فرایند واگذاری ۴۲درصد سهام سایپا از اسفند آغاز شد اما به دلیل وثیقه بودن بخشی از سهام با مشکل مواجه شد؛ رئیس سازمان خصوصی‌سازی از تصمیم دولت برای آزادسازی این سهام خبر داد.

آزمون سخت خصوصی‌سازی
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

به‌گزارش قدس آنلاین، فرایند واگذاری ۴۲درصد از سهام بلوکی سایپا در بورس از اسفند سال گذشته آغاز و ۲۵ فروردین هم فراخوان عمومی آن منتشر شد که موانع سر راه، امکان انجام این واگذاری را با مشکل مواجه کرد ازجمله اینکه بخشی از سهام تودلی این شرکت به عنوان وثیقه بوده و امکان واگذاری را ندارد، تا اینکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی به تازگی اعلام کرد برای آزادسازی این سهام تصمیم‌هایی در دولت گرفته شده که منتظر ابلاغ آن هستیم.

براساس آنچه معاون اقتصادی این گروه خودروسازی به رسانه‌ها اعلام کرده ۹ شخص حقوقی و کنسرسیوم اعم از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و قطعه‌سازان در این زمینه تقاضا داده‌اند.

گفته می‌شود سایپا ۲۷ اردیبهشت سال جاری اسامی مشتریان خود را به وزارت اقتصاد اعلام کرده و قرار شده پس از تأیید اهلیت مشتریان و مشخص شدن قیمت پایه، سهام به‌صورت مزایده در بورس عرضه شود.

واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی مدت‌هاست که با حواشی بسیار مواجه است به‌طوری که شاهد این حواشی برای گروه صنعتی ایران‌خودرو بودیم و دیدیم باوجود اینکه مدیریت این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، اما مشکلات آن همچنان پابرجاست و به‌نظر می‌رسد باوجود این واگذاری، دولت نه‌تنها در نقش ناظر که همچنان در نقش مدیر درحال مداخله در شرکت است و در حوزه قیمت‌گذاری اعمال نظر و سلیقه می‌کند تا جایی که به‌تازگی در بحث افزایش قیمتی که در این شرکت رخ داده بود پای تمامی نهادهای درگیر از وزارت صمت گرفته تا شورای رقابت، سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی به میان آمد.

حالا با رسانه‌ای شدن موضوع رفع موانع واگذاری سهام سایپا در بورس، این نگرانی وجود دارد که روند خصوصی‌سازی در این شرکت هم مانند ایران‌خودرو به‌صورت ناقص انجام شود. بر پایه گزارشی که به‌تازگی از وضعیت فعلی صنعت خودرو منتشر شده، زیان انباشته دو شرکت بزرگ خودروساز به رقم ۲۸۰ همت رسیده و این یعنی حدود ۳۰ همت بیش از رقمی است که بهمن‌ماه پارسال اعلام شده بود.

بررسی صورت‌های مالی شرکت سایپا نشان می‌دهد این شرکت زیان انباشته خود را از ۱۰۲/۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال۱۴۰۲ به ۱۳۸.۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ افزایش داده است و این یعنی رشد ۳۵درصدی زیان انباشته طی تنها یک سال.

همچنین زیان عملیاتی سایپا با افزایش قابل توجهی از ۸.۵ هزار میلیارد تومان به ۱۸.۱ هزار میلیارد تومان یعنی رشد ۱۱۵درصدی رسیده است.

این اعداد و ارقام حکایت از وخامت حال این شرکت دارد و نشان می‌دهد هرچه سریع‌تر باید فکری عاجل به حال این صنعت کرد، هرچند چنانچه همین امروز هم تمامی نهادهای درگیر در امر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی تصمیم قاطع بر بهبود صنعت خودرو در ایران بگیرند، بی‌شک سال‌ها زمان خواهد برد تا نتیجه آن را شاهد باشیم.

واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی یکی از تصمیم‌هایی است که به نظر می‌رسد سال‌ها پیش باید در دستور کار قرار می‌گرفت، اما حالا که دولت عزم خود را بر این واگذاری جزم کرده باید بداند که واگذاری نیازمند یکسری ملزومات و فراهم کردن زیرساخت‌هایی است که چنانچه این زیرساخت‌ها از قبل آماده نباشد باید منتظر مشکلاتی به مراتب بیشتر از امروز برای هر دو شرکت باشیم؛ مشکلاتی که دودش به چشم مصرف‌کنندگان و در ادامه به چشم خود صنعت خواهد رفت.

