادامه افزود: قانون‌گذار به‌روشنی بانک‌ها و به‌ویژه بانک مرکزی را موظف به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کرده است اما در عمل شبکه بانکی از اجرای این تکالیف شانه خالی کرده و بانک مرکزی نیز به جای ایفای نقش نظارتی و حمایتی، به نوعی چشم بر این تخلفات بسته است. همین بی‌توجهی موجب شده است که میلیون‌ها خانواده ایرانی همچنان در حسرت خانه‌دار شدن باقی بمانند و نهضت ملی مسکن به طور کامل متوقف شده است و مسیر خانه‌دار شدن مردم نیز بسته شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: اگر بانک مرکزی به درستی تنظیم‌گری کند؛ پرداخت تسهیلات ساخت مسکن انجام خواهد شد و تجربه مهمی در این زمینه در زمان مسکن مهر و اعطای نزدیک به 40 میلیارد دلار اعتبارات بانکی برای ساخت مسکن انجام شد.

لزوم تنظیم سیاست‌های اعتباری تسهیلات مسکن متناسب با شرایط اقتصادی

وی افزود: بانک مرکزی موظف است بر عملکرد شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات نظارت کند و همچنین سیاست‌های اعتباری را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که تسهیلات مسکن متناسب با شرایط اقتصادی کشور پرداخت شود. به‌عبارت دیگر، اگر بانک‌ها در اجرای قانون تعلل می‌کنند یا منابع تسهیلاتی را به بخش‌های غیرمولد هدایت می‌کنند، این بانک مرکزی است که باید جلوی این تخلفات را بگیرد و منابع مالی را به سمت بخش‌های پیشران مانند مسکن هدایت کند ولی در عمل بانک مرکزی هیچ دخالت موثری در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ندارد.

وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، تنها راهکار منطقی و عملی برای حمایت از مردم در مسیر خانه‌دار شدن، علاوه بر نظارت بر شبکه بانکی و استفاده از ابزار کاهش قدرت تسهیلات‌دهی در جهت تنبیه بانک‌های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن؛ افزایش سقف وام ساخت مسکن به یک میلیارد تومان است.

وی گفت: این رقم در صورت پرداخت شدن با ایجاد مکانیزم تنبیهی توسط بانک مرکزی بر شبکه بانکی، می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت را پوشش دهد و باقیمانده از طریق آورده متقاضیان یا سایر حمایت‌های دولتی تأمین شود و مسیر خانه‌دار شدن مردم را هموار کند اما در عمل بانک مرکزی با اهمال‌کاری در اجرای قانون در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، مسبب اصلی توقف ساخت مسکن در کشور است.