محمدرضا توکلی‌زاده روز یکشنبه در یکی دیگر از برنامه‌های «یکشنبه‌های اقتصادی» که با موضوع بررسی مشکلات معادن استان برگزار شد، افزود: تعیین نیاز و تعداد ماشین‌آلات باید با ارزیابی‌های منطقه‌ای انجام شود تا تجهیزات در اختیار پهنه‌های معدنی قرار بگیرد که ضرورت بیشتری دارند زیرا این ادوات، علاوه بر نقش مستقیم در عملیات معدنی، در مدیریت بحران‌های طبیعی نیز کارکردی تعیین‌کننده دارند.
وی در خصوص تاثیر ناترازی انرژی بر عملکرد معادن نیز اضافه کرد: بسیاری از معادن به‌سبب پراکندگی جغرافیایی، برق مورد نیازشان را خود تامین می‌کنند، اما در حوزه سوخت با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند، سهمیه‌بندی موجود در برهه‌هایی با کمبود و اختلال تامین مواجه می‌شود و به نگرانی فعالان این بخش دامن می‌زند لذا انتظار می‌رود در چنین شرایطی، حمایت‌های هدفمند و موثر در دستور کار باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به افزایش بهای مواد اولیه و تاثیر آن بر بخش معدن ادامه داد: رشد قیمت «کلوخه اسید گوگرد سولفوریک» در بازار جهانی، به طور مستقیم بر تولید این محصول اسید سولفوریک در داخل اثر گذاشته و برخی واحدها را از تولید خرد اقتصادی خارج کرده است، این روند، نیازمند بازآرایی سیاستی و برنامه‌ریزی دقیق برای بازگرداندن تولید به ریل اقتصادی است.
توکلی‌زاده در خصوص تبعات احتمالی فعال‌شدن مکانیسم ماشه برای بخش‌های مختلف اقتصادی نیز گفت: چنین وضعیتی بی‌تردید بر معادن نیز اثرگذار خواهد بود و مسیر صادرات را دشوار می‌سازد، باید با عقل جمعی، راهکارهایی برای کاهش آسیب‌ها جستجو کنیم تا حیات اقتصادی کشور استمرار یابد.
تعارض قوانین و زمان‌بر بودن صدور مجوزها
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: تعارض میان قوانین و مقررات حوزه‌های محیط زیست، منابع طبیعی و وزارت صنعت معدن و تجارت از مهم‌ترین موانع توسعه معادن در استان است و ارسال اغلب ارزیابی‌ها به تهران، روند صدور مجوزها را به‌شدت کند کرده است.
غلامرضا نازپرور افزود: موضوعاتی نظیر دسترسی به ماشین‌آلات معدنی، تامین مواد اولیه و معافیت‌های مالیاتی باید در دستور کار جدی قرار بگیرند تا مسیر رونق معادن استان هموار شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر در دادگاه‌های عمومی استان، اشراف کافی نسبت به قوانین حوزه معدن وجود ندارد، از اینرو ایجاد شعبه ویژه برای دعاوی معدنی یک ضرورت جدی است، همچنین، کارگروه ارزیابی مصرف سوخت واحدهای صنعتی که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارد، می‌تواند در تخصیص بهینه منابع انرژی موثر باشد.
یکی از فعالان حوزه معدن خراسان رضوی نیز با اشاره به افزایش قیمت سوخت و تاثیر آن بر حمل و نقل محصولات معدنی اظهار کرد: توسعه حمل‌ونقل ریلی لازمه کاهش هزینه‌ها و تسهیل جابه‌جایی است.
سید تورج معراجی افزود: همچنین خراسان رضوی می‌تواند با اختصاص امتیازات اکتشافی و حتی بخشودگی حقوق دولتی در حوزه معادن خاکی استان، در این بخش پیش‌رو باشد.
وی اضافه کرد: با مدیریت هوشمندانه آب، اجرای طرح‌های فرآوری بزرگ (نظیر تولید اکسید منیزیم از سرپانتینیت در سبزوار) قابل تحقق است.
این فعال حوزه معدنی ادامه داد: واحد «فروکروم» نیشابور با سرمایه‌گذاری ۱۵ هزار میلیارد ریالی به دلیل کمبود برق با دشواری‌های جدی مواجه است.
