همچنان که همگان می‌دانیم طبق این اصل بنا به تناسب عرضه ودرمقابل به میزان وجود تقاضا در بازار، قیمت‌ها تعدیل می‌شود، اما آنچه مد نظر نگارنده در این مطلب است دقیقاً نقطه مقابل این اصل است یعنی دولت از جایگاه متولی اصلی تمامی حوزه‌ها نه‌تنها در چند دهه گذشته به این اصل بی‌توجه بوده؛ بلکه با اجرای سیستم مدیریت دستوری در بخش‌هایی که به هیچ وجه جنبه حاکمیتی نداشته تمام مناسبات و قواعد بدیهی تمامی حوزه‌ها را بر هم زده است.
به بیان ساده‌تر اینکه آنچه امروز تحت عنوان ناترازی یا بهتر است بگوییم عقب‌ماندگی مطرح می‌شود بی‌تردید نتیجه همین مدیریت دستوری بوده است؛ چراکه در این شیوه مدیریتی عملاً واقعیت‌های موجود درجامعه به صورت کامل و جامع مدنظر ناظران قرار نمی گیرد و تمام برنامه‌ریزی‌ها برای یک هدف صورت می‌گیرد و آن جلوگیری از افزایش هزینه‌هاست. ولی آنچنان که ثابت شده این شیوه مدیریتی در کوتاه‌مدت شاید جوابگو باشد ولی در درازمدت شکاف میان واقعیت با آنچه در دستورات صادر می‌شود بیشتر و بیشتر شده و ناترازی و عقب‌ماندگی شکل می‌گیرد بر همین اساس در ادامه به چند نمونه مصداقی اشاره می‌کنیم.
نخستین نمونه مربوط به معضل این روزها یعنی قطعی برق و آب است که اگر به آرشیو اخبار سالیان دور سری بزنیم خواهیم دید هرازگاهی مدیران مربوط از عدم تناسب هزینه تولید برق و آب با هزینه دریافتی از مشترکان سخن گفته‌اند. درواقع دولت از همان ابتدا قیمت دستوری تعیین کرده در حالی که اگر از ابتدا حتی به همین شیوه دستوری می‌خواست عمل کند به گونه‌ای تعیین قیمت می‌کرد که مثلاً مشترک ۷۰درصد قیمت تمام‌شده را پرداخت کند که اگر این‌گونه می‌شد از دو جنبه نتایج مثبتی داشت.
نخست؛ مشترکان از همان روز اول صرفه‌جویی را ناخواسته در ذهن خود داشتند نه اینکه آنچنان که در این سال‌ها شاهد بودیم با استفاده از برق ارزان به سراغ استخراج رمزارز بروند. دوم؛ با واقعی شدن قیمت‌ها سرمایه‌گذاران بیشتری ترغیب می‌شدند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند و امروز با مشکل تأمین برق روبه‌رو نبودیم .
یکی دیگر از پرچالش‌ترین بخش‌ها، حوزه سوخت است و نتیجه مستقیم همین شیوه مدیریتی سرکوب قیمتی این شده که این روزها قیمت یک لیتر بنزین از یک لیتر آب معدنی ارزان‌تر است و خود زمینه‌ساز بحران‌هایی چون قاچاق سوخت، افزایش مصرف داخلی و آلودگی هوا شده است در حالی‌که می‌شد با نگاهی به دیگر کشورها و پایبندی به اصل عرضه و تقاضا قیمت‌ها را به بازار واگذار کرد.
ناترازی یا عقب‌ماندگی‌های بخش کشاورزی هم متأثر از همین شیوه مدیریتی بخشنامه‌ای است؛ چراکه کشاورزی که هزینه‌های سنگین بذر و کود و سم را می‌پردازد مجبور است محصول خود را به قیمت تعیین شده از سوی دولت بفروشد و گویی مدیریت دستوری دولت تنها در بخش محصول کشاورزان اثر دارد و دولت توان صدور دستوراتی برای جلوگیری از افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی ندارد .
ناترازی حقوق و دستمزد در ایران هم ثمره دیگر این مدل مدیریتی است هرچند در تمام دنیا ضوابطی برای تعیین دستمزدها وجود دارد و نمی‌توان انتظار داشت هیچ قاعده‌ای نباشد، اما آنچه در این بین به صورت خاص مد نظر متولیان در دیگر کشورها بوده و براساس آن عمل می‌کنند رعایت تناسب میان هزینه‌های زندگی با حقوق پرداختی به افراد است حال آنکه در ایران دولتی که میزان تورم را ۴۰درصد اعلام می‌کند دستور می‌دهد حقوق بیشتر از۲۰درصد افزایش پیدا نکند .
مصادیق این شیوه مدیریتی در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی هم فراوان هستند، ولی آنچه مسلم است مدیریت دستوری یا همان روش سرکوب قیمتی درواقع سرپوش گذاشتن روی واقعیات جامعه و تجویز نسخه‌ای موقتی و کوتاه‌مدت است و روزی که فاصله میان واقعیت و دستور صادرشده در هر بخشی دیگر قابل چشم‌پوشی نباشد، گسست یا ناترازی رخ می‌دهد و دیگر نمی‌توان پیکره بی‌غواره‌ای را که اندامش هیچ تناسبی با هم ندارد مدیریت کرد و آنجاست که بحران‌ها شکل می‌گیرد. بنابراین اگر دولت بتواند اندکی ترک عادت کند و دست از مدیریت دستوری بردارد و روی تأمین ارزان نیازهای اولیه صنعت و کشاورزی تمرکز و مدیریت دستوری خود را برای حذف دلالان خرج کند، شاید بتواند از زایش بحران در این بخش‌ها پیشگیری کند.
نظر شما