موضوع چالش‌برانگیزی که در سال‌های اخیر، خود به یکی از دغدغه‌های اجتماعی تبدیل شده است.
ماجرا از ۱۳۹۵، یعنی وقتی که قانون‌گذاران با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اصلاحاتی را در قانون بیمه شخص ثالث اعمال کردند، آغاز شد. بر اساس این اصلاحات، خودروها به دو دسته «متعارف» و «نامتعارف» تقسیم شدند.
بر اساس این تغییرات، در صورت وقوع تصادف میان خودرویی ارزان‌قیمت مانند پراید با خودرویی گرانقیمت همچون هایما، مالک پراید تنها موظف به جبران خسارتی در حد قیمت قطعه‌ای مشخص از یک خودرو متعارف – مثلاً گلگیر دنا پلاس دنده‌ای – است.
بنابراین، مثلاً اگر بخش جلویی هایما آسیب ببیند، خسارت پرداختی از محل بیمه شخص ثالث، تنها معادل قیمت آن قطعه خواهد بود و جبران بقیه هزینه‌ها بر عهده بیمه بدنه یا مالک خودرو خواهد بود؛ از این رو، داشتن بیمه بدنه برای مالکان خودروهای لوکس، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.
در همین راستا، بیمه مرکزی به منظور کاهش نارضایتی‌ها، پیشنهاد اصلاح تبصره‌های ماده ۸ این قانون را به مجلس ارائه کرده، اما این اصلاحیه هنوز در رفت‌وآمدهای کمیسیونی باقی مانده و به صحن علنی نرسیده و با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، موضوع خودروهای نامتعارف همچنان محل مناقشه میان شرکت‌های بیمه، بیمه‌گذاران و نمایندگان مجلس است، این درحالی است که افزایش مداوم قیمت خودرو، رشد نرخ دیه و فشارهای اقتصادی، این موضوع را بیش از پیش پیچیده کرده است.

افراد باید تا سقف بیمه شخص ثالث پاسخگو باشند

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حمایت از این قانون معتقد است: نکته مهم این است افراد با درآمد پایین اگر با خودرویی گرانقیمت تصادف کنند، توان جبران خسارت را ندارند، بر این اساس، این افراد باید تا سقف بیمه شخص ثالث پاسخگو باشند و صاحبان خودروهای گران باید بیمه بدنه داشته باشند تا مابه‌التفاوت را پوشش دهد. به گفته او، در صورت نبود این قانون، تعداد زیادی از مردم به دلیل ناتوانی در پرداخت خسارت به زندان می‌رفتند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون فعلی نیاز به بازنگری دارد یا نه، عنوان می‌کند: مسئله ابعاد مختلفی دارد. چنانچه تعداد خودروهای نامتعارف کاهش یابد، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت سهم بیشتری از خسارت می‌شوند که این، بار مالی توان شرکت‌ها را فراتر می‌برد و موجب افزایش حق بیمه خواهد شد؛ چیزی که از عهده بسیاری از مردم خارج است. در چنین شرایطی، مردم نه بیمه مناسب دارند و نه قادر به جبران خسارت‌اند و ممکن است گرفتار مسائل قضایی شوند.
قادری با اذعان به اینکه مجلس نیز ایرادهای قانون فعلی را می‌پذیرد، ادامه می‌دهد: کاهش قدرت خرید مردم سبب شده اجرای این قانون دشوار شود. وی پیشنهاد می‌کند ساختار جبران خسارت به سه بخش تقسیم شود: بخش نخست توسط بیمه شخص ثالث پوشش داده شود، بخش دوم باید توسط مقصر تا سقف تعهد پرداخت شده و بخش سوم از محل بیمه بدنه زیان‌دیده تأمین شود. قانون باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نقش بازدارندگی برای مقصر حفظ شود. با این حال، فعلاً در سال جاری برنامه‌ای برای اصلاح قانون وجود ندارد و برای رفع مشکل، دولت باید لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد.
مدیر مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی نیز با اشاره به ابعاد حقوقی، اجرایی و چالش‌های مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث، به تعریف خودرو متعارف در قانون بیمه شخص ثالث می‌پردازد و بیان می‌کند: براساس قانون، خودرو متعارف، خودرویی است که ارزش آن معادل ۵۰درصد دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام است؛ بر همین اساس، زمانی که به یک خودرو نامتعارف خسارتی وارد می‌شود، مسئولیت جبران خسارت صرفاً تا سقف خسارت متناظر با خودرو متعارف قابل پرداخت است.
بهروز بستگانی در گفت‌وگو با قدس ضمن تأکید بر اینکه این حکم به‌صراحت در قانون آمده و هدف قانون‌گذار نیز بیشتر جنبه اجتماعی داشته است، می‌گوید: درواقع قانون‌گذار با در نظر گرفتن شرایط عمومی جامعه و به منظور حمایت از اقشار متوسط و ضعیف، این محدودیت را اعمال کرده تا مثلاً فردی که به یک خودرو لوکس چند میلیاردی خسارت وارد می‌کند مجبور نشود تمام زندگی‌اش را برای جبران خسارت بفروشد.‌
وی در ادامه با اشاره به اینکه پیشنهادهایی برای اصلاح این ماده قانونی مطرح شده، تصریح می‌کند: تا امروز پیشنهادهایی برای بازنگری در این حکم مطرح شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، چراکه این موضوع نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد. هرچند در سال‌های گذشته هم در قالب لایحه از سوی دولت و هم از طریق طرح‌های نمایندگان پیگیری شده، ولی هنوز اجماع نظری بر سر اصل موضوع حاصل نشده است.
بستگانی با بیان اینکه در حال حاضر قانون فعلی اجرا می‌شود و شرکت‌های بیمه نیز موظف به اجرای دقیق آن هستند، می‌افزاید: شرکت‌های بیمه در ارزیابی و پرداخت خسارت، موظف هستند مطابق همین قانون و در چارچوب سقف خسارت متعارف عمل کنند، این یک الزام قانونی است و امکان تخطی از آن وجود ندارد.

