با اجرای بخشی از طرح بازگشت حساب‌های بانکی به خوزستان، گردش مالی ۲۴ هزار میلیارد تومانی در استان ایجاد شد.

کارشناسان می‌گویند: اگر بیش از ۱۲۰۰ حساب بانکی شرکت‌های بزرگ نفتی، گازی و فولادی منتقل شود، تحولی جدی در اقتصاد محلی رخ خواهد داد؛ از اشتغال و سرمایه‌گذاری گرفته تا افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های استان.

سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، هشدار داده است که انتقال صوری حساب‌ها کافی نیست: حساب‌ها باید فعال باشند و موجودی داشته باشند تا سود آن به مردم استان برسد.

وی همچنین با انتقال حساب‌های منطقه آزاد اروند به تهران مخالفت کرده و آن را تهدیدی برای منافع خوزستان دانسته است.

با وجود دستور رئیس‌جمهور در سفر بهمن‌ماه ۱۴۰۳، اما موانع همچنان پابرجاست.

مهرداد نیکو، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، می‌گوید: سقف تسهیلات در خوزستان ۳۰ میلیارد تومان است، اما در تهران چند برابر این رقم. همین باعث می‌شود شرکت‌ها علاقه‌ای به انتقال حساب‌ها نداشته باشند.نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت اجرای این طرح تأکید دارند.

سید محسن موسوی‌زاده، نماینده اهواز، می‌گوید: «شرکت‌ها از جاده‌ها، منابع و امکانات خوزستان بهره‌مند می‌شوند، اما آنچه برای مردم استان می‌ماند آلودگی و استهلاک زیرساخت‌هاست، در حالی که سودشان در تهران جریان دارد.»انتقال حساب‌ها صرفاً یک جابه‌جایی اداری نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای است. اجرای کامل این طرح می‌تواند بانک‌های استان را توانمندتر کند، سرمایه‌گذاری‌ها را رونق دهد و زمینه ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید را فراهم آورد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همین چند روز پیش برای چندمین بار گفت: بر اساس دستور رئیس‌جمهور حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ باید به استان‌ها باز می‌گردد.میدری در آذر ۱۴۰۳ در ایام سفر رئیس جمهور به خوزستان بر «انتقال حساب های بانکی شرکت های فعال به استان» تاکید و خاطرنشان کرد: اولین اقدام برای شرکت ها در ماهشهر و خوزستان این است که باید در سریع ترین زمان ممکن حساب های بانکی شان به استان و شهر منتقل شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی شهریور امسال در نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی گفته بود: توزیع منابع مالی کشور در سال گذشته متوازن نبوده و نزدیک به ۶۰ درصد تسهیلات و منابع بانکی به تهران اختصاص یافته است؛ در حالی‌که استان‌ها سهم کمتری از این منابع داشته‌اند.فرزین تاکیده بود: بسیاری از شرکت‌های بزرگ استانی، تسهیلات خود را از پایتخت دریافت می‌کنند و منابع آن‌ها نیز از تهران تأمین می‌شود. بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که بانک‌های استانی اختیارات کافی برای اعطای تسهیلات داشته باشند. افزایش اختیارات شعب بانکی در استان‌ها به‌صورت جدی دنبال می‌شود و حتی برخی شعب می‌توانند اختیار اعطای تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیارد تومان داشته باشند.