سید فرید موسوی درباره راهکارهای عملیاتی سازی بودجه گفت: باید بودجه کشور از حالت سنتی و هزینه‌ای صرف، به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت کند. یعنی هر دستگاه باید شاخص‌های مشخص، اهداف قابل سنجش و برنامه عملیاتی داشته باشد و تخصیص منابع صرفا در ازای تحقق آن شاخص‌ها انجام گیرد.
وی افزود: در این مسیر، تعریف قراردادهای اعتباری مبتنی بر نتیجه، ایجاد سامانه شفاف برای گزارش‌دهی عملکرد، پایش فصلی پروژه‌ها و اعمال نظام تشویق و تنبیه بودجه‌ای می‌تواند تضمین‌کننده موفقیت باشد. به بیان ساده، دستگاهی که به مردم خدمت واقعی ارائه دهد، از بودجه بهره‌مند می‌شود و دستگاهی که عملکردی نداشته باشد، اعتباری دریافت نمی‌کند.
فقط دستگاهی که به مردم خدمت واقعی ارائه می‌دهد می‌تواند از بودجه بهره مند شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بودجه متعلق به مردم است و باید صرف حل مشکلات آنان شود اظهار داشت: هیچ نهاد یا سازمانی نباید تصور کند صرفا به دلیل سابقه یا جایگاه حقوقی می‌تواند هر سال بدون ارائه کارنامه مشخص از منابع عمومی استفاده کند.
وی با اشاره به تاکیدات رییس جمهور مبنی بر اینکه هر نهاد یا سازمان درون یا بیرون دولت که عملکرد و خروجی مناسب برای مردم و کشور نداشته باشد نمی‌تواند مانند گذشته از منابع بودجه‌ای بهره‌مند شود، خاطر نشان کرد: این سخن رئیس‌جمهور در واقع بازتعریف جایگاه منابع عمومی است، پیام این موضع روشن است، از این پس، معیار تخصیص بودجه نه نام سازمان، بلکه میزان خدمت و اثرگذاری آن خواهد بود. این نگاه هم شفافیت می‌آورد، هم اعتماد مردم را به نظام بودجه‌ریزی بازمی‌گرداند.
وی با تاکید بر ضرورت حذف بودجه بخش‌ها و دستگاه‌هایی که عملکرد ندارند خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت جدی منابع کشور، تخصیص بودجه به نهادهای بی‌اثر ظلم به مردم است. منابعی که باید صرف بهداشت، آموزش، زیرساخت و معیشت شود، نباید در اختیار بخش‌هایی قرار گیرد که هیچ خروجی ملموسی ندارند.
حذف یا کاهش بودجه نهادهای بی اثر عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند
نماینده مردم عجب‌شیر و مراغه تاکید کرد: حذف یا کاهش بودجه این دستگاه‌ها ضروری است و موجب می‌شود اعتبارات به سمت حوزه‌هایی هدایت شود که زندگی مردم را بهبود می‌بخشند. این اقدام، هم عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند و هم کارایی نظام اداری را بالا می‌برد.
موسوی با تاکید بر اینکه برای چابک‌سازی دولت باید چند گام اساسی برداشت، افزود: ادغام و حذف واحدهای موازی، واگذاری تصدی‌گری‌های غیرضروری به بخش خصوصی، توسعه دولت الکترونیک برای کاهش کاغذبازی و افزایش سرعت خدمت‌رسانی، اصلاح نظام پرداخت کارکنان بر اساس بهره‌وری و خروجی، و استفاده از بازنشستگی پیش از موعد برای سبک کردن ساختار اداری از جمله این اقدامات است، هدف این است که دولت کوچک‌تر شود، اما خدمات آن سریع‌تر، شفاف‌تر و باکیفیت‌تر به مردم برسد.
کوچک شدن دولت باعث خدمات سریع تر، شفاف تر و با کیفیت تر می شود
وی گفت: بی‌تردید اقتصاد ایران علاوه بر اصلاحات ساختاری، به یک تحول فرهنگی و مدیریتی هم نیاز دارد. ما باید فرهنگ کار را از «حضور اداری» به «نتیجه‌گرایی» تغییر دهیم، نظام مدیریتی را از تصمیم‌گیری‌های دستوری و سلیقه‌ای به مدیریت علمی و داده‌محور ارتقا دهیم و نگاه به منابع عمومی را از «دارایی بی‌پایان» به «سرمایه محدود ملت» تغییر دهیم. تنها با این اصلاحات است که می‌توانیم به سمت توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی حرکت کنیم.
