عباس کرکه آبادی روز شنبه در شورای اداری استان همدان اظهار کرد: برخی دستگاه های همدان ۵۰ تا ۷۰ درصد پست بلاتصدی دارند که اگر چاره ای نشود با بحران نیروی انسانی در سه سال آینده استان مواجه می شود.
وی بیان کرد: طبق قانون، هر دستگاه پست مصوب تا ۱۰ درصد خالی داشته باشد با تایید سازمان اداری و استخدامی می تواند به عنوان کار معین جذب کند که همدان از این ظرفیت استفاده نکرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان گفت: در بخش ها و شهرهای کوچک در پرداخت فوق العاده خاص مشکل داریم و کسانی که این موضوع را رصد می کنند دست کم یک هفته در ادارات شهرستان و بخش مستقر تا با مشکلات کارکنان بهتر آشنا شوند.
کرکه آبادی اضافه کرد: مزایای پرداختی به کارکنان در سالهای اخیر توجهی نشده و بسیاری از افراد بلافاصله پس از جذب در دستگاه دنبال دریافت انتقالی به مرکز استان یا سایر ادارات هستند.
وی ادامه داد: پایین بودن حقوق در برخی دستگاه ها و ادارات موجب شده افراد توانمند و نخبه علاقه ای به حضور، جذب و فعالیت در این ادارات نداشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان گفت: رییس جمهور درصدد افزایش اختیارات استانداران به عنوان مدیر عالی استان ها است که ساختار آن تنها برای تهران ابلاغ شده که می طلبد این ساختار اجرایی هر چه زودتر برای شهرستان ها نیز ابلاغ شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همدان نیز گفت: دولت چهاردهم به واسطه شرایط کشور ۲ موضوع اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام اداری را در دستور کار قرار داد که این دو مولفه مکمل یکدیگر هستند.
سید مهدی وفایی افزود: اصلاح ساختار بودجه، نیاز کشور بود و دولت چهاردهم با شجاعت این جراحی را انجام داد که از مرکز نشینان انتظار می رود به قشر ضعیف توجه کنند.
وی بیان کرد: در حوزه اصلاح نظام اداری چند رویکرد شامل تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درآمد زایی پایدار، ثبات اقتصاد کلان و توسعه پایدار برای حفظ سرمایه برای نسل آینده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همدان ادامه داد: اصلاح نظام مالی بدون چارچوب اداری و کارکنان فعال و توانمند در حوزه دولت، امکان پذیر نیست و سازمان اداری و استخدامی کار خطیر و سخت در اصلاح نظام اداری بر عهده دارد.
وفایی افزود: با توجه به تاکید قانون بر تمرکز زدایی از مرکز اما به این موضوع قانونی توجهی نشده است برای نمونه ۱۵ درصد هزینه تملک دارایی سرمایه ای در استان ها تعیین تکلیف می شود.
وی بیان کرد: اعتبار هزینه ای استان ها نه تنها افزایش نیافته بلکه از ۲.۵ به ۲ درصد کاهش داشته است که امید می رود سهم ۲ درصدی استان ها در اعتبارات هزینه ای و ۱۵ درصدی عمرانی بر اساس قانون برنامه افزایش یابد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ساماندهی امور سازمان اداری و استخدامی در گام نخست باید مورد توجه باشد.
عباس صوفی افزود: عدالت در پرداخت حقوق ها در احکام رعایت نشده و در مزایا، میزان دریافتی پایتخت نشینان پنج برابر کارکنان شهرستان ها است.
وی بیان کرد: با همسان سازی دنبال خبر خوب برای بازنشستگان بودیم ولی خبر خوشی به آنها نرسید، فوق العاده خاص هم در مجلس مصوب شده و منتظر اجرای آن توسط دولت هستیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: تکلیف هزاران نیروهای شرکتی باید مشخص شود و در این راستا حفظ رانت شرکت ها صحیح نیست.
صوفی با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی شعار دولت بود از رییس سازمان اداری و استخدامی خواست این مطالبه محقق شود.
وی جذب نیرو برای پست های بلاتصدی و تعیین تکلیف سازمان اداری شهرستان ها از جمله فامنین و قهاوند برای جلوگیری از مراجعه ساکنان این مناطق به مرکز استان به منظور پیگیری امور اداری را مورد تاکید قرار داد.
نظر شما