ایشان البته به تفاوت میان «ارائه فکر نو که مکمل موجودی ملت ایران باشد» و «تخریب» هم پرداختند و خاطرنشان کردند: «همین مبانی است که ملت ایران را رشد داده، کشور را به جایگاه کنونی رسانده و قدرت واقعی را به این ملت بخشیده است».
اما پرسش اساسی اینجاست که این تکمیل و اصلاح که می‌توان از آن با عنوان ظرفیت‌افزایی در افق‌های پیش روی انقلاب اسلامی یاد کرد، به ویژه در شرایط فعلی، چگونه و با چه اقتضائاتی می‌تواند شکل بگیرد؟
کارشناسان در گفت‌وگو با خبرنگار قدس، به همین بایسته‌ها اشاره کرده‌اند. آن گفته‌ها پیش روی شماست.
قانون اساسی ظرفیت اصلاح را در خود دارد
حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصول‌گرا
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملی ماست. این میثاق ملی، چارچوب و محدوده عملکرد نهادهای حکومتی و سیاسی را مشخص کرده و مسیر اصلاح و تغییر آن نیز با شفافیت کامل در اختیار قرار گرفته است. مکانیسم‌هایی مانند اصلاح قانون اساسی یا رجوع به آرای عمومی در مواقع ضروری، امکان حل اختلافات و عبور از بحران‌ها و بن‌بست‌های سیاسی را فراهم می‌کند. همچنین اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تکالیف و حدود اختیارات رهبری را به‌وضوح تعیین کرده است، بنابراین هیچ بن‌بستی در مسائل سیاسی وجود ندارد و کشور می‌تواند با تکیه بر سازوکارهای قانونی، مسیر خود را ادامه دهد. پس این ظرفیت در ذات مبانی جمهوری اسلامی وجود دارد تا بنا به ضرورت‌ها مورد بازبینی قرار بگیرد، تکمیل شود یا بخش‌هایی از آن، تن به اصلاح بسپارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید کرده‌اند حفظ این چارچوب و میثاق ملی، اولویت اصلی است. گفته‌های روز یکشنبه ایشان هم تکرار همان مواضع همیشگی ایشان است. دقیقاً به همین دلیل هم، توصیه مهم ایشان به جریان‌های سیاسی، نخبگان و رسانه‌ها همیشه این بوده که اختلاف نظرها و تفاوت سلایق سیاسی را در چارچوب قانون حل و فصل کنند و از هر گونه کشاندن مردم به خیابان‌ها، ایجاد فضاهای غبارآلود سیاسی یا سوءاستفاده دشمنان از آب گل‌آلود خودداری کنند. ایشان به درستی باور دارند که قانون اساسی این ظرفیت مهم را در خود دارد. به همین دلیل فراوان از ایشان شنیده‌ایم که پایبندی به چارچوب‌های قانونی به‌ویژه تمسک به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، نه تنها ثبات سیاسی کشور را تضمین می‌کند، بلکه مانع بحران‌سازی‌های مصنوعی و بهره‌برداری دشمنان از شرایط سیاسی خواهد شد و مسیر پیشرفت و قدرت ملی را مستحکم می‌کند.
ضرورت عقلانی برای استمرار جمهوری اسلامی
اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه سازندگی و فعال اصلاح‌طلب
مصلحت نظام مقدس ایجاب می‌کند در مقاطع گوناگون حتی دهه به دهه، برخی از مبانی را مورد بازبینی و تعمق قرار دهیم تا در اثر این بازبینی و تعمق چنانچه نیاز به اصلاح یا بازسازی باشد، این کار انجام شود. بسیاری از آنچه شقوق مختلف مبانی انقلابی‌گری در سال ۱۳۵۷ بوده، امروز ممکن است کارکرد گذشته خود را نداشته باشند، زیرا شرایط جامعه و ارزش‌ها در طول زمان تغییر کرده‌اند. شماری از معیارها که در سال ۵۷ برجسته بودند، ممکن است در سال‌های پس از آن، یا امروز از اهمیت کمتری برخوردار باشند و ضرورت‌های دیگری جایگزین آن‌ها شده باشد. این تغییرات ذاتی بوده و در سیاست‌ها و مبانی نیز قابل مشاهده است. برای مثال، زمانی سیاست ایران «نه شرقی و نه غربی» اصل مهمی در روابط خارجی جمهوری اسلامی بود، اما امروز ممکن است سیاست نزدیکی به شرق اهمیت بیشتری پیدا کرده باشد. بنابراین لازم است در این مبانی با تعمق و تأمل برخورد کنیم و وجوهی از آن‌ها را با رعایت مصالح نظام، بازنگری کنیم. اصل حفظ نظام مقدس اسلامی همواره محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها بوده و خواهد بود. همان طور که امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، «حفظ نظام از اوجب واجبات است» اما در کنار این واجب، بخشی از مبانی می‌توانند تکمیل یا اصلاح شوند. بر اساس این نگاه می‌توان مبانی‌ای که روزی ضرورت داشته اما امروزه ضرورتش کمتر شده است را اصلاح کرد و حتی تغییر داد و همزمان مسیر پیشرفت و استمرار انقلاب اسلامی را دنبال کرد. به بیان دیگر، بازبینی و اصلاح مبانی انقلاب اسلامی، نه تهدیدی برای نظام است و نه انحراف؛ بلکه یک ضرورت عقلانی و استراتژیک است تا جمهوری اسلامی بتواند همزمان با حفظ اصول بنیادین، خود را با شرایط نوین تطبیق دهد و در مسیر پیشرفت گام بردارد.