گرانی سوخت و بوروکراسی اداری
یکی دیگر از معدن کاران خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: به‌طور میانگین از هر هشت محدوده اکتشافی، تنها یک محدوده به معدن بدل می‌شود و بازگشت سرمایه در شرایط مطلوب، ۶ تا هفت سال به‌طول می‌انجامد، از این رو تاب‌آوری این صنعت در گرو رفع موانع تحمیلی است.
مجتبی قدم‌گاهی افزود: فعالان معدنی، علاوه بر سرمایه‌گذاری سنگین، ناگزیر هستند فرآیندهای پیچیده اداری را نیز طی کنند به گونه‌ای که پس از برگزاری مزایده‌های معدنی، اخذ استعلام و مجوز سال‌ها به درازا می‌کشد و این بلاتکلیفی موجب اتلاف زمان و منابع می‌شود.
وی اضافه کرد: همچنین کمبود سوخت و دسترسی محدود به نهاده‌های ضروری، از مهم‌ترین موانع افزایش ظرفیت تولید است.
مدیر یکی از بنگاه‌های معدنی در استان نیز با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت اظهار کرد: اتخاذ تصمیمات حیاتی بخش معدن نباید فقط در مرکز کشور انجام شود، این نگاه متمرکز، روند بسیاری از فعالیت‌ها را مختل کرده و فرآیند اخذ مجوزها طولانی و فرساینده شده است.
سید محمدرضا موسوی با اشاره به بحران اخیر در بازار مواد اولیه افزود: جهش بهای اسید سولفوریک توان تولید را از بسیاری کارخانه‌ها سلب کرده و خطر تعطیلی واحدها و گسست در زنجیره تامین را دامن زده است.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از گره‌های جدی، موضوع مزایده‌های محدوده‌های اکتشافی است، به دلیل مخالفت‌ها و طولانی‌شدن فرآیندهای دستگاه‌هایی نظیر محیط‌زیست و منابع طبیعی، سرمایه‌گذاران و برندگان مزایده‌ها سال‌ها درگیر بروکراسی می‌مانند.
آریوبرزن مافی افزود: اکنون قریب به ۵۰۰ معدن فعال در استان وجود دارد و در حالی‌که حدود ۳۰ معدن بزرگ مستقر در یک شهرستان، ۹۸.۵ درصد حقوق دولتی را می‌پردازند، معادن کوچک سهمی نزدیک به یک درصد دارند، با این همه، در ایجاد اشتغال محلی نقشی بسزا ایفا می‌کنند، لذا بخشودگی یا تسهیل در پرداخت حقوق دولتی برای معادن کوچک می‌تواند پشتوانه‌ای موثر برای تداوم فعالیت و پایداری اشتغال در نواحی معدنی باشد.
یکی دیگر از فعالان حوزه معدن استان نیز گفت: در موضوعات جدیدی همچون نقشه برداری معادن با استفاده از پهپاد، هنوز پایه‌های علمی و استانداردهای فنی لازم مشخص تدوین نشده است.
سید عباس زیارت نیا افزود: برای پیشگیری از اختلافات آتی و تضمین دقت داده‌ها، چهارچوب‌های دقیق، علمی و قابل استناد باید هرچه سریع‌تر تبیین و ابلاغ شوند.
دیگر فعال حوزه معدن در خراسان رضوی با تاکید بر حق روستاییان در صیانت از حریم‌های پیرامونی معادن گفت: اولویت در مناطق روستایی با ساکنان بومی بوده و این امری منطقی و قابل دفاع است.
محمد ساقی افزود: البته باید در چهارچوب قوانین منابع طبیعی، سازوکاری شفاف برای اولویت‌دهی به فعالیت‌های معدنی به‌ویژه توسط سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بومی مسوول پیش‌بینی شود تا مسیر توسعه متوازن و اشتغال محلی دچار وقفه نگردد.
استان خراسان رضوی با دارا بودن ۵۹۸ معدن، بیشترین تعداد معادن را در کشور دارد و جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. این استان به دلیل منابع معدنی غنی و گستردگی جغرافیایی، سهم قابل توجهی در صنعت معدن کشور دارد، این استان قطب تولید سنگ‌آهن در خواف، تولید مواد معدنی از قبیل کرومیت، طلا، سنگ‌های تزئینی، مس و فیروزه است.
نظر شما