اختلاف‌نظر در ماهیت حکم خودروهای متعارف

مدیر مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی در ادامه به اختلاف‌نظر موجود در بدنه قانون‌گذاری کشور پرداخته و ادامه می‌دهد: مسئله فقط اصلاح جزئی این حکم نیست، بلکه اساساً اختلاف دیدگاه بر سر اصل بودن یا نبودن چنین حکمی در قانون است؛ برخی معتقدند این بند باید به‌طور کلی حذف شود، چرا که با اصول فقهی و حقوقی مانند قاعده «لاضرر» در تضاد است.
بستگانی با اشاره به روند بررسی این موضوع در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: پیشنهادهای مختلفی مطرح شده، اما همچنان جمع‌بندی نهایی در این زمینه صورت نگرفته است؛ حتی قرار شد مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی‌های بیشتری روی ابعاد مختلف موضوع انجام دهد، اما همچنان مسیر نهایی مشخص نشده و ما معتقدیم این موضوع هنوز جای کار و بررسی دارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا در این زمینه اختلافاتی میان بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران ایران وجود داشته یا دارد، عنوان می‌کند: ما از مراحل اختلاف نظر گذشته‌ایم؛ پیشنهاد رسمی صنعت بیمه به دولت ارائه و آن نیز در قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال شده است؛ بنابراین موضوع اختلاف میان بیمه مرکزی و سندیکا در این مرحله مطرح نیست. اکنون اختلافات اصلی در داخل مجلس و میان دیدگاه‌های نمایندگان وجود دارد.
وی در خصوص گلایه‌ها و اختلاف نظرها می‌گوید: وقتی قانون تکلیف می‌کند که خسارت وارده به خودرو نامتعارف تا سقف خسارت متناظر با خودرو متعارف پرداخت شود، ناگزیر باید مبنایی برای تعیین خودرو متعارف داشته باشیم، حال ممکن است این خودرو، خودرویی مثل دنا پلاس باشد یا خودرو دیگری که قیمتش در بازه ۵۰درصدی دیه باشد.
بستگانی ادامه می‌دهد: در هر صورت، ما ناچار به اجرای این حکم هستیم، انتخاب خودرو متعارف، به عنوان مبنا برای برآورد خسارت، یک ضرورت قانونی است تا شرکت‌های بیمه بتوانند تعهدات خود را به‌صورت عملیاتی و قابل اجرا انجام دهند.

