ایران بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در اختیار دارد و یکی از ۱۵ قدرت معدنی جهان به شمار می‌رود. حوزه معدن با سهمی حدود ۳درصدی (معادل یک دهم سهم این بخش در اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته) از تولید ناخالص داخلی و صادرات سالانه حدود ۱۲میلیارد دلاری (عمدتاً شامل مس، سنگ‌آهن و فولاد و به مقصد عراق، چین و ترکیه) که بسیار کمتر از ارزش واقعی ذخایر کشور برآورد می‌شود، پیشران رشد اقتصاد کشور به شمار می‌رود و طرح «احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس» حدود ۶ سال پیش با این امید کلید خورد که معادن کوچک راکد و نیمه‌جان به بهره‌برداری برسند و موتوری محرک برای توسعه منطقه‌ای و ایجاد اشتغال پایدار باشند.
کارنامه این طرح مبتنی بر آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نشان می‌دهد در سال گذشته ۵۹۴ معدن دوباره به چرخه فعالیت بازگشته و ۹۶ بسته سرمایه‌گذاری در این بخش تعریف شده است. در چهار ماه ابتدایی امسال هم ۱۹۶ معدن احیا و فعال شده و یا توسعه یافته‌اند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸/۱۸درصدی را نشان می‌دهد و در مجموع از شروع اجرای این طرح که قرار بود سیمای کم جان حوزه معدن ایران را پرفروغ و دگرگون کند، تا امروز نزدیک به ۲هزار معدن در کشور احیا شده یا توسعه یافته‌اند.
اما به باور صاحب‌نظران، چنین آماری با وجود صحت داشتن، نمی‌تواند در کشور و حوزه معدن، تحول‌آفرین باشد، به‌ویژه که مهم‌ترین بخش معدن یعنی اکتشاف همچنان با عقب‌افتادگی تاریخی مواجه است. در معادن عمقی، کاستی‌های زیادی وجود دارد و به دلیل تحریم و کمبود تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات در این حوزه یا موجود نیست یا بسیار محدود است.
کارشناسان این حوزه معتقدند تنها در نتیجه ترکیب حمایت دولتی، جذب سرمایه خصوصی، توسعه فراوری و ایجاد هم‌افزایی نهادی می‌توان این طرح را از بستری برای ارائه صرف آمار به برنامه‌ای واقعی برای توسعه پایدار معدنی تبدیل کرد.
چرا آمار احیای معادن، تحول‌آفرین نیست؟
رئیس پیشین هیئت عامل ایمیدرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: ایران یکی از کشورهایی است که مورد عنایت ویژه خداوند واقع شده؛ چراکه در دنیا تنها ۵ یا ۶ کشور هم معدن و هم به وفور انرژی (نفت و گاز یا زغال‌سنگ) دارند که ما یکی از آن‌ها هستیم. پس اگر در حوزه معدن، سرمایه‌گذاری کافی صورت گیرد، یکی از زمینه‌های رشد و توسعه کشور حتی به صورت جهشی، فعال می‌شود.
مهدی کرباسیان درخصوص چالش‌های موجود در مسیر توسعه و احیای معادن کشور خاطرنشان می‌کند: آمار مربوط به طرح احیای معادن، صحت دارد، اما تحول‌آفرین نیست؛ چراکه مهم‌ترین بخش معدن، اکتشاف است که صادقانه بگویم در این بخش همچنان عقب‌ماندگی تاریخی داریم.
البته در سال‌های ۹۳ و ۹۴ با هماهنگی میان ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی به میزان ۱۰۰ هزار کیلومترمربع عملیات ژئوفیزیک هوایی انجام و نزدیک به ۲۷۰ هزار کیلومترمربع هم از کارهای اکتشافی آغاز شد که خوشبختانه این کار تا امروز ادامه پیدا کرده است، اما باید بپذیریم که هنوز از نظر اطلاعات، در محدودیت زیادی هستیم و به دلیل تحریم، یا اطلاعات ماهواره‌ای نداریم یا خیلی کم داریم و در معادن عمقی هم کارهای انجام نشده زیادی وجود دارد.
معاون پیشین وزیر صمت ادامه می‌دهد: معادن فعلی هم به دلیل مشکلات مقرراتی مربوط به حوزه‌های زیست‌محیطی، سازمان اراضی و مقررات و بروکراسی‌های پیچیده وزارت صمت، مشکلات استانی و... امکان رشد و حرکت ندارند.
به گفته کرباسیان، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این است که بانک‌ها معدن را به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات قبول نمی‌کنند و معدن‌کاران برای اکتشاف و استخراج، باید خانه یا اموال دیگر خود را نزد بانک‌ها بگذارند تا بتوانند وام بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات متعددی بر حوزه معدن کشور حکمفرماست، می‌گوید: دولت‌ها در مقام شعار و سخنرانی از این حوزه حمایت می‌کنند، اما در عمل خیلی موفق نیستند و وزارت صمت به عنوان متولی امر، اقتدار کامل اجرایی ندارد، بقیه ارگان‌ها نیز باید هماهنگی کنند.
