به گزارش قدس خراسان، حجتالاسلام و المسلمین محمدکاظم موحدی آزاد در مراسم تکریم و معارفه دادستان مرکز استان خراسان رضوی، صبح روز گذشته در مشهد به تفسیر امنیت قضایی پرداخت و گفت: از الزامات اصلی امنیت قضایی در کشور، دسترسی آسان برای مردم است. امروز ما در دستگاه قضایی کشور، واحد آموزشی و قضایی داریم و توزیع عدالت برقرار است و دستکم در تمامی مناطق کشور، شورای حل اختلاف، پاسگاه، کلانتری و پایگاه بسیج راهاندازی شده و از این طریق دسترسی مردم برای شکایت آسان است. مردم ایران مشکلی برای تظلمخواهی ندارند.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد افزود: از نکات مهم در سیستم قضایی، دادن حق دفاع است. در این خصوص مردم آگاهی حقوقی ندارند. در راستای داشتن حق دفاع، دسترسی مردم به وکیل باید تسهیل و این امکان برای همه افراد فراهم شود. قبلاً هم گفتم، تعداد وکلا نسبت به جمعیت کشور کم است. برخی وکلا این صحبت من را نقد کردند و بعضی هم گفتند باید انجام شود. همچنین در سیستم قضایی کشورمان وکیل معاضدتی داریم و حتی برخی مردم همین را هم نمیدانند و نیاز به آگاهی دارند.
او تأکید کرد: شخصی بودن مجازات از افتخارات اسلام و نظام قضایی ایران بوده و از ابتدای انقلاب در کشورمان رعایت شده است. در سایر کشورها، گاهی مجرمی فرار میکند. افرادی از خانواده او را میآورند تا او را معرفی کنند؛ اما در نظام ایران، این اتفاق تاکنون نیفتاده است. سازمان منافقین را در نظر بگیرید که امروز از بستگان شاخص آنها در کشور ما مسئولیتهای مهم دارند. کدام نظامی چنین ریسکی میکند؟ این در ابتدا، استحکام و محکم بودن پایههای نظام را نشان میدهد و دوم اعتقاد ما در آیین اسلام و شیعه این است که هر کس مسئول کار خودش بوده و نمیتوان پدر را به جای پسر، نگه داشت و کسی را به خاطر سابقه خانواده، از خدمت در کشور محروم نمیکنیم.
دادستان کل کشور همچنین به خدمات ویژه در سیستم قضایی کشورمان اشاره کرد و افزود: در سایر کشورها هزینه زندانی را از او میگیرند. ما به خانواده زندانی حقوق میدهیم و زندانیان حرفهآموزی دارند.
حجتالاسلام رضا زرندی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: باید توجه داشته باشیم سمت دادستانی بسیار حساس و خطیر بوده و دادستان هم با توجه به اینکه مدعیالعموم و نماینده مردم است، وظیفه دارد به نمایندگی از مردم جرایمی را که جنبه عمومی دارد، پیگیری کند و متهمان را تحت تعقیب قرار دهد. مدیریت دادسرا، نظارت بر حسن اجرای قوانین، حفظ حقوق عامه، اقدام مناسب به منظور پیشگیری از وقوع جرم و مجرمان و... از وظایف دادستان است که الحمدلله این موارد به خوبی توسط دادستان قبلی به سرانجام رسیده است.
محمدحسین درودی، دادستان سابق مرکز استان خراسان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به ۶ سال فعالیت در سمت دادستانی اظهار کرد: در حوادث این سالها مثل همهگیری کرونا و بحرانهای اجتماعی در سالهای اخیر، همراهیها و همدلیها سبب شد امور شهر و استان به خوبی مدیریت شود.
اولویت نخست شهرستان مشهد، احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم است
دادستان جدید مرکز خراسان رضوی نیز در حاشیه این مراسم گفت: بنده خدمت دادستان کل کشور و ریاست محترم کل دادگستری تعهد دارم کارها را طبق برنامه پیش ببرم. بر همین اساس، برنامهای مبتنی بر سند تحول و تعالی که مصوب ریاست محترم قوه قضائیه است، تنظیم کردهام.
حسن همتیفر افزود: اولویت نخست شهرستان مشهد و استان خراسان رضوی، احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم است. شاخصهای حوزههای آب، برق، زمین، امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی مردم در دستور کار است. اولویت دوم، ایجاد آرامش، آسایش، نظم عمومی و برخورد با اراذل و اوباش بوده و سومین اولویت نیز رسیدگی به پروندههای مردم به ویژه پروندههای کثیرالشاکی و معوق است.
وی با اشاره به بحث مفاسد اقتصادی از جمله پرونده فولاد در پاسخ به خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اولویتهای دستگاه قضا، مبارزه با فساد و رانتخواری است. دادسرای ویژه و تخصصی مشهد مخصوص همین جرمهای سنگین تشکیل شده و کمیته وقایع مهم با حضور ریاست محترم کل دادگستری و شورای معاونان نیز این ظرفیت را دارد که پروندههای مهم در آنجا مطرح و با قاطعیت برخورد شود.
نظر شما