بر اساس تبصره ماده ۲۰ «قانون رسیدگی به مجازات رانندگی»، صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و همین نام بردن از واژه مردان موجب شده در همه این سال‌ها نیروی انتظامی از صدور گواهی‌نامه موتور برای بانوان سر باز بزند.
پلیس، مجری و تابع قانون است
سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در نشست خبری هفته گذشته خود گفته بود مصوبه مرتبط با موتورسواری بانوان (به عنوان راکب) در دولت درحال بررسی است، ما هم منتظر ابلاغ مصوبه و قانون هستیم.
پلیس، مجری و تابع قانون است و درخصوص هیچ موضوعی نه اجتهاد می‌کنیم و نه نظر فقهی می‌دهیم. پلیس راهور تابع قانون و مقررات است و هر آنچه در قانون مقرر شده را به عنوان وظیفه انجام خواهیم داد.
سردار حسینی پیش از این نیز بیان کرده بود: من بارها تأکید کرده‌ام بانوان به دلیل هوش ذاتی و مدیریت بالایی که دارند، می‌توانند رانندگان خوب و قانون‌مداری باشند، اما این مسئله تنها به پلیس راهور محدود نمی‌شود و نیازمند ورود دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی است. ارائه پیشنهادی به مجلس برای اصلاح قانون صدور گواهی‌نامه می‌تواند تکلیف این موضوع را روشن کند.
لایحه‌ای برای روشن شدن تکلیف موتورسواری خانم‌ها
حالا دولت همان‌طور که سردار حسینی و خیلی‌های دیگر خواسته‌اند لایحه گواهی‌نامه موتور بانوان را به مجلس ارسال کرده تا بانوان بتوانند قانونی موتورسواری کرده و حقوق اشتغال و بیمه خود را تضمین کنند.
این لایحه با هدف اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تدوین شده و در صورت تصویب، محدودیت قانونی موجود برای زنان برطرف خواهد شد.
سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری می‌گوید: در متن فعلی قانون، صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت تنها برای مردان تعریف شده است و چون نامی از زنان نیامده، امکان دریافت گواهی‌نامه برای آن‌ها وجود ندارد.
این خلأ قانونی علاوه بر ایجاد تبعیض، در حوزه بیمه نیز مشکلات جدی به همراه داشته است. به گفته دلخوش، در صورت بروز تصادف، خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی برای زنان موتورسوار از سوی بیمه جبران نمی‌شود و این موضوع می‌تواند هم برای راکب و هم برای سایر کاربران معابر خطرساز باشد.
موتورسواری بانوان قانون نمی‌خواهد!
اما علی آذری، قاضی دیوان عالی کشور و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعتقاد چندانی به وجود قانون برای رانندگی بانوان با موتور ندارد.
او به برنا گفته است: «اینکه هر تصمیمی که در اجرائیات می‌خواهیم بگیریم باید قانون پشتوانه‌اش باشد کار خیلی جالبی است، از یک طرف ایراد به مجلس است یا در کل ایراد است.ما کشوری هستیم با تورمی از قوانین که خیلی‌ها برای خالی کردن بار مسئولیت از شانه خود، می‌گویند باید قانون گذاشته شود.
آیا قرار است برای نفس کشیدن و راه رفتن نیز قانون بگذاریم؟ برخی کارها اجرایی است یعنی دولت‌ها باید تصمیم بگیرند چه کاری اجرایی شود و چه کاری اجرایی نشود».به اعتقاد سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در اصل، رانندگی موتور توسط بانوان نیازی به قانون ندارد، چرا ما باید برای هر موضوعی قانون‌گذاری کنیم؟ اینکه امروز با تورم قوانین روبه‌رو هستیم و نیاز به تنقیح قوانین داریم یکی از دلایلش همین موضوع است که برخی از مسئولان در هر موضوعی که مطرح می‌شود به دنبال انشای نانوشته‌ای می‌روند و در پاسخ می‌گویند مجلس و قانون!خیلی از قوانین را که نگاه کنید متوجه می‌شوید آن‌ها خط، مشی و راه و روش است که این راه و روش‌ها نیازی به قانون‌گذاری ندارد.
قاضی دیوان عالی کشور ادامه می‌دهد: مختصات جوامع، هر ۱۰ یا ۲۰ سال تغییر می‌کند و ذائقه مردم نیز عوض می‌شود، به‌طور مثال برای استفاده بانوان از تلفن همراه باید قانون‌گذاری شود؟ به همین خاطر می‌گویم مخالف این موضوع هستم که عنوان می‌کنند باید مجلس برای موتورسواری بانوان قانون بگذارد، چراکه این بحث، یک موضوع اجرایی است و دولت باید تصمیم بگیرد و نیازی به قانون نیست.
اولویت‌های نظام تصمیم‌گیری کجاست؟
امیر محمود حریرچی، جامعه‌شناس با اشاره به حواشی اخیر درباره صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت برای بانوان، می‌گوید: این مسئله نباید به شکل نمایشی و سطحی بررسی شود، بلکه لازم است ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی آن مورد توجه قرار گیرد.حریرچی در گفت‌وگو با قدس ادامه می‌دهد: طرح موضوع موتورسواری زنان به‌صورت یک قانون رسمی، بدون زیرساخت فرهنگی و تربیتی، صرفاً یک حرکت نمایشی است و در عمل به جایی نخواهد رسید.وی می‌افزاید: از اوایل دهه ۸۰ تاکنون، بارها موضوع امکان صدور گواهی‌نامه برای زنان در مجلس، پلیس راهور و حتی قوه قضائیه مطرح شده، اما هر بار به دلایل مختلف از جمله نبود وحدت رویه قانونی، برداشت‌های فرهنگی و نیز نبود اجماع میان نهادهای ذی‌ربط، بدون نتیجه مشخصی باقی مانده است.حریرچی با اشاره به اینکه در قوانین راهنمایی و رانندگی هیچ اشاره صریحی به ممنوعیت موتورسواری زنان نشده، ادامه می‌دهد: صادر نشدن گواهی‌نامه برای بانوان، آنان را از این حق محروم کرده است. این در حالی است که بارها نمایندگان مجلس، فعالان حقوق زنان و حتی برخی مسئولان انتظامی و قضایی درزمینه رفع این محدودیت اعلام آمادگی یا حمایت کرده‌اند.وی با بیان اینکه این حق زنان است که بتوانند همانند مردان از وسایل حمل‌ونقل شخصی استفاده کنند، اضافه می‌کند: در شرایطی که مردان بدون گواهی‌نامه، با موتورسیکلت در سطح شهر تردد می‌کنند و آمار بالای تصادفات را رقم می‌زنند، نمی‌توان با استناد به ظواهر یا دغدغه‌های نامشخص فرهنگی، زنان را از حق قانونی خود محروم کرد.حریرچی با اشاره به فرسایش جدی عرف و سنت‌های اجتماعی در سال‌های گذشته، می‌گوید: متأسفانه بسیاری از ارزش‌ها و باورهایی که در گذشته مورد احترام بودند، به دلیل عملکردهای نادرست و بی‌توجهی به حقوق واقعی مردم، اعتبار خود را از دست داده‌اند.وی با تأکید بر حقوق مشترک زنان و مردان در بسیاری از زمینه‌ها، عنوان می‌کند: پرسش این است چرا نباید خانم‌ها هم بتوانند موتورسواری کنند؟ چرا باید این حق بدیهی با ملاحظاتی مبهم محدود شود، در حالی که بسیاری از مطالبات جدی زنان در حوزه‌های دیگر، مثل حق برخورداری از حمایت‌های قانونی در خانواده همچنان معلق مانده‌اند؟
وقتی قانونی برای یک موضوع خاص به سرعت مطرح و پیگیری می‌شود، اما در مقابل، قانون حمایت از زنان سال‌هاست خاک می‌خورد، این پرسش جدی ایجاد می‌شود که اولویت‌های نظام تصمیم‌گیری کجاست؟این کارشناس تأکید می‌کند: برای حل و فصل این موضوع که مدت‌هاست درگیر آن هستیم، ضروری است مسئولان مربوط با توجه به حقوق شهروندی و تأمین امنیت اجتماعی، هرچه سریع‌تر به این مسئله سروسامان دهند؛ این کار نیاز به تصمیم‌گیری قاطع و هماهنگ از سوی دولت، مجلس و پلیس دارد تا وضعیت روشن‌تری در خصوص مجاز بودن یا نبودن موتورسواری بانوان تعیین شده و تکلیف این موضوع به‌طور قطعی مشخص شود.
