وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور مطرح است که وظیفه پیشبرد امور مالی و اقتصادی کشور را برعهده دارد. در همین راستا و به منظور حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور وزیر اقتصاد و امور دارایی سیاست‌های این وزارت‌خانه را اعلام کرده است. به گفته وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور، تعیین تکلیف مجوزهای کسب و کار و تسهیل صدور آن‌ها در دستور کار جدی این وزارتخانه قرار دارد. بخش زیادی از مجوزها غیرضرور هستند و باید حذف شوند. بخشی از آن‌ها نیازی به تأیید ندارند و باید ثبت محور شوند. بخشی از مجوزها نیز تأییدمحور خواهند بود که لازم است تعداد آن‌ها حتی‌الامکان کم و روند صدورشان تسهیل شود.

توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور به منظور افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اقدام دیگری به شمار می‌رود که وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور در دستور کار قرار داده است. به زعم کارشناسان، دنیای مدرن شرایط خاص خودش را می‌طلبد و باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود عمل کنیم. در همین راستا، بهره بردن از ظرفیت‌های فضای الکترونیک اهمیت زیادی دارد.

لزوم از بین بردن مقررات زائد در حوزه کسب و کارها

اظهارات وزیر اقتصاد و امور دارایی نشان می‌دهد که به زعم وی بروکراسی‌های موجود در حوزه اقتصادی مهم‌ترین مانع تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور است. در همین راستا، او بر لزوم از بین بردن مقررات زائد در حوزه کسب و کارها و تسهیل امور تأکید دارد.

بنابراین اقدامات و برنامه‌های وزارت اقتصاد در راستای تقویت اقتصاد دیجیتال و همچنین کاهش بروکراسی و مقررات‌زدایی از فضای اقتصادی کشور بسیار مهم و اثرگذار است. به خصوص در شرایط تحریمی و همچنین فشار تورمی، تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار بخشی از هزینه‌های تولید را کاهش خواهد داد و برنامه اصلی وزارت اقتصاد در جهت رشد بهره‌وری متکی بر تحقق نقش اقتصاد دیجیتال و فناور در این حوزه است. فعالین این حوزه نیز در جلسه با وزیر اقتصاد، به خوبی بر اهمیت رشد بهره‌وری در جهت رشد تولید در سطح کشور تاکید داشتند و به این ترتیب، تقویت نقش اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران با محوریت برنامه‌های حمایتی وزارت اقتصاد از این بخش راهبردی از اقتصاد، منجر به تحقق رشد بهره‌وری و تکمیل زنجیره‌های فناوری در صنایع مختلف کشور خواهد شد.

در همین رابطه نظرات مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان از استان یزد در مجلس را در خصوص برنامه‌های وزارت اقتصاد و امور دارایی مبنی بر توسعه اقتصاد دیجیتال با هدف افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اصلاح سازوکار صدور مجوزها و موارد دیگر می‌خوانید.

رشد اقتصادی ۸ و ۹ درصدی درگرو فاصله گرفتن از سازوکارهای سنتی

پوردهقان با اشاره به این موضوع که افزایش تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه در گروی بهره بردن از ظرفیت‌های موجود است، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی کشور را به ۸ و ۹ درصد برسانیم، باید از سازوکارهای سنتی در فضای اقتصادی کشور فاصله بگیریم. روش‌های قدیمی در فضای کسب و کار پاسخگو نیستند و باید توسعه اقتصاد دیجیتال در دستور کار باشد. مبتنی بر این هدف نیز اقدامات خوبی در وزارت اقتصاد در حال اجرایی شدن و شروع شدن است تا بتوانیم اقتصاد دیجیتال را به سمت و سوی مناسبی ببریم و حمایت مستقیم در جهت نقش‌پذیری این بخش از اقتصاد داشته باشیم.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد و امور دارایی به درستی سیاست توسعه اقتصاد دیجیتال را با هدف افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در دستور کار قرار داده است. تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال، زمینه‌ساز نوآوری و رشد بهره‌وری در کشور خواهد شد و اهمیت این بخش در رشد اقتصادی کشور بسیار بالا است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اقتصاد دیجیتال ابزار مورد نیاز برای تحرک بخشیدن به اقتصاد ملی و افزایش رشد اقتصادی کشور است. اگر نتوانیم از ظرفیت‌های الکترونیک بهره ببریم و از سازوکارهای سنتی فاصله بگیریم، رونق بخشیدن به اقتصاد شدنی نیست.

نمود دیجیتال شدن اقتصاد کشور در شفاف‌سازی روندهای مالیاتی کشور

پوردهقان گفت: کشورهای مختلف به سرعت در حال رفتن به سمت دیجیتال کردن اقتصادشان هستند و نباید در این زمینه از دیگر کشورها عقب بمانیم. برنامه‌ریزی به منظور استفاده از ظرفیت‌های موجود اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: نمود دیجیتال شدن اقتصاد کشور در شفاف‌سازی روندهای مالیاتی کشور و کاهش هزینه‌های دولت است. اقتصاد دیجیتال از ابعاد مختلف برای کشور مزیت دارد و باید با جدیت در دستور کار باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در غیاب سازوکارهای نوین، هوشمند و دیجیتال نمی‌توانیم به رفع نیازهای روز جامعه بپردازیم. حاکمیت باید دیجیتال کردن اقتصاد را با جدیت دنبال کند. بر همین اساس، سیاست اعلامی وزارت اقتصاد مثبت ارزیابی می‌شود.

پوردهقان گفت: اقتصاد دیجیتال این امکان را برای دولت به وجود می‌آورد که از هزینه‌هایش بکاهد و به سمت تحقق بخشیدن به اهداف مشخص شده در برنامه هفتم توسعه برود.