دوره سلطنت محمدرضا پهلوی (۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ خورشیدی) یکی از پرمناقشه‌ترین ادوار تاریخ معاصر ایران است. درحالی‌که تبلیغات رسمی حکومت وقت، ایران را «جزیره ثبات» و قدرت بلامنازع منطقه معرفی می‌کرد، واکاوی اسناد تاریخی، خاطرات دولتمردان و درباریان و نیز گزارش‌های دیپلماتیک خارجی تصویری متفاوت از مفهوم «استقلال» را در این دوره بازنمایی می‌کند. تضاد میان جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای شاه و وابستگی ساختاری حکومت او به قدرت‌های غربی (به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و بریتانیا) پارادوکسی را پدید آورد که در نهایت به پاشنه آشیل رژیم تبدیل شد. در این یادداشت مختصر کوشیده‌ایم با تکیه بر شواهد تاریخی به تحلیل وضعیت حاکمیت ملی که شاید بتوان بخش عمده آن را در واژه «استقلال» خلاصه کرد، بپردازیم. شواهد انتخاب شده، به‌گونه‌ای تنظیم شده‌است که بتواند به این تحلیل، ابعاد گوناگون و در عین حال واقع‌گرایانه ببخشد.

بحران مشروعیت و تولد در سایه اشغال
برای درک صحیح وضعیت استقلال در دوره پهلوی دوم، باید به نقطه آغازین آن بازگردیم. برخلاف بسیاری از حکومت‌های ملی که برآمده از انقلاب‌های مردمی یا وفاقِ نخبگان داخلی هستند، سلطنت محمدرضا پهلوی بر بستر اشغال نظامی ایران شکل گرفت. شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی لحظه‌ای بود که اراده متفقین (بریتانیا، آمریکا و شوروی) بر قانون اساسی و اراده ملی ایران چیره شد. شاه جوان در شرایطی سوگند یاد کرد که پایتخت در اشغال نیروهای بیگانه بود و بقای تاج‌وتخت او نه به مقبولیت داخلی، بلکه به تأیید سفارتخانه‌های خارجی بستگی داشت. هر چند عوارض این «نقص مادرزادی» در مشروعیت، هرگز گریبان شاه را رها نکرد، اما نقطه عطفی که استقلال سیاسی ایران را برای ربع قرنِ آینده به محاق برد، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی بود. در این مقطع تاریخی، تضاد میان نهضت ملی شدن صنعت نفت (به‌عنوان نماد استقلال‌خواهی) و دربار (به‌عنوان کانون محافظه‌کاری وابسته) به اوج رسید. دخالت مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا در سرنگونی دولت دکتر مصدق، پیامد راهبردی ویرانگری داشت: شاه که از کشور گریخته بود، بازگشت خود را مدیون طراحی و پولِ بیگانگان می‌دید. برخی تحلیلگران تاریخ سیاسی معتقدند پس از سال ۱۳۳۲ خورشیدی، شاه دیگر خود را به واقع و در عمل پادشاهِ مردم ایران نمی‌دانست، بلکه کارگزاری می‌پنداشت که مأموریتش حفظ منافع بلوک غرب در برابر خطر کمونیسم است. این تغییر نگرش، استقلال رأی حاکمیت را در نطفه خفه می‌کرد. از این پس، تصمیمات کلان کشور نه در هیئت دولت یا مجلس شورای ملی، بلکه در محافل خصوصی و با هماهنگی مستشاران خارجی گرفته می‌شد. ترس روانی شاه از تکرار سرنوشت پدرش یا خروج دوباره از کشور، او را به اطاعت‌ محض در برابر راهبردهای کلان واشنگتن و لندن سوق داد.