شفاف نبودن مسیر خصوصی‌سازی در صنعت خودرو

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ابراز کرد: پرسشی که در این زمینه مطرح است اینکه مسیری که در حال حاضر برای خصوصی‌سازی شرکت سایپا پیموده می‌شود، قرار است در کنار انتقال سهام، انتقال مدیریت هم رخ می‌دهد یا خیر و ذی‌نفعانی که قرار است در مسیر خصوصی‌سازی شرکت و از صنف خودرو باشند، می‌تواند تضاد منافع ایجاد کند یا خیر؟

وی به شفاف نبودن خصوصی‌سازی در صنعت خودرو اشاره کرد و ضمن اینکه استفاده از واژه خصوصی‌سازی برای حتی ایران‌خودرو را هم درست ندانست، تصریح کرد: در شرکت ایران‌خودرو فقط انتقال مدیریت به بخش خصوصی انجام شد و چنانچه وضعیت این شرکت را بررسی کنید از زمان انتقال مدیریت، به‌صورت دائم یکسری مشاجراتی میان ایران‌خودرو، شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت وجود دارد که در این میان بیشترین دود آن به چشم مصرف‌کننده‌ای می‌رود که می‌خواهد خودرو نام‌نویسی کند و نمی‌داند به چه قیمتی باید ثبت‌نام کند و درنهایت در چه تاریخی تحویل خواهد گرفت؟ و این بزرگ‌ترین خسران است.

این کارشناس بازار خودرو به تیراژ منفی خودرو در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره و اضافه کرد: تصور نمی‌کنم هنوز بستر و شرایط برای خصوصی‌سازی در این شرکت شفاف و فراهم باشد و این احتمال را می‌دهم همان مشکلاتی که در ایران‌خودرو رخ داد در این شرکت هم اتفاق بیفتد.

برای یک صنعت ۳۰ نهاد تصمیم می‌گیرند!

به عقیده فرزانه چنانچه می‌خواهیم به فضای صنعت خودرو آرامش دهیم و اصلاح ساختاری انجام شود کاری نکنیم مواردی از این قبیل که بستر آنان هنوز فراهم نیست، منجر به کندتر شدن اصلاح شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه در صنعت خودرو ۳۰ نهاد وجود دارد که در این صنعت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌کنند، خاطرنشان کرد: این رویه جز موازی‌کاری و بروز مشکلات بیشتر نیست و اگر بنا داریم بستر خصوصی‌سازی را فراهم کنیم باید این موارد اصلاح شوند.

این کارشناس بازار خودرو این روند را طولانی‌مدت خواند و گفت: زمانی که کشاورز درصدد است بذری بکارد یکسری زیرساخت ایجاد می‌کند تا محصولی مناسب را درو کند؛ صنعت خودرو هم از این قاعده مستثنا نیست. زمانی که زیرساخت و بستر مناسب برای این اقدام فراهم نیست، چگونه می‌توانیم خصوصی‌سازی انجام دهیم؟

فرزانه یادآور شد: نکته‌ای که در بحث صنعت و بازار خودرو وجود دارد این است که در تمامی دولت‌ها، تصدی‌گری در این بخش افزایش یافته و این درحالی است که دولت باید فقط اجراکننده قانون و ناظر باشد نه اینکه تداخل ایجاد کند.

به ‌باور وی، باتوجه به اینکه عملاً زیرساخت لازم برای خصوصی‌سازی سایپا وجود ندارد، همان مشکلاتی که برای ایران‌خودرو به وجود آمد برای سایپا هم رخ خواهد داد، بنابراین خصوصی‌سازی به این شکل نه‌تنها مشکلی را رفع نمی‌کند که اتفاقاً بر میزان مشکلات هم می‌افزاید.

این کارشناس بازار خودرو تأکید کرد: البته این گفته به این معنا نیست که مخالف خصوصی‌سازی سایپا باشیم، خیر؛ بلکه بر این باورم چون زیرساخت ایجاد نشده درنهایت آن نتیجه‌ای که دنبال آن هستیم، حاصل نمی‌شود.

فرزانه در بخش دیگری از سخنان خود به پیش‌زمینه‌هایی که پیش از خصوصی‌سازی باید در این صنعت مد نظر قرار گیرد، اشاره و اظهار کرد: به باور بنده باید ابتدا فکری به حال ۳۰ نهاد دخیل در امر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی صنعت و بازار خودرو کنیم. نکته دیگر اینکه پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بازار و صنعت خودرو تحت‌تأثیر چند موضوع منابع ارزی و نقدینگی و ناترازی انرژی قرار گرفته که باید فکری به‌حال آنان کرد.

وی با بیان اینکه متأسفانه با گذر زمان نه‌تنها وزنه‌هایی که به پای صنعت خودرو بسته شده کمتر نمی‌شود که بر تعداد آن افزوده می‌شود، گفت: بنابراین چنانچه بناست صنعت خودرو از این وضعیت نجات یابد در ابتدا باید فکری به حال این تعداد نهاد تصمیم گیرنده و بعد مسئله نقدینگی کرد.

این کارشناس بازار خودرو افزود:‌ در صنعت خودرو زنجیره‌ای از اتفاق‌ها و مشکلات مختلف وجود دارد و همه این موارد دست به دست هم داده‌اند که امروز با این وضعیت مواجه شویم و چنانچه قرار است این صنعت آرام گیرد باید به تمامی این موارد توجه کرد که حتماً زمانبر هم خواهد بود.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

حرم مطهر رضوی

کاظمین

کربلا

مسجدالنبی

مسجدالحرام

حرم حضرت معصومه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha