برای خروج تعاون از خمودگی و رکود موجود، دو رویکرد متفاوت ـ یکی با پرچم «اصلاح قانون» و دیگری با مطالبه «اجرا و نظارت بر حسن اجرا»ی قانون فعلی- در میان تعاونگران و کارشناسان این حوزه دیده می‌شود. به باور برخی، قانون فرسوده و ناکارآمد تعاون باید اصلاحات جدی و بنیادین به خود ببیند؛ چراکه به دلیل ابهام‌ها، بروکراسی‌های زائد و نبود ضمانت اجرا عملاً به مانعی برای رشد تعاونی‌ها تبدیل شده است.برخی از صاحب‌نظران اما بزرگ‌ترین معضل بخش تعاون را نه کمبود قانون بلکه دشواری تأمین مالی، هزینه‌های سنگین تسهیلات بانکی و ناترازی انرژی می‌دانند که نفس تولیدکنندگان را گرفته است. به گفته آنان اولویت امروز این حوزه اجرای دقیق قوانین موجود است؛ چراکه ظرفیت‌های قانونی بی‌نظیری در اسناد بالادستی و قوانین فعلی وجود دارد که اگر به درستی اجرا و بر آن نظارت شود، بسیاری از نارسایی‌های این حوزه حل خواهد شد.
قانون فعلی، مانع شکوفایی تعاون است
دبیرکل خانه تعاونگران ایران معتقد است قانون فعلی تعاونی‌ها (مربوط به سال ۱۳۷۰ با اصلاحات سال ۱۳۹۳)، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و با ابهام‌ها، بروکراسی، ضعف نظارت و نبود ضمانت اجرا، مانعی در برابر شکوفایی تعاونی‌هاست. علی‌حسین شهریور با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری قانون بخش تعاونی، از دولت و مجلس می‌خواهد برای خروج این بخش از رکود، اقدام جدی کنند. به گفته او مهم‌ترین نقاط ضعف قانون فعلی، نارسایی در حمایت از تعاونی‌های نوپا و دانش‌بنیان، عدم انطباق با تحولات فناوری و مشکلات نظارت و داوری است.
شهریور با انتقاد از طولانی شدن روند اصلاح قانون و بی‌عملی دولت و مجلس (از جمله ارائه لایحه جامع دولت در سال ۱۳۹۵و طرح‌های متعدد مجلس) تأکید می‌کند: اکنون زمان بازنگری جامع، تعریف دقیق مفاهیم، همسویی با اصول جهانی و فراهم کردن بستر قانونی برای تعاونی‌های نوین است.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران به تسهیل ثبت و نظارت، تقویت حمایت‌های مالیاتی و مالی و رفع تبعیض‌های قانونی ازجمله نقش بازدارنده انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها هم اشاره می‌کند. شهریور همچنین با اشاره به ضرورت استقلال و خودگردانی تعاونی‌ها و اتاق تعاون، سکوت اتاق تعاون ایران را به عنوان عالی‌ترین نهاد بخش غیردولتی تعاون در پیگیری اصلاحات «سؤال‌برانگیز» می‌داند.
تعاون، پول و انرژی می‌خواهد نه اصلاح قانون!
دبیرکل سابق اتاق تعاون ایران اما در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: اصلاح قانون تعاون امروز در اولویت نیست و مهم‌تر از آن اجرای صحیح قانون موجود است. ماشاالله عظیمی ادامه می‌دهد: قانون فعلی تعاون و قانون اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به‌ویژه سند توسعه تعاون، ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد که با اجرای آن می‌توان گام‌های مؤثری برای تحقق اقتصاد تعاونی برداشت و کارگزاران بخش تعاون در حوزه غیردولتی به دنبال ارتقای این ظرفیت‌ها هستند.
او اضافه می‌کند: در قانون فعلی در بحث واگذاری‌ها، برون‌سپاری‌ها، تشکیل شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری و شرکت‌های توسعه عمرانی شهرستان‌ها، ظرفیت‌های بی‌نظیری وجود دارد که قانون‌گذار آن‌ها را با اولویت بالا در نظر گرفته و به‌ویژه در دولت‌هایی که توجه بیشتری به بخش تعاون داشته‌اند، این لوایح به مجلس ارائه و به قانون تبدیل شده‌اند و اکنون هم اجرای قانون و هم نظارت بر حسن اجرای آن از سوی مجلس مورد انتظار است و این موارد از عوامل اثرگذار بر توسعه بخش تعاون هستند.