در کنار این موضوع، لازم است پلیس با دقت و جدیت بیشتری پیش از آنکه این موضوع به‌طور گسترده‌تر میان نوجوانان، به‌ویژه دختران به یک سرگرمی یا تفریح تبدیل شود، وارد عمل شده و به جای رویکرد صرفاً تنبیهی، بهتر است با شیوه‌های پیشگیرانه و آموزشی، از طریق آگاه‌سازی خانواده‌ها و نوجوانان از خطرات و عواقب احتمالی جانی و قانونی، نقش فعالی در جلوگیری از بروز حوادث و تخلفات احتمالی ایفا کند.حریرچی ادامه می‌دهد: در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته، مردم براساس آگاهی و آموزش رفتار می‌کنند. آنجا زن و مرد وقتی در فضای عمومی ظاهر می‌شوند، به حقوق دیگران احترام می‌گذارند و حتی در پوشش خود حرمت دیگران را در نظر می‌گیرند؛ این حاصل سال‌ها کار فرهنگی، قانونی و اجتماعی است، نه صرفاً ابلاغ یک دستور.وی با بیان اینکه من در صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت برای بانوان مشکلی نمی‌بینم، می‌گوید: این یک حق است. اما اگر نهادهای رسمی بخواهند این مسئله را تنها به‌صورت نمادین و بدون پیش‌نیازهای اجتماعی پیگیری کنند، موفق نخواهد بود.
اگر قرار است جامعه‌ای با هنجارهای پایدار داشته باشیم، باید به آموزش، گفت‌وگو، احترام به حقوق شهروندی و ارتقای اخلاق اجتماعی توجه کنیم، در غیر این صورت تصمیم‌گیری‌های ناگهانی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است بحران‌های جدیدی ایجاد کند.
دغدغه‌هایی فراتر از بود و نبود قانون
به نظر می‌رسد موتورسواری زنان مانند بسیاری دیگر از چالش‌های این حوزه با بحث‌های حقوقی، فرهنگی و جامعه‌شناختی گره خورده است و شاید به همین دلیل تاکنون تصمیمی جدی برای به‌رسمیت شناختن این موضوع گرفته نشده است. واقعیت این است شاید واکنش‌های تند متأثر از فرهنگ جامعه نیز دست مسئولان را در بازبینی راه گذشته، بسته است.
چند مصداق و چند مثال
«بهار» که این روزها موتورسواری را تجربه می‌کند، از واکنش‌های مردم در سطح شهر می‌گوید: «روزهای اول مردم خیلی تعجب می‌کردند؛ حتی یک بار مردی که در ماشین نگاهم می‌کرد با صدای بلند استغفرالله می‌گفت. بعضی مردها هم متلک‌های تکراری می‌گویند؛ مثلاً خانم برو بشین پشت گاز و لباس‌شویی. یا بعضی مردها با ماشین جلو موتور می‌پیچند تا تعادل من به‌هم بخورد. البته مردهایی هم هستند که از موتورسواری زنان استقبال می‌کنند».«سوسن» هم گاهی سوار موتور برادرش می‌شود، اما چون نمی‌تواند گواهی‌نامه بگیرد فعلاً از خرید آن صرف‌نظر کرده است. او حتی برای گرفتن گواهی‌نامه با وکیل مشورت کرده، اما متوجه شده خیلی بعید است موفق به این کار شود. او بیان می‌کند: «می‌دانم اگر موتور بخرم می‌خواهم دائم از آن استفاده کنم، به‌خاطر همین ترجیح دادم فعلاً گاهی از موتور برادرم استفاده کنم. در این مدت هم معمولاً بازخوردهای خوبی از مردم گرفتم و خیلی‌ها وقتی می‌بینند راننده موتور، دختر است تشویقم می‌کنند، اما بعضی مردها هم متلک می‌اندازند. البته من سعی کرده‌ام به این واکنش‌های بد هم عادت کنم، هرچند هنوز هم برایم سخت است».در این میان برخی از منتقدان نیز به موضوعاتی اشاره می‌کنند که به‌راحتی نمی‌توان از کنار آن‌ها گذشت. موضوعاتی که بخش قابل ملاحظه‌ای از آن‌ها به امنیت اخلاقی، هنجارها و اصول دینی و دغدغه‌های اعتقادی جامعه گره خورده است.
کافی است بانوانی را ببینید که برای رسیدن زودتر به مقصد، سوار بر موتور موتورسواران مسافرکش می‌شوند، یا نوجوانان کم سن و سالی که بی‌خبر از خطراتی که شاید در انتظارشان باشد در خیابان‌ها و بزرگراه‌های شلوغ شهرها جولان می‌دهند. این‌ها هم بخشی از واقعیت‌های غیرقابل اغماض امروز جامعه ماست که نمی‌توان از کنار آن‌ها به‌راحتی گذشت.
