با توجه به عدم تعیین‌تکلیف سهمیه هر نهاد حمایتی در تسهیلات اشتغال و عملکرد صفر شبکه بانکی در پرداخت وام اشتغال بودجه ۱۴۰۴، اقدام مجلس در سپردن اختیارات خود به دولت و سهم‌خواهی‌های متعدد نهادهای دولتی برای گرفتن سهمیه از وام اشتغال، منجر شده اشتغال‌زایی در کشور به کمک این وام‌ها متوقف شود.
وام‌های تبصره ۱۵ قانون بودجه یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین راهکارها در زمینه اعطای عادلانه‌تر تسهیلات بانکی است و قدرت خلق پولی که از حاکمیت به بخش خصوصی داده شده است را بهبود خواهد بخشید. این تبصره مهم قانونی در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه وام ازدواج و فرزندآوری و همچنین وام اشتغال است. در مسئله وام ازدواج و فرزندآوری، جزئیات میزان افزایش وام ازدواج و همچنین پلکان‌های مختلف وام فرزندآوری را در متن تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ مشخص کردند.
مسئله وام اشتغال متفاوت‌تر از وام ازدواج و فرزندآوری است و جزئیات بیشتری دارد. مهم‌ترین مزیت وام اشتغال تبصره تعیین تسهیلات بودجه‌ای در قانون بودجه سنواتی این است که نهادهای واسطه‌ای حمایتی نظیر سازمان بهزیستی، بنیاد برکت، کمیته امداد و وزارت رفاه و تعاون را برای واسطه‌گری میان محرومان و جوانان جویای سرمایه اولیه برای راه‌اندازی کار و شغل انتخاب می‌کنند و مسیر ضمانت بازپرداخت وام و همچنین خرید تضمینی محصولات تولیدشده توسط وام‌گیرندگان از طریق هر یک از این نهادهای حمایتی نیز مشخص است و تجربه موفقی در کاهش مددجویان و همچنین ایجاد شغل پایدار در این مسیر وجود دارد.
بنابراین با توجه به وضعیت و موفقیت هر یک از این نهادها، مجلس تصمیم به تعیین سهمی از این وام در تبصره مربوط در بودجه سنواتی می‌گرفت. ازاین‌رو در تبصره تعیین تسهیلات بانکی در قانون بودجه برای بخش وام اشتغال، میزان کلی اینکه وام اشتغال برای سال ۱۴۰۴ چه میزان است و همچنین سهم هر نهاد واسطه‌ای چقدر است؛ توجه شده و نوشته می‌شود. این اقدام متأسفانه برای سال ۱۴۰۴ با یک اشتباه بزرگ از سوی مجلس مواجه شد. وقتی مجلس در متن قانون بودجه با توجه به گزارش‌های اخذ شده و توانمندی‌های هر یک از نهادهای واسطه‌ای حمایتی، اقدام به تعریف سهم هر یک از نهادها در متن قانون بودجه می‌کرد؛ هم امکان انحرافات در دخالت نهادهای دولتی کاهش می‌یافت و هم اینکه سهم هر دستگاه پیش از شروع سال و در متن تبصره مربوط تعیین شده بود، ولی متأسفانه مجلس برای سال ۱۴۰۴، این اختیار تعیین سهم هر یک از دستگاه‌ها را به دولت اعطا کرد و اعطای این اختیار همانا و دخالت‌های گاه و بیگاه نهادهای دولتی بدون تجربه در این زمینه همانا و همچنین با گذشت ۶ ماه از شروع سال، هنوز سهم هر یک از نهادهای واسطه‌ای از تسهیلات اشتغال تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ مشخص نشده است. وقتی سهم مشخص نشده باشد، عملکرد آن نیز صفر خواهد بود و بانک‌ها در این وضعیت خوشحال‌تر از هر نهاد دیگری خواهند بود؛ زیرا تقصیر را به گردن بانک مرکزی و دولت می‌اندازند. وضعیت به قدری بد و بغرنج است که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ به‌صراحت با انتقاد از دولت و بانک مرکزی، وضعیت تسهیلات اشتغال و عملکرد تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ را منفی و نامطلوب عنوان کرده است.
در این شرایط با توجه به عدم تعیین‌تکلیف سهمیه هر نهاد حمایتی در تسهیلات اشتغال و عملکرد صفر شبکه بانکی در پرداخت وام اشتغال بودجه ۱۴۰۴، اقدام مجلس در سپردن اختیارات خود به دولت و سهم‌خواهی‌های متعدد نهادهای دولتی برای گرفتن سهمیه از وام اشتغال منجر شده است اشتغال‌زایی در کشور به کمک این وام‌ها متوقف شود و متقاضیان وام اشتغال قربانی این بی‌تدبیری مجلس و دولت شده‌اند.