به‌گزارش قدس آنلاین، در پی تورم افسار گسیخته، کاهش توان خرید و نزدیک‌ شدن قیمت کالای نو و کارکرده، الگوی مصرف خانوارهای ایرانی در سال جاری دگرگون شده به طوری که بازار کالای دست‌ دوم از حاشیه به متن آمده و به یکی از آینه‌های شفاف اقتصاد ایران تبدیل شده است.

اگرچه هنوز آمار رسمی درخصوص حجم معاملات در بازار کالاهای دست دوم منتشر نشده، اما با سقوط سهم کالاهای بادوام نو در سبد خرید خانوارها به پایین‌ترین سطح در یک دهه اخیر، روایت سکوهای بزرگ خریدوفروش برخط نشان می‌دهد آمار معاملات کالاهای کارکرده در سال جاری بیش از ۶۰درصد رشد کرده است.

هم اکنون در بسیاری از گروه‌های کالایی، فاصله قیمت نو و کارکرده به کمتر از ۱۰درصد رسیده است و رشد چشمگیر معاملات این کالاها در پی فشارهای شدید اقتصادی، بازار ایران را به نقطه‌ای رسانده که تصورش تا چند سال پیش دور از ذهن بود؛ آن هم اینکه خرید کالای دست دوم دیگر نه فقط انتخاب اضطراری دهک‌های پایین جامعه؛ بلکه به صحنه اصلی مصرف طبقه متوسط هم تبدیل شده است.

روندهای تازه آماری نشان می‌دهد کالای دست‌ دوم در ایران تقریباً با همان سرعت کالای نو افزایش قیمت را تجربه می‌کند و با این هم‌پایی نسبی تورمی، به نظر می‌رسد مفهوم استهلاک دیگر تقریباً بی‌معنا شده و سرعت افت ارزش کالا کمتر از سرعت افت ارزش پول ملی است.

رشد قابل توجه معاملات در بازار کالاهای دست دوم گویای این است که امروز طبقه متوسط ایرانی، زیر بار تورم، در حال بازتعریف سبک زندگی است و با کوچک‌تر شدن سبد مصرفی و جایگزینی کالای نو با کارکرده، تصویری تازه از معیشت مردم و یکی از دقیق‌ترین ابزارهای سنجش قدرت خرید و کیفیت مصرف خانوارها شکل گرفته است که تبعاتی نامطلوب برای اقتصاد کشور نیز به همراه دارد.

کالاهایی که هم پیر شده‌اند و هم گران و پرطرف‌دار!

نگاهی به فضای فعلی معاملات در سکوهای برخط خرید و فروش در کشور ازجمله شیپور، دیوار و... نشان می‌دهد میانگین قیمت مدل‌های مختلف ماشین‌ لباس‌شویی تولید داخل از ۲۰ تا ۴۱ میلیون تومان در نوسان است، اما نمونه‌های کارکرده با همان ظرفیت‌ بین ۹ تا ۲۷ میلیون تومان معامله می‌شود. این اختلاف قیمت در ظاهر چشمگیر به‌نظر می‌رسد، اما اگر عمر مفید کالا به طور متوسط هفت سال باشد، درمی‌یابیم رشد ارزش آن‌ها تقریباً هم‌پای تورم عمومی بوده است. رصد آمار رسمی گویای این است که تورم لوازم خانگی به ۷۸درصد رسیده و بهای کالاهای دست‌دوم هم حدود ۷۰ تا ۸۰درصد افزایش یافته و این یعنی کالای کارکرده تقریباً همان‌قدر گران شده که کالای نو.

در بازار کالاهای دیجیتال اما قیمت گوشی‌های نو و کارکرده آیفون و سامسونگ (نسل‌های ۱۳ تا ۱۵) فقط حدود ۱۰درصد اختلاف دارد و حتی در برخی مدل‌ها قیمت کالای کارکرده از نو گران‌تر است. در بازار پرتقاضای پمپ آب خانگی هم مدل نو پنتاکس ۸ تا ۱۱ میلیون تومان و مدل دست دوم با اختلافی کمتر از ۱۰درصد ۷ تا ۱۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. لازم به ذکر است در حال حاضر اختلاف قیمت مدل‌های نو و کارکرده تلویزیون‌های ال‌ای‌دی حدود ۱۰ تا ۱۲درصد و کولرهای آبی و گازی ۱۰ تا ۱۸درصد است و حتی اجاق‌گاز و یخچال‌های خارجی کارکرده در بسیاری موارد از نمونه نو ایرانی گران‌ترند!