اصلاحات مسئولانه در چارچوب رعایت قانون و مصالح کشور
جواد منصوری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر پایه آزادی فکر و عقیده برای همه افراد جامعه بنیان‌گذاری شد. به عبارت دیگر، در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام گروه‌های موجود حتی گروه‌های ضداسلامی امکان فعالیت و آزادی عمل داشتند، زیرا اساس این آزادی بر احترام به عقیده، انتقاد و حتی اعتراض بنا شده بود. با این حال، یک اصل اساسی و غیر قابل تغییر وجود دارد و آن اینکه تمامی فعالیت‌ها باید در چارچوب منافع ملی، تمامیت ارضی، اقتدار و حیثیت نظام انجام شوند. به عبارت دیگر، آزادی تا جایی معتبر است که به امنیت، استقلال و تمامیت کشور آسیب نزند؛ چنان‌که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هم هیچ حرکت تجزیه‌طلبانه‌ای پذیرفته نشده است؛ همچنین فعالیت‌هایی که سری در همکاری یا همراهی با قدرت‌های خارجی دارد هم قابل قبول نیست.
جمهوری اسلامی از همان سال ۱۳۵۷ به این سو، بر اساس همین اصل، با تمامی جریان‌هایی که منافع ملی و امنیت کشور را مورد توجه قرار داده‌اند همکاری کرده اما با جریان‌هایی که منافع ملی و امنیت را به خطر انداخته‌اند، برخورد کرده است. نخستین برخورد با جریان‌های تجزیه‌طلب بود و دومین برخورد با گروه‌هایی که امنیت و موجودیت نظام را تهدید می‌کردند، مانند گروه‌های تروریستی. در این میان حتی گروه‌هایی مانند حزب توده تا سه سال پس از پیروزی انقلاب، آزادی فعالیت در سراسر کشور داشتند و دفتر و نشریه منتشر می‌کردند، اما زمانی که ثابت شد این گروه با کشورهای خارجی علیه حاکمیت ملی همکاری می‌کند، فعالیت آن متوقف شد و برخورد قانونی صورت گرفت.
تکمیل ظرفیت مبانی جمهوری اسلامی به این معنا، کاملاً پذیرفته شده و حتی مورد استقبال است اما اگر گروهی یا جریانی از این تکمیل یا اصلاح، منظور دیگری را در سر بپروراند، آن خیال باطل، محکوم به شکست است.
متأسفانه برخی جریان‌ها و گروه‌ها این گونه ظرفیت‌سازی‌ها را به خیال خام خود، تلاش برای آزادی بیشتر تعبیر می‌کنند که طبیعتاً غلط است. نمی‌توانیم بگوییم ما می‌خواهیم آزادی بیشتری داشته باشیم، اما همزمان با سفارتخانه‌های خارجی همکاری کنیم، یا حرکت تجزیه‌طلبانه انجام بدهیم و یا به مقدسات دینی و انقلابی توهین کنیم. حتی در بسیاری از کشورهای غربی، آزادی نیز محدودیت دارد؛ برای مثال در فرانسه رئیس جمهور به صراحت اعلام کرده با وجود لیبرال و سکولار بودن، فعالیت‌های مذهبی مانند حجاب در اماکن عمومی را محدود می‌کند. در واقع، آزادی در جمهوری اسلامی محدودیت و چارچوب دارد و مطلق و بدون قید نیست؛ زیرا آزادی بی‌حد و حصر، نظم و امنیت کشور را به خطر می‌اندازد. متأسفانه ما با ضعف عمومی در شناخت مسئولیت‌های فردی و اجتماعی هم مواجه هستیم.
این دیدگاه نیاز به اصلاح دارد و رهبری معظم نیز وقتی از ظرفیت مبانی جمهوری اسلامی برای تکمیل و اصلاح گفته‌اند در واقع کوشیده‌اند بر ضرورت توجه به هدف‌ها و مسئولیت‌ها تأکید کنند و از دامنه تخریب‌ها بکاهند.
در نهایت، قوانین جاری، مقررات عمومی و قانون اساسی باید به طور دقیق رعایت شوند و حاکمیت قانون باید در نظام آموزشی، قضایی و اداری به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد، زیرا بی‌توجهی به آن یکی از چالش‌های بزرگ کشور است. هر تکمیل یا اصلاح، اگر در این چارچوب باشد، حتماً پذیرفته خواهد شد.
نظر شما