دین مخالف موتورسواری بانوان است؟
سید حسین خادمیان نوش‌آبادی، دکترای فقه مقارن هم با نگاهی به ملاحظات دینی و فرهنگی و ضرورت تدوین قانونی برای صدور گواهی‌نامه رانندگی برای موتورسواری بانوان به خبرنگار ما می‌گوید: من با هر چیزی که برای ما محدودیت‌های خلاف شرع و عقل ایجاد کند، مخالفم. دین نیامده خواسته‌های فردی، جمعی و اجتماعی ما را از بین ببرد، بلکه هدف دین این است ما را از آفات و آسیب‌ها محافظت کند و از آن‌ها مصون بدارد. به نظر من، برای هر انسان، چه زن و چه مرد، رشد، تعالی و حفظ از فساد و آسیب‌ها ضروری است. فساد به معنای اختلال در صحت و سلامت امور است و شامل ویژگی‌هایی مانند تبرج و اخلاق جاهلیت می‌شود. قانون، چه در فضای دینی و چه در فضای حکومتی، بر رفتار انسان‌ها تأثیر می‌گذارد. هدف از وضع این قوانین این است رفتارهای انسان‌ها را هدایت کرده و از کشیده شدن به فساد در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی جلوگیری کند.
او ادامه می‌دهد: اگر بی‌قانونی موجب فساد شود، خودش یک آفت بزرگ است. اگر قانون ساکت و مبهم باشد و ادامه پیدا کند، خودش موجب آسیب‌های بزرگی خواهد شد. قانون نباید ساکت باشد، نباید پنهان بماند و نباید تعقیب داشته باشد. همچنین قانون نباید محدود به یک چیز خاص باشد. اگر بخواهیم فردی را از یک حق محروم کنیم، باید دلیلی محرز و مستند داشته باشیم. اگر موتورسواری خانم‌ها موجب ایجاد فساد در جامعه یا بی‌عفتی شود، باید این مسئله به‌طور دقیق و شفاف مورد بحث قرار گیرد. اگر رانندگی خانم‌ها به تبرج جاهلی و رفتارهای ناپسند منجر شود، قطعاً هم از نظر عقل و هم از نظر دین مردود است. اما اگر این‌طور نباشد و با تنظیم یک ساختار مناسب در جامعه بتوان به نیازهای ارتباط جمعی پاسخ داد، باید حد و مرز زن و مرد به شکلی جدید و متناسب با زمانه تعریف شود.
خادمیان نوش‌آبادی اضافه می‌کند: در زمان معصومین(ع) شخصیت‌های بزرگ از مرکب‌های مختلف استفاده می‌کردند. حضرت زهرا(س) با اوج عصمت خود، از مرکب و اسب استفاده می‌کردند و شب‌ها به خانه انصار می‌رفتند تا آن‌ها را برای بیعت با حضرت علی(ع) دعوت کنند. این نشان می‌دهد استفاده از وسایل حمل‌ونقل در آن زمان برای زنان نیز ممکن بوده است. هر انسان دیندار باید به اخلاق و تقوا اهمیت دهد. امام صادق(ع) فرمودند شیعه واقعی کسی است که در شهری که زندگی می‌کند، برترین نمره اخلاق و تقوا برای او باشد. اگر حکومت بتواند ساختاری ایجاد کند که موتورسواری خانم‌ها موجب فساد و تبرج جاهلی نشود و براساس این ساختار عمل کنند، به نظر من هیچ اشکال شرعی نمی‌تواند بر این مسئله مترتب باشد.
نقش رسانه‌ها در آموزش موتورسواری بانوان
او با بیان اینکه وقتی به مباحث فرد مسلمان نگاه می‌کنیم، قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) و عمل معصومین(ع) به ما راهکارهای واضحی داده‌اند، می‌گوید: قرآن می‌فرماید: وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَیٰ، که در آن به زنان مسلمان گفته شده در خانه‌های خود بمانند و از تبرج جاهلی خودداری کنند. کلمه «قرن» از واژه «وقار» گرفته شده که به معنای حفظ شأن، شخصیت و عفاف است. بنابراین هر چیزی که موجب خدشه‌دار شدن این وقار، عفت و شخصیت انسان مسلمان شود، باید رد شود و مردود است. بنابراین وقتی می‌خواهیم درباره موتورسواری زنان صحبت کنیم، باید به این مسئله توجه کنیم که آیا در صدر اسلام زنان سوار مرکب می‌شدند یا نه؟ جواب مثبت است. اما هر چیزی که سبب تبرج، بی‌وقاری، بی‌عفتی و بی‌شخصیتی باشد و به عنوان بستر فساد عمل کند، قطعاً حرام است.