بازار معاملات دست دوم همچنین نشان می‌دهد در برخی کالاها حتی نشانه‌هایی از بازگشت به مدل‌های قدیمی دیده می‌شود. برای مثال خانواده‌ها کولرهای آبی قدیمی را به‌خاطر هزینه برق دوباره فعال کرده‌اند، تلویزیون‌های ال‌ای‌دی نسل قبل دوباره خریدار دارند، کولرهای گازی خارجی ۱۰ تا ۱۵ساله ارزش پیدا کرده، لپ‌تاپ‌های قدیمی اما قابل تعمیر دوباره به سبد خرید آمده‌اند و اجاق‌گاز یا لباس‌شویی کارکرده خارجی جایگزین مدل‌های نو داخلی شده‌اند و این گونه به نظر می‌رسد که مردم براساس ارزش آینده کالاها و به نوعی با هدف سرمایه‌گذاری، خرید می‌کنند و عرضه‌کنندگان نیز همراه با این جریان، مدام قیمت‌ها را به طور صعودی به‌روزرسانی می‌کنند.

هزار و یک دلیل منطقی برای جذاب شدن کالای دست دوم

درخصوص چرایی گرایش گسترده‌تر خانوارهای طبقه متوسط به خرید کالای دست ‌دوم در یکی‌دو سال اخیر به چند روند عمیق و همزمان در اقتصاد کشور می‌رسیم. با اندکی تأمل درمی‌یابیم بازار کالای دست‌ دوم عملاً در حال پر کردن جای خالی قدرت خرید از دست ‌رفته، سرمایه‌گذاری انجام ‌نشده و اعتماد از دست رفته به بازار کالای نو است. نخستین و بدیهی‌ترین عامل برای گرایش روزافزون مردم به خرید کالای کارکرده، سقوط طولانی‌مدت قدرت خرید است. وقتی تورم سالانه به طور متوالی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌ماند و دستمزد حقیقی کاهش پیدا می‌کند، سبد مصرف خانوار ناگزیر، بازنویسی و کالاهای بادوام (لوازم خانگی، تلفن‌همراه، لپ‌تاپ، کولر و حتی خودرو) از نیاز قابل برنامه‌ریزی به هزینه غیرقابل‌تحمل تبدیل می‌شوند. در چنین وضعیتی، خرید نو برای بخش بزرگی از طبقه متوسط عملاً از دستور کار خارج می‌شود، اما نیاز به کالا از بین نمی‌رود و فقط به سمت ارزان‌ترین نسخه‌ موجود، یعنی دست ‌دوم، منحرف می‌شود.

دومین عامل، نبود سرمایه‌گذاری و محدودیت عرضه کالای باکیفیت نو است. ثبت چندین ساله نرخ منفی تشکیل سرمایه در کشور یعنی خطوط تولید نوسازی نشده، واردات رسمی لوازم بادوام محدود مانده و عرضه‌ کالای نو یا کم است یا گران و بی‌کیفیت. نتیجه این می‌شود که جایگزینی کالا به یک عملیات پرریسک تبدیل می‌شود و خانواده‌ای که یخچال ۱۰‌ ساله خارجی‌ را عوض می‌کند، مطمئن نیست یخچال نو ایرانی با همان دوام بخرد. این ترکیب کمبود عرضه و تردید نسبت به کیفیت، ارزش نسبی کالای کارکرده‌ مطمئن را بالا می‌برد، به‌طوری که در بعضی بازارها فاصله قیمت نو و دست ‌دوم تک‌ رقمی شده و وقتی استهلاک واقعی کالا کمتر از افت ارزش پول است، عقل اقتصادی می‌گوید کالای امتحان ‌پس ‌داده‌ دست ‌دوم را بخر!

سومین لایه اما ریسک ادراک‌ شده و بی‌اعتمادی به بازار کالای نو است. در سال‌های اخیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی، فضا را برای مونتاژی‌های بی‌نام‌ونشان، قطعات متفرقه و برندهایی که یک‌شبه متولد می‌شوند، باز کرده است. وقتی خریدار با صحنه‌ای مواجه است که در آن نو بودن الزاماً معادل مطمئن بودن نیست، ترجیح می‌دهد به‌جای یخچال نو با برند ناشناس، محصول ۱۰ ساله‌ خارجی بخرد که عملکردش اثبات شده است.

تبدیل کالای مصرفی به ابزار مقابله با تورم هم در گرایش شهروندان به کالای دست دوم بی‌تأثیر نیست. در فضای بی‌ثبات مالی و ضعف ابزارهای پس‌انداز، بخشی از خانوارها عملاً از کالاهای بادوام ـ حتی دست ‌دوم ـ به‌عنوان شکلی از نگهداری ارزش استفاده می‌کنند. خرید تلفن‌همراه کارکرده، کولر دست ‌دوم یا حتی خودرو قدیمی، برای خیلی‌ها فقط تأمین نیاز نیست؛ بلکه نوعی تبدیل نقدینگی در معرض تورم به دارایی فیزیکی است. اینجا دیگر دست‌ دوم بودن کالا مانع نیست و حتی مزیت است؛ چراکه نقدینگی کمتری می‌خواهد، اما هم‌گام با تورم حرکت می‌کند.

