در حالی که مالیات ستون فقرات اقتصاد و ابزار اصلی بودجه است، آمارها نشان میدهد معافیتهای مالیاتی در ایران به عددی رسیده که تقریبا برابر با کل درآمدهای مالیاتی کشور است. وقتی معافیتها با سرعتی فراتر از درآمدها میتازند، مالیاتستانی به یک عملیات بیحاصل بدل میشود.
۸۸۹ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده، ۳۵۴ هزار میلیارد «سایر معافیتها»، و صدها هزار میلیارد دیگر، بودجه عمومی را پوک کردهاند. اقتصاددانان میگویند اگر همین روند ادامه یابد، مالیات دیگر ستون فقرات اقتصاد نخواهد بود؛ بلکه عصایی شکسته در دست دولت میماند.
بر اساس برآوردهای بودجهای، در سال ۱۴۰۴، مجموع معافیتها، بخشودگیها و تخفیفهای مالیاتی به ۲۰۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم تقریبا برابر با کل درآمد مالیاتی پیشبینیشده در لایحه بودجه یعنی ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان است. به بیان دیگر، دولت همانقدر که مالیات میگیرد، تقریبا همانقدر را هم با معافیت و بخشودگی از دست میدهد.
آمارها نشان میدهد بیشترین رقم معافیت به مالیات بر ارزش افزوده اختصاص دارد؛ معافیتهایی که تنها در سال آینده ۸۸۹ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت را کاهش میدهد. بعد از آن، ۳۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به «سایر معافیتها»، ۲۱۶ هزار میلیارد تومان معافیت حقوق و دستمزد و ۱۵۱ هزار میلیارد تومان معافیت بخش تولید و معدن طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم است.
بررسی روند سالهای گذشته نیز نشان میدهد درآمد از دسترفته دولت از محل این معافیتها حتی از کل مالیات قطعی اخذ شده از شرکتها نیز بیشتر بوده و به طور متوسط ۱.۷ برابر آن برآورد شده است. این یعنی بخش بزرگی از ظرفیت مالیاتی کشور عملا بلااستفاده مانده است.
ماهیت معافیتهای مالیاتی در ایران متنوع است. بخشی از آنها با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد در نظر گرفته شده، مانند معافیت کالاهای اساسی از مالیات بر ارزش افزوده یا پایه معافیت حقوق. بخش دیگر به عنوان مشوق فعالیت اقتصادی در مناطق خاص یا صنایع خاص اعمال شده، مانند معافیتهای مناطق آزاد یا معافیتهای سالهای ابتدایی فعالیت واحدهای تولیدی.
اما مشکل اینجاست که بخش قابل توجهی از این معافیتها یا فاقد توجیه اقتصادی و اجتماعیاند، یا به دلیل نبود شفافیت، به محلی برای سوءاستفاده و فرار مالیاتی تبدیل شدهاند. این پدیده که اقتصاددانان از آن به عنوان «خزش معافیتها» یاد میکنند، زمانی رخ میدهد که هر گروه ذینفع با استناد به معافیتهای موجود، تلاش میکند خود را نیز از مالیات معاف کند.
معافیتهای گسترده و بیهدف، پیامدهای متعددی دارد؛ از بیعدالتی در پرداخت مالیات گرفته تا پیچیده و غیرکارآمد شدن سیستم، کاهش شفافیت و پایین آمدن سطح تمکین مالیاتی. مهمتر از همه اینکه، این وضعیت توان مالی دولت را برای ارائه خدمات عمومی، سرمایهگذاری در زیرساختها و حمایت از آسیبپذیرترین گروهها به شدت تضعیف میکند.
از منظر اقتصادی، هر معافیت مالیاتی در واقع یک یارانه پنهان است؛ یارانهای که از بودجه عمومی تأمین میشود و بار مالی آن به دوش کل جامعه میافتد. وقتی این یارانهها بیهدف یا ناکارآمد باشند، نتیجه نهایی، اتلاف منابع ملی و کاهش کارایی اقتصاد است.
برای اصلاح این ساختار، باید چند اقدام کلیدی انجام شود: بازنگری کامل در فهرست معافیتهای مالیاتی و حذف موارد غیرضروری. هدفمند و مشروط کردن همه مشوقهای مالیاتی بر اساس ارزیابیهای دقیق از اثربخشی آنها. انتشار گزارش سالانه مخارج مالیاتی شامل جزئیات معافیتها، بخشودگیها و درآمدهای از دسترفته دولت. محدود کردن استثناها و سقفها بهگونهای که هیچ بخش یا گروهی نتواند با لابیگری، سهم ناعادلانهای از معافیتها به دست آورد.
در حال حاضر، بخشهایی از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز به تعیین سقف برای معافیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته، اما بسیاری از معافیتهای پرهزینه نظیر صادرات، کشاورزی، بورس و معافیتهای مدتدار همچنان از این محدودیتها مستثنی هستند. همین موضوع باعث شده تاثیر این سقفها در کاهش درآمدهای از دسترفته، ناچیز باشد.
اگر مالیات را ستون فقرات بودجه بدانیم، معافیتهای بیهدف مثل ترکهای عمیقی هستند که این ستون را تهدید میکنند. هر سال ادامه این روند، فشار بیشتری بر منابع محدود کشور وارد میکند و فاصله ما را از یک نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد بیشتر میسازد. شفافیت، هدفمندی و شجاعت در اصلاح، سه کلیدی است که میتواند این چرخه معیوب را متوقف کند.
نظر شما