این دکترای حرفه‌ای حقوق اظهار می‌کند: ۱۲۴هزار پیامبر داریم، اما فقط نام ۲۷ پیامبر در قرآن ذکر شده و از این تعداد، جزئیاتی از سیره و سنت حدود ۱۳ نفر از آن‌ها مطرح شده است. یکی از این موارد، داستان دختران حضرت شعیب(ع) است که برای آب دادن به گوسفندان پدرشان، از چاه آب می‌کشیدند. پدرشان پیر بود و آن‌ها برای تأمین آب و خوراک گوسفندان تلاش می‌کردند. قرآن در این زمینه چند نکته مهم را مطرح می‌کند. نخست، از سیره دختران حضرت شعیب(ع) یک قاعده فقهی در باب اجاره استخراج شده است. این نشان می‌دهد حضور صحیح زنان در جامعه نه تنها مجاز است، بلکه می‌تواند رفتار یک زن در جامعه به عنوان یک قاعده قرآنی و فقهی پایه‌گذاری شود. نکته دوم این است قرآن وقتی سیره این دختران را مطرح می‌کند، رفتار آنان را به عنوان الگویی از رعایت عفت و سلامت شخصیت انسانی معرفی می‌کند. این نشان می‌دهد زنان می‌توانند در جامعه با حفظ عفت و شخصیت، به‌طور صحیح و مؤثر حضور داشته باشند.
او معتقد است: جامعه و حاکمیت وظیفه دارند ساختاری را برای استفاده زن و مرد از امکانات روز فراهم کنند. باید قوانینی وضع شود که به زن این امکان را بدهد مانند مردان از موتور یا وسایل نقلیه استفاده کند تا رفت‌وآمد و انجام امور روزانه‌اش تسهیل شود. اما در عین حال، این امر باید به‌گونه‌ای باشد که حیا و وقار زن مسلمان حفظ شده و از تبدیل شدن این فضا به بستر فساد یا انگشت‌نمایی جلوگیری شود. ما در جامعه هنوز با یک خلأ روبه‌رو هستیم و آن این است مسئولان ما باید پیش از ورود هر موضوعی به جامعه، آمادگی و آگاهی بیشتری داشته باشند. مسئولان باید سریع‌تر عمل کرده و روند تحولات جهانی را رصد کنند. آن‌ها باید از پیش به فرهنگ‌سازی پرداخته و رسانه‌ها نیز نقش مهمی در این فرایند داشته باشند تا فرهنگ استفاده صحیح از این فناوری‌ها در جامعه نهادینه شود.
این دکترای تاریخ اسلام با تأکید براینکه رسانه ملی باید برنامه‌هایی ایجاد کند که به زنان آموزش دهد چگونه می‌توانند به‌طور صحیح و با حفظ وقار و شخصیت خود از موتور استفاده کنند، بیان می‌کند: این آموزش‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که حتی در صورت وقوع حادثه یا تصادف، زن مسلمان در موقعیتی قرار نگیرد که برخلاف حیا، وقار و شخصیت خود باشد. به عبارت دیگر، باید شرایطی فراهم شود که استفاده از موتور برای زنان، نه تنها عملی سالم و مفید باشد بلکه در عین حال با رعایت حجاب و اصول اخلاقی انجام شود.
نظارت پلیس و مسئولان برای جلوگیری از تخلفات
او در پاسخ به این پرسش که تا زمان مشخص شدن تکلیف قطعی و اطاله رسیدگی به این مسئله، برای جلوگیری از تخلفات چه باید کرد، اظهار می‌کند: ما باید به قانون احترام بگذاریم. زمانی که قانون، اجازه یا تجویز استفاده از وسیله‌ای را نمی‌دهد، نباید جلوتر از آن حرکت کنیم. باید منتظر بمانیم تکلیف قانونی مشخص شود و آن زمان طبق قانون عمل کنیم. نمی‌توانیم امروز کاری انجام دهیم و سپس منتظر باشیم فردا قانون به آن اجازه دهد؛ زیرا این خلاف است. باید همواره به قوانین جاری کشور احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنیم تا مشکلات قانونی ایجاد نشود.
خبرنگاران:مهدی توحیدی- محدثه رضایی
نظر شما