لازم به ذکر است وقتی طیف وسیعی از شهروندان به بازار دست ‌دوم وارد می‌شوند، شرم و انگ اجتماعی گذشته درخصوص خرید این کالا رنگ می‌بازد. امروز صفحات فروش در شبکه‌های اجتماعی، سکوهای آگهی برخط و تجربه‌های موفق خرید ارزان، کالای دست‌ دوم را از نشانه فقر به انتخاب معقول تبدیل کرده است تا گرایش به کالای کارکرده، هم واکنش موقت به فشار اقتصادی باشد و هم به بخشی از هنجار مصرفی ایران امروز تبدیل شود.

تیشه معامله «کارکرده‌ها» بر ریشه اقتصاد

واقعیت این است که در حال حاضر افزایش گرایش مردم به کالای دست ‌دوم علامتی تند و گزنده برای نشان دادن شدت فشار معیشتی است، اما فراتر از این به عنوان یک پدیده ساختاری و از زاویه اقتصاد کلان، پیامدهایی عمیق‌تر از خود تورم برای اقتصاد کشور دارد.
بازار دست ‌دوم در ظاهر به حفظ بقای خانوارهای طبقه متوسط و پایین جامعه کمک میکند، اما در عمق، همان‌قدر که به خریدار آرامش می‌دهد، به بدنه اقتصاد فشار می‌آورد و این همان جایی است که باید پذیرفت، رشد بازار معاملات کالای کارکرده نه نشانه‌ای از تاب‌آوری؛ بلکه نمودی از فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و تجاری کشور است.

نخستین پیامد گسترش این بازار، فروکش ‌کردن تقاضا برای کالای نو است. تولیدکننده‌ای که در دهه‌های گذشته نتیجه سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه یا ارتقای کیفیت را در افزایش فروش می‌دید، امروز با بازاری مواجه است که بخش قابل‌توجهی از مشتریانش به کالاهای کارکرده پناه برده‌اند. وقتی فاصله قیمت نو و دست ‌دوم به ۱۰درصد می‌رسد، مصرف‌کننده عملاً انگیزه‌ای برای خرید محصول تازه ندارد. این افت تقاضا، تولیدکننده را به کاهش تیراژ، توقف بعضی خطوط تولید و به تعویق ‌انداختن پروژه‌های توسعه‌ای وادار می‌کند. ناگفته پیداست اقتصادی که در آن تولید نو صرفه‌ اقتصادی‌اش را از دست بدهد، قدم‌به‌قدم به سمت رکود صنعتی حرکت می‌کند.

در همین شرایط و وقتی خانوار کالای ۱۰ تا ۱۵ ساله می‌خرد و بنگاه نیز ناچار است با تجهیزات قدیمی کار کند، میانگین سن سرمایه کشور بالا می‌رود و فرسودگی سرمایه به زبان ساده یعنی کاهش بهره‌وری. ماشین‌آلات قدیمی پرهزینه‌اند، مصرف انرژی بیشتری دارند و کیفیت خروجی را پایین می‌آورند و بازار دست ‌دوم که در ظاهر به مردم امکان مصرف می‌دهد، در عمل کشور را به سمت اقتصادی می‌برد که در آن نوسازی به تعویق می‌افتد و کیفیت تولید داخل سال ‌به‌ سال پایین‌تر می‌آید.
گفتنی است در این شرایط کاهش انگیزه نوآوری و استفاده از فناوری‌های جدید و عقب‌افتادگی تکنولوژیک در درازمدت را هم شاهد خواهیم بود. تولیدکننده‌ای که محصولش ـ هرچقدر هم ساده ـ بازار تضمین‌ شده ندارد، چرا باید در طراحی، مهندسی یا فناوری سرمایه‌گذاری کند؟ همین وضعیت در صنعت لوازم خانگی یا لوازم دیجیتال به‌وضوح دیده می‌شود. در این حوزه، نسل‌های قدیمی همچنان تقاضای بالا دارند، اما این تقاضا ناشی از کیفیت نیست؛ بلکه ناشی از بی‌اعتمادی به کالای نو است و این بی‌اعتمادی وقتی مزمن شود، بدنه تولید را از ابتکار و سرمایه‌گذاری خالی می‌کند.

بازتولید نابرابری اجتماعی و اقتصادی هم رهاورد نامیمون دیگری از افزایش گستره بازار کالاهای دست دوم است. در این بازار که گویا برای کاهش هزینه شهروندان ایجاد شده کالای باکیفیت خارجی کمیاب و گران و کالای ارزان، چندبار تعمیرشده و پرریسک، سهم دهک‌های پایین است و بدین ترتیب حتی در بازار کالای کارکرده هم مصرف، طبقاتی است و به نابرابری دامن می‌زند.