موسوی با بیان اینکه افزایش بهره‌وری نه یک انتخاب، بلکه ضرورت حیاتی اقتصاد ایران است خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت منابع، تحریم‌ها و فشارهای مالی، تنها راه رشد پایدار و بهبود معیشت مردم این است که از منابع موجود بیشترین بازدهی گرفته شود. بهره‌وری بالاتر یعنی تولید بیشتر با هزینه کمتر، خدمت‌رسانی سریع‌تر و در نهایت رضایت و رفاه بیشتر برای جامعه. بدون جهش در بهره‌وری، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید.
وی گفت: تجربه نشان داده که هر جا ساختار دولت کوچک‌تر و منعطف‌تر شده، و هر جا بودجه در ازای کار و نتیجه تخصیص یافته، بهره‌وری افزایش یافته است. وقتی دولت چابک باشد، تصمیم‌گیری سریع‌تر و هزینه‌های زائد حذف می‌شود. وقتی بودجه به کار مفید گره بخورد، دستگاه‌ها ناچارند بر نتیجه تمرکز کنند. ترکیب این دو اصلاح کلیدی می‌تواند موتور افزایش بهره‌وری در کشور باشد.
موسوی با تاکید بر اینکه دولت بزرگ و پرهزینه یکی از ریشه‌های اصلی اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری است ادامه داد: وقتی دولت به جای سیاست‌گذاری کلان، درگیر تصدی‌گری و هزینه‌های غیرضروری می‌شود، منابع کمیاب کشور به هدر می‌رود. این اتلاف منابع در نهایت به کسری بودجه منجر می‌شود و کسری بودجه خود عامل مستقیم تورم است.
وی تصریح کرد: تورم نیز همان‌گونه که مردم روزانه لمس می‌کنند، اصلی‌ترین فشار را بر سفره خانوار وارد می‌کند. بنابراین کوچک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری و انضباط مالی شرط اساسی مهار تورم و حمایت از معیشت مردم است.
رئیس‌جمهور در دیدار رهبر انقلاب «رشد اقتصادی و مهار تورم» را اولویت دولت اعلام کرد و افزود: گسترش دولت و افزایش هزینه‌های آن از جمله عوامل اصلی تورم است که قصد داریم با همکاری مجلس و دستگاههای دیگر، ساختار اداری را اصلاح و دولت را کوچک و چابک کنیم و با اصلاح ساختار بودجه، پرداخت بر اساس عملکرد را دنبال کنیم. البته یکی دیگر از عوامل تورم نیز مشکلات نظام بانکی است که در این زمینه بانک مرکزی وظیفه نظارت و کنترل دارد.
مسعود پزشکیان همچنین در گفت‌وگوی تلویزیونی با فعالان رسانه‌ای و سیاسی گفته بود: برخی از دستگاههای موازی باید حذف شوند. یکی از عوامل تورم عملکرد دولت است لذا لازم است بسیاری از سازمان‌ها، بنگاه‌ها و مراکزی که موازی‌کاری می‌کنند، حذف شوند.
پس از آن رئیس سازمان اداری و استخدامی از آغاز اقدامات این سازمان برای حذف دستگاههای موازی بر اساس درخواست رئیس جمهور و در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد.
رئیس‌جمهور همچنین در بیستمین جشنواره شهید رجایی با تأکید بر لزوم ارزیابی خروجی و عملکرد نهادهای پرتعداد و پر هزینه پژوهشی در کشور اظهار داشت: امروز سازمان‌های تحقیقاتی متعددی در اختیار داریم، اما نمی‌دانیم این نهادها دقیقاً کدام مشکل کشور را حل کرده‌اند. در حالی که ساختمان، امکانات و نیروی انسانی گسترده‌ای در اختیارشان قرار گرفته، لازم است در فرآیند ارزیابی عملکرد مشخص شود که این مجموعه‌ها چه دستاوردی برای کشور داشته‌اند.
پزشکیان با انتقاد از ناکارآمدی در نظام بهره‌وری پژوهشی تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر ادامه دهیم، با کسری بودجه، مشکل در پرداخت حقوق و بحران معیشت مواجه خواهیم شد. این نوع مشکلات زاییده رفتارهای ساختاری نادرست ماست و همه ما در ایجاد این وضعیت مقصریم. می‌توانیم با جلوگیری از ریخت‌وپاش‌های فراوان، تغییر ایجاد کنیم و مسیر عزت و سربلندی را برای مردم هموار سازیم.
نظر شما