در واقع، در بسیاری از کشورها، رانندگان بدون داشتن بیمه کارت سبز اجازه ورود به کشور را نخواهند داشت.
اما دفتر این بیمه بین‌المللی حدود دو سال است که در ایران تعلیق شده و حتی تا مرز اخراج کامل از این ارگان نیز پیش رفته است که این مسئله قابلیت رقابت‌پذیری کامیون‌داران در استان‌های مرزی و ترانزیتی نسبت به سایر کشورها را کاهش داده و ممکن است منجر به زمینگیر شدن ۶۰هزار کامیون ایرانی شود. کامیون‌داران ترانزیتی در حال حاضر مجبور هستند بیمه سبز خود را از کشورهای خارجی خریداری کنند که این امر هزینه حمل کالا را بالا می‌برد و صاحبان بار ترجیح می‌دهند از کامیون‌های خارجی از قبیل کامیون‌های ترکیه‌ای، گرجستانی و از این قبیل برای حمل بار استفاده کنند که پیامد این اتفاق بیکاری رانندگان کامیون‌های ایرانی در بلندمدت خواهد بود.
دغدغه‌ای که بسیار نگران‌کننده است و با تداوم تعلیق بیمه سبز به قوت خود باقی است. براساس قوانین بین‌المللی شرط برخورداری از این بیمه برای رانندگان این است که بیمه‌گذار یک شرکت بیمه خصوصی باشد که این موضوع محقق نشده و برخی فعالان حوزه حمل و نقل اعتقاد دارند در زمینه‌ای که نیاز ضروری بخش ترانزیت کشور بوده بیمه مرکزی در حال سنگ‌اندازی است.
منزوی شدن کامیون‌داران ترانزیتی
رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ارومیه درباره این مشکل که کامیون‌داران استان آذربایجان غربی نیز به عنوان یک استان مرزی با آن مواجه هستند، می‌گوید: این گواهی بین‌المللی به دلیل سوءمدیریت از سوی یک ارگان بیمه‌ای و عدم پاسخ صحیح به پرسش‌هایی که از سوی ارگان بین‌المللی مرتبط با ترانزیت کالا مطرح شده از سال ۲۰۲۴ در ایران تعلیق شد و تاکنون متأسفانه با وجود همه تلاش‌هایی که صورت گرفته موفق نشده‌ایم این تعلیق را برطرف کنیم. تنها اقدامی که با تلاش‌های مضاعف اتاق ایران در این باره صورت گرفته فعال کردن دفتر سبز در ایران بوده تا رانندگان حداقل بتوانند بیمه حوادث را پرداخت کنند و ارتباط آن‌ها با این نهاد بین‌المللی برقرار شود.
فاطمه قنبرپور در ادامه این گفت‌وگو به خبرنگار قدس می‌افزاید: رانندگان کامیون‌های ترانزیتی که صرفاً منوط به استان‌های مرزی نمی‌شوند و در بیشتر استان‌ها حضور دارند همچنان در حال استفاده از بیمه‌نامه‌های اتکایی کشورهای دیگر هستند که این مسئله موجب تحمیل هزینه چند برابری به آن‌ها و صاحبان کالا شده است به طوری که متأسفانه سوءمدیریت برخی افراد و تبعیت نکردن از قوانین جامعه بین‌الملل، سبب شده تا امروز به جای ۳۰۰ یورو، هزینه بیمه هزار و ۱۰۰ یورو شود که این افزایش هزینه در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا و تورم در کشور خواهد شد.
وی تصریح می‌کند: کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران پیشنهاد کرد همان گونه که در حال حاضر کارنه‌تیر در اتاق ایران مستقر شده، بیمه سبز هم در اتاق مستقر شود تا علاوه بر شفافیت پرداخت‌ها، با همکاری بخش خصوصی بروکراسی اداری هم حذف شده و فرایند این مهم تسریع شود اما متأسفانه با توجه به نفوذ بیمه ایران در وزارت اقتصاد، پیشنهاد ما از دستور خارج شد.
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و ترانزیت اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان می‌کند: با وجود همه هشدارها و مشکلات ناشی از تعلیق ایران از عضویت در کنوانسیون نظام بیمه هماهنگ کارت سبز و عدم صدور بیمه سبز برای رانندگان بین‌المللی ایران از سال گذشته تاکنون این معضل همچنان برطرف نشده و هیچ ارگانی مسئولیت این امر را بر عهده نمی‌گیرد. همچنین علاوه بر مشکلات و خسارت‌هایی که این ماجرا برای رانندگان ایجاد کرده، یکی از علل اصلی ندادن ویزا به رانندگان ترانزیتی همین موضوع است و منجر به انزوای هر چه بیشتر ناوگان ترانزیتی ایران و فلج شدن بخش مهمی از اقتصاد شده است.
غیبت حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی
قنبرپور می‌گوید: با وجود همه مذاکرات و تلاش‌های اتاق ایران و بخش خصوصی، هنوز هیچ گزارشی از بیمه مرکزی یا ارگان‌های مربوط نداریم که نشان‌دهنده تلاش یا انجام مذاکره‌ای برای حل این مشکل باشد و تا زمانی که نماینده بیمه مرکزی، تحریم‌های علیه کشور را نعمت می‌داند، امیدی به حل منطقی این مشکل نداریم، این در حالی است که اکنون بیش از ۸۰ درصد ناوگان بین‌المللی به دلیل نبود کارت سبز معطل هستند و نماینده بیمه به بهانه رفع مشکل و با هزینه دولت به کشورهای بسیاری سفر کرده اما تاکنون حتی یک سازمان مشخص و توانمند برای حل این مسئله معرفی نکرده‌اند.
وی معتقد است: یکی از دلایل ابتر ماندن موضوع کارت سبز رانندگان، انتقال اطلاعات غلط توسط بیمه مرکزی به وزیر راه و شهرسازی است. وی در ادامه می‌افزاید: یکی از مسائل مطرح از طرف سازمان بیمه سبز، دولتی بودن این فرایند در ایران است اما با استقرار بیمه سبز در اتاق ایران این مشکل هم حل می‌شود.
قنبرپور با بیان اینکه تلاش‌های اتاق ایران، انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و سازمان راهداری موجب شده ایران از این سازمان بین‌المللی به صورت کامل اخراج نشود، ادامه می‌دهد: یکی از مسائل اساسی در حوزه حمل و نقل این است که این بخش در سایه حوزه راه و شهرسازی به فراموشی سپرده شده و سبب ابتر ماندن این حوزه شده است. این مسئله نشأت گرفته از این است که وزیر راه و شهرسازی به حوزه حمل و نقل به ویژه در حوزه بین‌الملل توجه چندانی ندارد که لازمه حل این مشکل تفکیک وزارت راه و شهرسازی و احیای وزارت راه و ترابری است تا به موضوعات به صورت تخصصی توجه شود.
تأثیر ویزا بر رسوب کالا در بنادر
رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ارومیه در ادامه درباره سایر مشکلات حمل و نقل کامیون‌های ترانزیتی خاطرنشان می‌کند: یکی از مهم‌ترین مشکلات دیگر عدم دریافت به موقع ویزا بوده که این مسئله سبب شده توقف و رسوب کالا در بنادر به شدت افزایش پیدا کند. از طرفی لازم است در زمینه حمل و نقل با سایر کشورها، دیپلماسی از سوی دولت افزایش پیدا کند تا موارد مرتبط با ترانزیت کالا در شرایطی که روز به روز سایه تحریم‌ها بر کشور افزایش پیدا می‌کند تسهیل شود زیرا در حال حاضر سهم کامیون‌های ایرانی از بارهای کشورهای خارجی به شدت کاهش یافته است.
نظر شما