به گزارش قدس خراسان، رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار ما درباره مصوبات این جلسه عنوان کرد: در این جلسه مصوبات متعددی مورد نقد و بررسی قرار گرفت که از جمله آن می توان به بررسی تکالیف دو ساله اداره کل استاندارد، راهداری و حمل و نقل جاده ای و آب منطقه ای در رابطه با اجرای سند سازگاری با کم آبی در استان اشاره کرد ضمن آنکه آزادسازی پرداخت سپرده پنج درصد ماده ۳۰ تأمین اجتماعی، سند توسعه پایدار گیاهان دارویی، بررسی مشکلات صنایع قند خراسان رضوی و الحاق زمین تعاونی فلزکاران غرب مشهد به شهرک توس از دیگر موارد مورد بررسی بود که به تصویب رسید.
سند توسعه گیاهان دارویی نقشه راه استان برای کاهش مصرف آب و افزایش ارزش افزوده
علی اکبر لبافی در رابطه با بررسی و تصویب سند توسعه پایدار گیاهان دارویی و طب سنتی استان گفت: این سند که پیش از این در سال ۱۳۹۹ در کشور تصویب شده بود به دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. براین اساس در اسفند ۱۴۰۳ تفاهمی بین بخش خصوصی و دولت استان با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های مرتبط، سند نهایی پس از شش ماه تدوین شد تا امروز رسماً رونمایی و تصویب شود و امیدواریم این سند مسیر روشنی برای توسعه استان ایجاد کند.
وی افزود: این سند در واقع یک نقشه راه جامع است که با توجه به روند خشکی استان، گیاهان کم‌آب جایگزین گیاهان پرآب خواهند شد و از طرفی ارزش افزوده بیشتری نسبت به محصولات دیگر ایجاد می‌شود. بر اساس سند، سالانه حداقل یک و نیم درصد به توسعه زمین‌های کشت گیاهان دارویی افزوده خواهد شد و مصرف آب در محصولات جایگزین نسبت به محصولات پرآب حدود ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بازه اجرایی سند را از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۱۰اعلام کرد و درباره اثرات اقتصادی سند گفت: در خوشبینانه‌ترین سناریو، سطح کشت گیاهان دارویی استان در برنامه ده‌ساله به بیش از ۳۱ هزار و ۸۰۰ هکتار افزایش خواهد یافت و صرفه‌جویی حدود ۱۳ میلیون متر مکعب آب حاصل می‌شود. این میزان صرفه‌جویی آب برای استان اهمیت بالایی دارد و پیش‌بینی می‌کنیم درآمد ارزی قابل توجهی هم از صادرات این محصولات نصیب استان شود.
لبافی درباره ضمانت اجرایی سند توسعه پایدار گیاهان دارویی گفت: این سند با مشارکت بخش خصوصی، اتاق کشاورزی، دانشگاهیان، معاونت غذا و دارو و اداره کل منابع طبیعی تدوین شده و شورای گفتگو مرجع رسمی تصویب و ضمانت اجرایی آن است. اجرای این سند ضمن افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب، به تثبیت وضعیت کارخانجات و ارتقای تولید گیاهان دارویی کمک خواهد کرد.
بررسی مشکلات صنایع قند؛ ۱۰ مانع شناسایی شد
وی به ارائه بخش دیگری از مصوبات جلسه امروز پرداخت و تصریح کرد: خراسان رضوی حدود ۱۲ درصد کل تولید قند کشور را تأمین می‌کند و در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون تن چغندر با سطح زیرکشت ۲۱ هزار هکتار توسط شش هزار و ۵۰۰ پیمانکار تولید می‌شود. بنابراین حفظ وضعیت موجود و پایدار ماندن این صنایع اهمیت بالایی دارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: ۱۰ مانع اصلی برای صنایع قند استان در شورای گفتگو مورد بررسی قرار گرفت که محدودیت پیش‌فروش شکر در سامانه بازارگاه، رفتار نامتوازن سامانه در مناطق مختلف، عدم اتصال سامانه بازارگاه به سامانه جامع، مشکلات توزیع و هزینه‌های حمل و نقل بین استانی، مدیریت واردات شکر خام و تضاد منافع با تولید داخلی، ریسک فسادپذیری محصول به دلیل محدودیت گاز در فصل برداشت، قیمت‌گذاری دستوری بدون حمایت کافی از تولیدکنندگان، عدم تضمین تخصیص سهمیه شکر به کارخانه‌های استان و مشکلات حقوقی ناشی از قطع شدن قراردادهای توافقی از جمله این موانع است.
لبافی تاکید کرد: برخی از مصوبات در سطح ملی مورد پیگیری قرار می گیرد و بخشی دیگر در داخل استان قابلیت حل و فصل دارد.در جلسه راهکارهایی برای رفع این موانع ارائه و تصویب شد که از جمله آن اصلاح سامانه بازارگاه، تضمین تخصیص سهمیه شکر به کارخانه‌های استان در سطح ملی و تأمین گاز در فصل برداشت در سطح استان قابل پیگیری است.
وی درباره اهمیت اقتصادی صنایع قند برای استان توضیح داد: این صنایع بخش بزرگی از اشتغال استان را پوشش می‌دهند و پایدار ماندن آنها، نه تنها تولید شکر بلکه امنیت غذایی و اقتصاد استان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: همکاری دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع توسعه‌ای و اجرایی کردن سندهای کلان استان، مسیر روشنی برای توسعه کشاورزی، صنایع و بهره‌وری منابع آب در خراسان رضوی فراهم می‌کند و افق روشنی برای توسعه پایدار استان ایجاد خواهد کرد.
نظر شما