پیامدهای احتمالی اصلاح قانون و تأثیر آن بر حق بیمه

مدیر مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی درخصوص نگرانی از افزایش حق بیمه در صورت اصلاح این قانون، توضیح می‌دهد: بحث حق بیمه در رشته ثالث، همواره با ملاحظات اجتماعی همراه بوده است؛ معمولاً حتی رشد دیه نیز به ‌صورت کامل در حق بیمه اعمال نمی‌شود، به همین دلیل است که رشته ثالث معمولاً زیانده محسوب می‌شود.
وی با تأکید براینکه لزوماً هر اصلاحی به افزایش حق بیمه منجر نمی‌شود، می‌افزاید: اینکه بخواهیم به بهانه اصلاح قانون، حق بیمه‌ها را افزایش دهیم، الزاماً چنین نیست؛ ممکن است پیشنهادهایی ارائه شود که بدون تحمیل بار مالی جدید بر مردم، مشکلات موجود را حل کند، ولی به هر حال، باید آثار و پیامدهای هر پیشنهاد بررسی و ارزیابی شود.
بستگانی درخصوص پیشنهادی مبنی بر جایگزینی اصطلاحات «لوکس وغیرلوکس» به جای «متعارف و نامتعارف» بیان می‌کند: ممکن است چنین تغییر واژگانی تا حدی به کاهش مشکلات کمک کند، سازمان امور مالیاتی نیز از این طبقه‌بندی استفاده می‌کند، اما باید توجه داشت که گروهی از حقوقدانان با اصل وجود چنین مفهومی در قانون مخالف‌اند.
استدلال آن‌ها این است وقتی فردی خسارتی وارد می‌کند، باید خسارت را به‌طور کامل جبران کند و تعیین سقف برای پرداخت خسارت، با قواعد فقهی و حقوقی مثل قاعده لاضرر در تضاد است؛ بنابراین تا زمانی که بر سراصل موضوع توافق نشود، تغییر واژه‌ها هم مشکلی را به‌صورت بنیادی حل نمی‌کند.وی ادامه می‌دهد: رسیدن به یک جمع‌بندی ملی و کارشناسی‌شده، مستلزم گفت‌وگو بین همه ذی‌نفعان ازجمله نهاد قانون‌گذار، دولت، صنعت بیمه و نمایندگان حقوقی مردم است. تا آن زمان، قانون موجود همچنان مبنای ارزیابی و پرداخت خسارت خواهد بود.

چالشی برای اقشار ضعیف جامعه

یک کارشناس ارشد بیمه خودرو هم در این زمینه با اشاره به مشکلات موجود در روند پرداخت خسارت‌های مالی ناشی از تصادفات، عنوان می‌کند: براساس ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث و تبصره‌های ۳ و ۴ آن، شرکت‌های بیمه هنگام پرداخت خسارت موظف هستند خودرو متعارف را مبنا قرار دهند که منظور از خودرو متعارف، خودرویی است که ارزش آن کمتر از نصف دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام باشد.
رضا رزقی با بیان اینکه در ابتدای هر سال، سندیکای بیمه‌گران، خودرو متعارف سال را تعیین می‌کند و امسال «دنا پلاس» به عنوان معیار انتخاب شده، به خبرنگار ما می‌گوید: بنابراین در صورت بروز تصادف، اگر خودرو خسارت‌دیده قیمتی بالاتر از دنا پلاس داشته باشد، مابه‌التفاوت خسارت از طرف شرکت بیمه پرداخت نخواهد شد.
وی با اشاره به تلاش‌های ناکام برای اصلاح این قانون خاطرنشان می‌کند: در سال جاری، شورای عالی بیمه نامه‌ای تنظیم و ارسال کرد تا موضوع حذف تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ به مجلس ارائه شود، اما متأسفانه این درخواست در مجلس به نتیجه نرسید؛ دلیل آن هم این است که قانون فعلی توسط مجلس تصویب و ابلاغ شده و قابل تغییر توسط شورای عالی بیمه نیست.
این کارشناس بیمه در ادامه تصریح می‌کند: در حال حاضر برخی شرکت‌های بیمه، پوشش‌هایی در قالب بیمه بدنه ارائه می‌دهند که بخشی از خسارات وارد شده به خودروهای نامتعارف را جبران می‌کند، اما افرادی که بیمه بدنه ندارند، در صورت مقصر نبودن در تصادف، مجبورند از جیب خود بخشی از خسارت را بپردازند، این مسئله به خصوص برای اقشار کم‌درآمد جامعه که خودرو آن‌ها ناخواسته جزو خودروهای نامتعارف قرار گرفته بسیار ناعادلانه است.
رزقی اظهار می‌کند: در تبصره قانون حتی تأکید شده کارشناسان بیمه، وکلا و ارزیابان خسارت موظف‌ هستند سقف پرداخت خسارت بر مبنای خودرو متعارف را رعایت کنند. این موضوع موجب می‌شود حتی مسیر شکایت حقوقی نیز برای زیان‌دیدگان بسته باشد.
این کارشناس بیمه خودرو با اشاره به تأثیر احتمالی اصلاح قانون بر نرخ بیمه شخص ثالث می‌گوید: در صورت حذف تبصره‌های یادشده، احتمال افزایش نرخ بیمه شخص ثالث وجود دارد و این موضوع می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری را بر بیمه‌گذاران وارد کند. با این حال، به نظر می‌رسد اصلاح این قانون ضروری باشد.وی با انتقاد از شرایط فعلی می‌افزاید: متأسفانه با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته در مجلس و کمیسیون اقتصادی، هنوز تصمیم مشخصی برای حذف و یا اصلاح این تبصره‌ها گرفته نشده و این وضعیت موجب نارضایتی بسیاری از شهروندان شده و به نظر می‌رسد نیاز به بازنگری جدی در این قانون وجود دارد.