پروانه رضایی در دیدار با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان فارس افزود: این وعده را به جامعه کار و تلاش می‌دهم که در دولت چهاردهم مسایل و مشکلات این قشر را بیشتر نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکه قانون کار براساس سه جانبه گرایی کارگر، کارفرما و دولت تدوین شده است، اظهار کرد: در رویه‌های اجرا قانون کار از گذشته اشتباهاتی رخ داده است، بخش اعظمی از کارگران کشور بصورت قراردادی مشغول فعالیت هستند و اغلب حداقل مزد قانونی دریافت می کنند، کارگرانی با ۲۰ سال سابقه هنوز نگران امنیت شغلی هستند.
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بهره وری کارفرمایان نیز کاهش یافته است، گفت: اشتباهات پیشین موجب شده ورودی و خروجی صندوق تامین اجتماعی متناسب نباشد، این صندوق منفعت ملی است که باید برای آن چاره اندیشی شود.
وی به مبحث مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و افزود: فلسفه سخت و زیان آور این نیست که بخش اعظم کسب و کارهای کشور سخت و زیان آور باشد، کارفرمایان باید محیط کار را ارتقا داده و بهینه سازی کنند و موارد سخت و زیان آور محیط های کاری رفع شود.
رضایی اظهار کرد: سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر در مراجع حل و اختلاف کارگری و کارفرمایی شکایت ثبت می‌کنند که این عدد به نسبت سایر کشورهای دنیا و کشورهای همسایه بسیار بالا است.
وی با تاکید بر اینکه دست دلالان باید از رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی کوتاه شود، گفت: تشکل های کارگری و کارفرمایی باید نقش برجسته تری در دعاوی بازی کنند، چرا وقتی که نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی عضو مراجع تشخیص و حل اختلاف هستند و حضور دارند اجازه می‌دهند دلال‌ها وارد این مراجع شوند؟
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: نمایندگان کارگر و کارفرما در مراجع باید همه پرونده‌ها از جمله سخت و زیان آور را با دقت بررسی کنند، تایید پرونده‌های سخت و زیان آور بدون بررسی دقیق و عادلانه موجب می‌شود تیشه به ریشه کار در این کشور زده شود.
وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف با یک مشاوره ساده حل و فصل می شود و نیازی به رسیدگی‌های طولانی نیست.
رضایی با درخواست از وزارت اطلاعات و نمایندگان کارگر و کارفرما برای کوتاه کردن دست دلالان از پرونده‌های مراجع حل اختلاف و تشخیص، اضافه کرد: در خصوص مساله سخت و زیان آور هم باید عادلانه تصمیم گرفت، حتی درصد سخت و زیان آوری معادن باید افزایش یابد اما اینگونه نباشد که اغلب مشاغل در این دسته بندی قرار گیرد.
وی در خصوص افزایش سطح ایمنی معادن نیز گفت: ۱۱۰ معدن در حوزه زغال سنگ در کشور فعال است که برای ارتقای ایمنی این معادن باید مکانیزه شوند و در غیر اینصورت احتمال خطر در زمان بحران وجود دارد.
وی تاکید کرد: اگر همین قانون کار فعلی درست اجرا و مسأله مرور زمان و منطق در مساله سخت و زیان آور نهادینه شود شکایات و مشکلات جامعه کار و تلاش پنجاه درصد کاهش پیدا خواهد کرد که تمام تلاش در این راستا در دولت چهاردهم به کار گرفته خواهد شد.
رضایی در ادامه به مساله مهارت آموزی در بین نیروی کار اشاره کرد و گفت: مهارت نیروی کار ضامن امنیت شغلی است و هر شخصی که مهارت کافی در کسب و کار داشته باشد، این مساله مهمترین ضامن امنیت شغلی خواهد بود.
وی افزود: مهارت افزایی و افزایش سطح مهارت نیروی کار مساله ای است که باید جدی گرفته و برای آن برنامه ریزی شود.
نظر شما