یک نماینده مجلس گفت: پیچیدگی‌های بروکراسی و لزوم اخذ مجوزهای متعدد و گاه بی‌مورد، سد راه بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران است و تعیین تکلیف ۸۰ درصد مجوزهای غیرضرور گامی اساسی در جهت تحقق شعار سال و تقویت سرمایه‌گذاری محسوب می شود.

مقررات زائد و متناقض سد راه سرمایه‌گذاری در ایران / ۸۰ درصد مجوزهای غیرضرور تعیین تکلیف شد
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

احمد مرادی در گفت‌وگو با قدس آنلاین، ضمن اشاره به رویکردهای اخیر وزارت اقتصاد در زمینه تسهیل فضای کسب و کار، اظهار داشت: یکی از اثرگذارترین کارها در زمینه تحقق سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد مسئله بهبود محیط کسب‌وکار است. در حال حاضر بخش مهمی از توان و سرمایه مردم به دلیل معطل شدن در صف دریافت مجوزها از بین می‌رود و اهمیت توجه به رفع انحصار و امضاهای طلایی در حوزه مجوزها بسیار مهم و کلیدی است.

وی افزود: مقوله حذف مجوزهای غیرضروری و مقررات‌زدایی از قوائد زائد، گامی بنیادین در جهت بهبود محیط کسب و کار کشور است که توسط وزارت اقتصاد در پیش گرفته شده است. پیچیدگی‌های بروکراسی و لزوم اخذ مجوزهای متعدد و گاه بی‌مورد، سد راه بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران است. این موانع، نه تنها به کندی چرخ اقتصاد می‌انجامید، بلکه بعضا باعث فرار سرمایه‌های داخلی و خارجی از کشور می‌شد. بنابراین اقدام وزارت اقتصاد در تعیین تکلیف ۸۰ درصد مجوزهای غیرضرور گامی اساسی در جهت تحقق شعار سال و تقویت سرمایه‌گذاری در تولید است.

عضو مجمع نمایندگان بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت درگاه ملی مجوزها، بیان کرد: ایجاد یک درگاه یکپارچه برای صدور مجوزها، علاوه بر افزایش شفافیت، به کاهش فساد و تسریع در فرآیندهای مربوطه کمک شایانی می‌کند. بنابراین این اقدام، پاسخی به مطالبه دیرینه فعالان اقتصادی است که سال‌ها از تعدد و تشتت مراجع صدور مجوز گلایه داشتند. اما ناگفته نماند که موفقیت این طرح در گرو نظارت مستمر و اجرای دقیق آن است تا از بازگشت رویه‌های گذشته جلوگیری شود.»

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع «مقررات‌زدایی» و نقش آن در پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد پرداخت و گفت: حجم بالای قوانین و مقررات زائد و گاه متناقض، همواره یکی از چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاری در ایران بوده است. وقتی سرمایه‌گذار در هر مرحله از پروژه خود با ابهامات قانونی مواجه می‌شود، انگیزه خود را برای ادامه کار از دست می‌دهد. لذا تنقیح قوانین و حذف مقررات دست و پاگیر، به ایجاد فضایی با ثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کمک می‌کند که این امر، برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید حیاتی است.

مرادی به پتانسیل‌های «اقتصاد دیجیتال» اشاره کرد و گفت: در عصر حاضر، اقتصاد دیجیتال موتور محرکه توسعه در بسیاری از کشورهاست. ایران نیز باید با جدیت به سمت توسعه زیرساخت‌ها و قوانین مربوط به اقتصاد دیجیتال حرکت کند تا از قافله پیشرفت جهانی عقب نماند.

برچسب‌ها

حرم مطهر رضوی

کاظمین

کربلا

مسجدالنبی

مسجدالحرام

حرم حضرت معصومه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha