رضا حدادپور افزود: در مدت مذکور ۱۳ هزار و ۱۶۴ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۸۷ فقره مختومه شدهاست.
وی با اشاره به راندمان بالای رسیدگی در شعب استان، اضافه کرد: نرخ مختومه شدن پروندهها در این مدت به ۹۹.۲۶ درصد رسیده که نشان میدهد روند رسیدگی تقریبا بهصورت روزانه و بدون اتلاف وقت انجام شدهاست.
وی ادامه داد: کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان سه حوزه اصلی در رسیدگی به پروندههاست.
حوزه کالا و خدمات
حدادپور بیشترین سهم پروندهها را مربوط به حوزه کالا و خدمات دانست و گفت: در این بخش، ۹ هزار و ۲۳۳ فقره پرونده وارد شده که ۹ هزار و ۱۷۷ فقره از آنها مختومه گردیدهاست.
به گفته وی، مجموع محکومیتهای صادره در این حوزه بیش از ۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال بوده و متوسط مبلغ هر رای نیز حدود ۴۰۰ میلیون ریال برآورد میشود.
حوزه قاچاق کالا و ارز
وی درباره عملکرد حوزه قاچاق کالا و ارز نیز بیان کرد: در این بخش، ۲ هزار و ۴۳۵ فقره پرونده جدید به شعب استان وارد و با احتساب پروندههای موجودی قبلی، ۲ هزار و ۴۴۳ فقره مختومه شد که معادل ۱۰۰.۳ درصد عملکرد است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: میزان محکومیتهای ریالی صادره در این حوزه ۲۹ هزار و ۱۶۶ میلیارد ریال بوده که بالاترین سهم را در میان جریمههای کل استان دارد.
وی گفت: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز یکهزار و ۴۹۶ فقره پرونده رسیدگی شد که یکهزار و ۴۶۷ فقره از آنها مختومه گردید.
وی افزود: مجموع جریمههای نقدی این بخش ۱۱۰ میلیارد و ۲۸۴ میلیون ریال بودهاست.
تاکید بر استمرار نظارت و برخورد قاطع
حدادپور با اشاره به همکاری نزدیک این اداره با سایر نهادهای نظارتی گفت: طرحهای مشترک با دستگاههایی مانند صمت، علوم پزشکی و اصناف بهصورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و تخلفات صنفی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
وی افزود: هدف اصلی مجموعه تعزیرات، حمایت از حقوق مردم و ایجاد آرامش در بازار است و هیچ تخلفی بدون پیگیری باقی نخواهد ماند.
نظر شما