دکترین نیکسون و توهم ژاندارمی: وابستگی نظامی
یکی از پیچیده‌ترین ابعاد وابستگی در دوره پهلوی دوم، در حوزه نظامی نمود پیدا کرد. چنین به نظر می‌رسید که ایران صاحب ارتشی مجهز است، اما ماهیت این قدرت «عاریتی» و «غیربومی» بود. پس از خروج بریتانیا از خلیج‌فارس و اعلام دکترین نیکسون، آمریکا تصمیم گرفت به‌جای حضور مستقیم، از کشورهای هم‌پیمان به‌عنوان ستون‌های امنیتی (ژاندارم) استفاده کند. ایران در غرب آسیا و منطقه خلیج‌فارس به‌عنوان ستون اصلی انتخاب و در پی آن، با صدور چک سفید برای خرید سلاح، سیل دلارهای نفتی به سمت کارخانه‌های اسلحه‌سازی آمریکا سرازیر شد.
اما چرا این فرایند ناقض استقلال بود؟ نخست اینکه راهبرد دفاعی ایران نه براساس «تهدیدات ملی» بلکه براساس «منافع جنگ سرد» طراحی می‌شد. ارتش ایران به بازوی اجرایی ناتو در منطقه تبدیل شده بود، بدون آنکه عضو ناتو باشد و از امتیازات آن بهره ببرد. اعزام نیروهای ارتش ایران به ظِفار (عمان) برای سرکوب شورشیان چپ‌گرا، نمونه‌ای بارز از این رویکرد بود. سرباز ایرانی در خاکی می‌جنگید و کشته می‌شد که تهدید مستقیمی برای تمامیت ارضی و منافع کشورش ایجاد نمی‌کرد؛ بلکه هدف اصلی، تأمین امنیتِ ترانزیت انرژی برای غرب و جلوگیری از نفوذ شوروی بود. دیگر اینکه ساختار ارتش به‌گونه‌ای مدرنیزه شده بود که بدون حضور مستشاران آمریکایی، عملاً فلج می‌شد. خرید فناوری‌های فوق‌پیچیده مانند جنگنده‌های اف-۱۴، سیستم‌های راداری و موشکی، نیازمند دانش فنی بود که عامدانه به پرسنل ایرانی منتقل نمی‌شد. هزاران مستشار نظامی آمریکایی با حقوق‌های نجومی (که از بودجه عمومی ایران پرداخت می‌شد) در تمام سطوح ارتش، از تعمیر و نگهداری تا برنامه‌ریزی عملیاتی، حضور داشتند. این وابستگی فنی به حدی بود که با خروج مستشاران در آستانه انقلاب، بخش عظیمی از ماشین جنگی ایران زمینگیر شد. درواقع، شاه، کلید زرادخانه‌ای را خریده بود که قفل آن در دست پنتاگون بود و هر زمان که اراده سیاسی واشنگتن اقتضا می‌کرد، می‌توانست با قطع ارسال قطعات یدکی، کل نیروی هوایی ایران را از کار بیندازد؛ وضعیتی که با هیچ تعریفی از استقلال نظامی سازگار نیست.

کاپیتولاسیون: ذبح حاکمیت قضایی
شاید هیچ رویدادی به اندازه تصویب لایحه مصونیت قضایی مستشاران نظامی آمریکا (موسوم به کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی) در سال ۱۳۴۳ خورشیدی، عمق آسیب به استقلال ایران را در دوره پهلوی دوم آشکار نکند. استقلال قضایی، قلب تپنده حاکمیت ملی هر کشوری است؛ بدین معنا که هر فردی در قلمرو جغرافیایی یک کشور مرتکب جرم شود، باید تابع قوانین و محاکم همان کشور باشد. رژیم پهلوی با پذیرش درخواست آمریکا مبنی بر اینکه نظامیان آمریکایی و خانواده‌هایشان در صورت ارتکاب جرم در ایران، از پیگرد قانونی در دادگاه‌های ایران مصون باشند، عملاً حاکمیت ملی را نقض کرد. این اقدام، بازگشتی تحقیرآمیز به دوران استعمار قرن نوزدهم بود. تحلیل حقوقی این ماجرا نشان می‌دهد شاه برای دریافت وام‌های نظامی و تداوم حمایت سیاسی آمریکا، حاضر شد عزت ملی و برابری حقوقی شهروندان ایرانی را قربانی کند. این قانون به‌صراحت اعلام می‌کرد دستگاه قضایی ایران «صلاحیت» رسیدگی به جرایم یک تبعه آمریکایی را ندارد. چنین وضعیتی در هیچ کشور مستقلی پذیرفتنی نبود و نشان از آن داشت که بقای رژیم به مؤلفه‌های خارجی گره خورده است، حتی به قیمت تحقیر ملت.

اقتصاد نفتی و سراب توسعه وابسته
در حوزه اقتصادی، روایت رسمی رژیم بر افزایش قیمت نفت و رشد اقتصادی تأکید داشت، اما واکاوی ساختار اقتصاد سیاسی نشان‌دهنده نوعی «وابستگی رانتی» بود. پس از شکست عملی ملی شدن صنعت نفت با کودتای ۲۸ مرداد، قرارداد کنسرسیوم (۱۹۵۴ میلادی) منعقد شد. اگرچه در ظاهر مالکیت مخازن با ایران بود، اما در عمل، شریان‌های حیاتی اکتشاف، استخراج و بازاریابی در انحصار کارتل‌های نفتی غرب (هفت خواهران) باقی ماند. این شرکت‌ها بودند که تعیین می‌کردند ایران چه مقدار نفت بفروشد. هرگاه شاه قصد داشت از خطوط قرمز عبور کند، شرکت‌ها با کاهش تولید، درآمد دولت را محدود می‌کردند. اما فاجعه اصلی در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی رخ داد. پس از شوک نفتی اوایل دهه ۱۳۵۰ خورشیدی و افزایش ناگهانی درآمدها، شاه به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی بومی، کشور را به بازاری بزرگ برای کالاهای مصرفی غرب تبدیل کرد. راهبرد «جایگزینی واردات» که توسط مشاوران غربی یا تحصیلکرده غرب تجویز شده بود، به ایجاد صنایع مونتاژی منجر شد. کارخانه‌هایی در ایران تأسیس شدند که تمام قطعات، مواد اولیه و فناوری آن‌ها وارداتی بود و در ایران تنها سرهم‌بندی می‌شدند. این امر نه‌تنها به استقلال صنعتی منجر نشد، بلکه وابستگی ارزی کشور را افزایش داد. در واقع، هرچه تولید این کارخانه‌ها بیشتر می‌شد، سطح نیاز کشور به واردات قطعات و خروج ارز بالاتر می‌رفت. علاوه بر این، سیاست‌های اصلاحات ارضی که با فشار دولت کندی و در چارچوب «انقلاب سفید» اجرا شد، اگرچه با شعار فئودال‌زدایی همراه بود، اما در عمل ساختار سنتی کشاورزی ایران را نابود کرد. ایران که تا پیش از آن در تولید بسیاری از محصولات غذایی خودکفا بود، به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم، گوشت و مرغ تبدیل شد. امنیت غذایی کشور به واردات از آمریکا و اروپا وابسته شد و روستاییانِ بیکار شده به حاشیه شهرها هجوم آوردند. این وابستگی غذایی، استقلال اقتصادی ایران را هم به‌شدت محدود می‌کرد، زیرا هرگونه تحریم غذایی می‌توانست کشور را با بحران قحطی مواجه کند.