این کارشناس حوزه تعاون می‌گوید: مهم‌ترین مشکل کنونی بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه تعاون، تأمین مالی است و نوسان قیمت‌ها موجب شده تهیه مواد اولیه دشوار شود.
از سوی دیگر تولیدکنندگان مجبورند با قیمت تمام‌شده بالا، محصولات را با نرخ‌های دستوری عرضه کنند که این دو با هم سازگار نیستند. به گفته وی، تسهیلات ارائه‌شده کوتاه‌مدت، گران، کمیاب و رانتی است و دشواری‌های تأمین مالی و نبود اعتبارات مناسب سبب شده حمایت‌های لازم از این بخش کاهش یابد و این بخش که می‌توانست آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهد. عظیمی ادامه می‌دهد: امروز حتی شرکت‌های تعاونی بزرگ فعال در کشاورزی که به جای دولت با مردم قرارداد می‌بندند، با مشکلات تأمین مالی مواجه‌اند و نرخ مؤثر تسهیلات بانکی گاهی به ۴۰درصد می‌رسد، در حالی که ارزش افزوده در بخش کشاورزی کمتر از ۲۰درصد است و این وضعیت نیازمند بازنگری است.او معتقد است چنین موانعی برای اقتصاد مردمی که می‌تواند انحصارشکن، تحریم‌شکن و مقابله‌کننده با گران‌فروشی و احتکار باشد، به مثابه سم مهلک است و بخش تعاون امروز ضعیف شده و برای اداره خود با چالش‌های مداوم مواجه است.
عظیمی تأکید می‌کند: بخش تعاون از نظام، مجلس، دولت یا قوه قضائیه انتظار معجزه ندارد و اجرای صحیح قانون موجود و نظارت بر آن کافی است. به باور وی، در شرایط کنونی اقتصاد و با تداوم روش‌های سنتی، کمبود قانون نداریم و با توجه به تحولات جدید در حوزه فناوری، محیط زیست، اقتصاد دریا و هوش مصنوعی هم ممکن است تنها به مصوبه هیئت وزیران نیاز باشد تا مردم در این حوزه‌ها مشارکت بیشتری داشته باشند.
وی با انتقاد از اینکه بیش از دو دهه از زمانی که هدف‌گذاری سهم ۲۵درصدی در اقتصاد برای تعاون تعیین شده، گذشته است، می‌گوید: تعاون یکی از ابزارهای تحقق حمایت از تولید و مشارکت مردم و کاملاً درون‌زا و مبتنی بر اعضاست و نه صرفاً سرمایه. در اقتصاد تعاون، نیروی انسانی و سهامداران ارزش پایداری دارند و این اقتصاد می‌تواند برای رفع موانع تولید و رونق اقتصادی بسیار مؤثر باشد.
به باور این کارشناس، تعاون ماهیتاً مردمی است و دولت در آن سهمی ندارد و این ویژگی می‌تواند پیوندهای جهانی ایجاد و به کاهش آثار تحریم‌ها کمک کند. او اضافه می‌کند: مجلس و دولت کنونی توجه ویژه‌ای به بخش غیردولتی دارند و قوه قضائیه نیز در جلسات اقتصادی مشارکت می‌کند تا موانع برطرف شود، اما در حوزه مقررات‌زدایی، برخی دستگاه‌ها به «تولیدکننده انبوه و نمونه» بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، تبدیل شده‌اند و هر جا قانون، سکوت کرده به سمت تحت فشار قرار دادن بخش تعاون حرکت می‌کنند، حال آنکه در هیئت مقررات‌زدایی هم حاضر هستند! همچنین قرار بود مجوزها از حالت دستی و انسانی به مجازی و با سرعت بیشتر تبدیل شود، اما شاهد تلنبار شدن انبوهی از وعده‌ها هستیم. او اضافه می‌کند: هیچ کشوری برای ایجاد تعادل در حوزه انرژی، جامعه کسب‌وکار را بیکار نمی‌کند و ریسک انرژی تا سه سال پیش در مؤلفه‌های ارزیابی محیط کسب‌وکار اصلاً مطرح نبود، اما اکنون به مشکل اصلی تبدیل شده است. سرمایه‌گذاران ابتدا بررسی می‌کنند آیا برق یا گاز در دسترس است یا نه؛ چراکه با هر نوسان دمایی، گاز یا برق قطع می‌شود که این معضل تولید را مختل کرده است که امیدواریم با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی این معضل را از ساحت تولید و کسب‌وکار دور کنیم. او می‌گوید: متأسفانه، قطعی‌های برق و افزایش هزینه‌های انشعابات، فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است. برخی واحدها به دلیل قطعی برق یا گاز، تولید خود را متوقف کرده‌اند و حتی حقوق کارگران با تأخیر پرداخت می‌شود که این مسائل در بخش تعاون که سهامدارمحور است و سهامداران خود هم مشغول به کار هستند، بیشتر خود را نشان می‌دهد.