نکته اصلی این است که دولت باید به عنوان یک کار اساسی، مجوزهای لازم را متمرکز کند و به معادن اجازه حرکت دهد ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در معادن هم مسئله مهمی است و رفع کمبودها از نظر ماشین‌آلات و امکانات، فناوری و همچنین وجوه مالی می‌تواند به موفقیت طرح احیا و فعال‌سازی معادن بینجامد.
از ارائه صرف آمار تا برنامه‌ای واقعی برای توسعه معدنی
تا پیش از اجرای طرح «احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس» این معادن در سایه غول‌های معدنی و صنایع بزرگ به دلیل کمبود سرمایه، نبود فناوری‌های روز و ضعف زیرساخت‌ها، رها و به‌تدریج از چرخه تولید خارج شده بودند و دولت و ایمیدرو با اجرای این طرح، قصد داشتند نه‌تنها معادن غیرفعال را به چرخه بازگردانند؛ بلکه در دل مناطق محروم، فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای ایجاد کنند.
در نقطه شروع طرح (به عنوان یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی)، گفته شد با فعال‌سازی ۴هزار و ۴۴ معدن غیرفعال، حوزه معدن کشور قابلیت ایجاد ۴۲ هزار و ۸۴۷ نفر اشتغال به‌طور مستقیم و ۲۹۹ هزار و ۹۲۹ نفر اشتغال به صورت غیرمستقیم را خواهد داشت.
در نگاه طراحان، هر معدن کوچک می‌توانست به نقطه اتکای اقتصادی یک روستا یا شهرستان بدل شود و احیا و فعال‌سازی این معادن، نه فقط یک پروژه فنی و مهندسی، بلکه به معنای دمیدن روحی تازه در زنجیره ارزش معدن‌کاری و صنایع پایین‌دستی بود، اما از همان سال‌های نخست، کارشناسان معدنی هشدار دادند احیای معادن کوچک‌مقیاس فقط با صدور چند مجوز و بازدید میدانی محقق نمی‌شود.
نخستین انتقاد به «تأمین مالی» برمی‌گردد. بسیاری از بهره‌برداران خرد، به منابع اعتباری و تسهیلات بانکی دسترسی ندارند. بانک‌ها هم به دلیل ریسک بالای این پروژه‌ها و نبود وثایق مطمئن، علاقه‌ای به تأمین مالی نشان نمی‌دهند. نتیجه آن شد که تعداد زیادی از معادن شناسایی‌شده برای احیا، در حد آمار باقی ماندند.
چالش دوم به «زنجیره تأمین و بازار» مربوط می‌شود. فعال‌سازی یک معدن کوچک بدون تضمین خریدار یا وجود صنایع فراوری، به معنای استخراج و انبار کردن مواد خام بدون مشتری است.
کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند که این طرح باید با ایجاد واحدهای فراوری محلی و تضمین خرید محصولات معدنی همراه باشد؛ در غیر این صورت معدنکار خرد ناگزیر می‌شود با قیمت پایین مواد خود را به دلالان بفروشد و انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت ندارد.
نقد سوم اما به «ناهماهنگی نهادی» است. اجرای طرح احیا زیر نظر ایمیدرو تعریف شد، اما مجوزهای محیط زیستی، منابع طبیعی و استانداردهای ایمنی هر کدام در دست نهادهای دیگر است. این پراکندگی نهادی، زمانبری و سردرگمی فعالان معدنی را افزایش داده و در مواردی مانع جدی برای ورود سرمایه‌گذاران بوده است.
از منظر کارشناسان «ضعف زیرساخت» نیز یک مانع اساسی بوده است. بسیاری از معادن کوچک در مناطق کوهستانی و دورافتاده قرار دارند؛ بدون جاده و امکان دسترسی، برق یا آب کافی و سرمایه‌گذار خصوصی وقتی می‌بیند هزینه ایجاد زیرساخت اولیه بیشتر از سود احتمالی معدن است، عطای کار را به لقایش می‌بخشد.
در مجموع گرچه طرح احیا و فعال‌سازی معادن از منظر آماری دستاوردهای قابل توجهی داشته، اما برای پایداری این حرکت، باید از نگاه صرفاً «کمّی» فاصله گرفت و به کیفیت و عمق اثرگذاری توجه بیشتری داشت.
بر این اساس با ایجاد «صندوق ضمانت معادن کوچک» با پشتوانه دولتی، توسعه واحدهای فراوری محلی و ایجاد خوشه‌های معدنی در مناطق مستعد برای عرضه محصولات معادن خرد با ارزش افزوده بالاتر، ایجاد «پنجره واحد معدنی» برای کوتاه‌تر و شفاف‌تر کردن مسیر و کاهش پراکندگی نهادی و موازی‌کاری، ورود دولت به بخش زیرساخت و تسهیل مشارکت شرکت‌های بزرگ معدنی برای پشتیبانی از معادن کوچک، تعریف شاخص‌های دقیق‌تر برای سنجش عملکرد طرح از جمله میزان اشتغال پایدار ایجادشده، سهم معدن در زنجیره ارزش و استمرار فعالیت اقتصادی پس از دو تا سه سال می‌توان این طرح را به حرکتی واقعی برای توسعه پایدار معدنی تبدیل کرد.
نظر شما