ازخودبیگانگی فرهنگی و هویت وارداتی
استقلال تنها در مرزهای جغرافیایی یا سیاسی خلاصه نمی‌شود؛ استقلال فرهنگی، ضامن بقای هویت یک ملت است. در دوره پهلوی دوم، تلاش سازمان‌یافته برای تغییر ذائقه فرهنگی و هویت تاریخی ملت ایران در جریان بود. رژیم با ترویج نوعی باستان‌گرایی افراطی در کنار مدرنیسم سطحی غربی، سعی داشت حلقه وصل جامعه با فرهنگ اسلامی و سنت‌های بومی را قطع کند. برگزاری جشن‌های ۲هزارو۵۰۰ ساله، نماد بارز این رویکرد بود. این جشن‌ها، چنان‌که محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» نشان می‌دهد، نه برای مردم ایران، بلکه برای کسب مشروعیت رژیم در جهان غرب طراحی شده‌بود. در همین راستا، می‌توان به تغییر تقویم رسمی کشور از هجری شمسی به شاهنشاهی نیز اشاره کرد که خشم جامعه مذهبی ایران را برانگیخت. رژیم پهلوی تصور می‌کرد با کپی‌برداری از ظواهر زندگی غربی می‌تواند ایران را مدرن کند؛ غافل از آنکه مدرنیته بدون ریشه و تحمیل‌شده از بالا، تنها به «ازخودبیگانگی فرهنگی» و تعمیق شکاف میان «دولت» و «ملت» منجر می‌شود. فرهنگی که در رسانه‌های رسمی تبلیغ می‌شد، فرسنگ‌ها با واقعیت زندگی توده مردم فاصله داشت و این امر، استقلالِ فکری جامعه را نشانه رفته بود.

جمع‌بندی
با کنار هم قرار دادن قطعات این پازل، تصویر نهایی از وضعیت استقلال و حاکمیت ملی ایران در دوره پهلوی دوم به‌وضوح نمایان می‌شود. اگر استقلال را به معنای «توانایی تصمیم‌گیری ملی براساس منافع ملی و بدون دخالت تعیین‌کننده خارجی» تعریف کنیم، ایران در این دوره با بحران عمیق استقلال مواجه بود. حکومتی که مشروعیت آغازین خود را از اشغالگران و بقای میانی خود را از کودتاچیان گرفته بود، نمی‌توانست ساختاری مستقل بنا کند. ارتش آن بدون مستشاران غربی ناتوان بود، اقتصادش به چرخه دلارهای نفتی و واردات وابستگی داشت، کشاورزی‌اش قربانی سیاست‌های دیکته‌شده بود و سیاستمدارانش بخشی از یک برنامه کلان جهانی بودند که حق دخالت در تصمیم‌گیری‌هایش را نداشتند. این وابستگی همه‌جانبه، نظمی شیشه‌ای را پدید آورد که با وجود ظاهر سخت و شفاف، در برابر نخستین ضربات ناشی از خروش ملتِ به تنگ آمده، به‌سرعت فروریخت.

برخی منابع مورد استفاده:
اسدالله علم، «یادداشت‌های علم» / یرواند آبراهامیان، «ایران بین دو انقلاب» / ویلیام سولیوان، «مأموریت در ایران» / آنتونی پارسونز، «غرور و سقوط» / ژنرال رابرت هایزر، «مأموریت در تهران» / جیمز بیل، «شیر و عقاب» / محمدعلی همایون کاتوزیان، «اقتصاد سیاسی ایران» / جلال‌الدین مدنی، «تاریخ معاصر ایران»