روزی که مردم به جای «انحصارگران» بر صدر اقتصاد بنشینند
صرف‌نظر از ریشه‌های خمودگی و رکود تعاون و راهکارهای تقویت سهم این بخش در اقتصاد کشور، لازم به یادآوری است که توجه به این حوزه نه‌تنها موضوعی اقتصادی؛ بلکه ضرورتی اجتماعی است. هر شغلی که در قالب تعاون شکل می‌گیرد، حلقه‌ای از زنجیره اعتماد اجتماعی را تقویت و رابطه میان تولیدکننده و جامعه را مستحکم می‌کند. این بخش می‌تواند مهاجرت از مناطق محروم به شهرها را کاهش دهد، موجب ارتقای مهارت‌های اعضا شود و با مشارکت فعال مردم، سرمایه اجتماعی را در سطح محلی افزایش دهد.
تجربه جهانی هم نشان می‌دهد اقتصاد تعاونی علاوه بر ظرفیت بالای اشتغال‌زایی، از انعطاف قابل توجهی در مواجهه با بحران‌های اقتصادی برخوردار است؛ توانایی‌ای که در بازارهای سنتی و سرمایه‌محور کمتر دیده می‌شود. بر این اساس بخش تعاون اقتصاد ایران هم اگرچه سال‌ها در سایه سیاست‌ها و قوانین ناکارآمد به حیات خود ادامه داده است، امروز می‌تواند نقشی بی‌بدیل در شکل‌دهی به اقتصاد مردمی و پایدار ایفا کند و چنین ظرفیتی قادر است به‌ویژه در میان جوانان، زنان و اقشار کم‌درآمد حضوری ملموس و اثرگذار داشته باشد؛ چراکه تعاونی‌ها با تکیه بر سرمایه خرد و مشارکت جمعی اعضا، مشاغل پایدار و قابل اتکایی ایجاد می‌کنند و ظرفیت بالایی در اشتغال‌زایی ارزان‌تر (۵۰۰ تا ۷۷۰ میلیون تومان برای هر شغل در برابر یک تا ۴ میلیارد تومان در بخش‌های دیگر) دارند.
بر همین اساس و در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با تحریم‌ها، نوسان قیمت‌ها و محدودیت منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کند، تعاونی‌ها همچنان می‌توانند نقش بازدارنده‌ای در برابر تمرکز ثروت و انحصار اقتصادی ایفا کنند و با پشتیبانی مناسب، قادرند به جایگاه واقعی خود برسند و تکلیف تعیین‌شده از سوی برنامه پنجم توسعه مبنی بر سهم ۲۵درصدی در اقتصاد ملی را حتی با تأخیر، محقق کنند؛ سهمی که تحقق آن هم به توسعه متوازن مناطق و هم به افزایش رفاه عمومی کمک خواهد کرد.
واقعیت این است که توجه به تعاون یعنی سرمایه‌گذاری روی مردم، توان داخلی، همکاری و اعتماد جمعی؛ پس هر چه این بخش بیشتر نادیده گرفته شود، فرصت‌های اشتغال پایدار و رشد اقتصادی از دست می‌رود و این بدان معنی است که در اقتصاد ایران، تعاون باید نه فقط یک گزینه ثانویه؛ بلکه اولویتی ملی باشد؛ چراکه دستیابی به تعادل اقتصادی، کاهش فقر و رونق واقعی تولید از این مسیر می‌گذرد و چنین ظرفیت درخشانی قادر است ایران را به سمتی هدایت کند که اقتصاد مردمی، مشارکتی و مقاوم به جای اقتصاد منفعل، بی‌انگیزه و انحصاری بر صدر بنشیند.
نظر شما